بعد انفراد «الوطن» محلب لمسئولى «النقل»:«القومى للطرق» سينتهى فى موعده

و«لا بد من احترام الدولة لكلمتها أمام المواطنين»

ترأس المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً بمقر وزارة النقل مساء أمس الأول، حضره المهندس هانى ضاحى وزير النقل ومسئولو الهيئة العامة للطرق والكبارى ومسئولو الشركات المنفذة للمشروع القومى للطرق، لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروع الذى يبلغ 1250 كم، وذلك بعد نشر «الوطن» فى عددها الصادر الأحد الماضى ملفاً حول عدم قدرة الشركات على الانتهاء من المشروع فى موعده المحدد أغسطس المقبل.
وخلال الاجتماع تم استعراض الموقف الخاص بكل طريق وسبل تذليل المعوقات المختلفة، حيث تمت الإشارة إلى أن المشروع القومى للطرق يتضمن 13 طريقاً، مقسمة إلى 22 مشروعاً، ويصل عدد الشركات المنفذة إلى 16 شركة.
وقالت مصادر إن رئيس الوزراء أكد للمهندس هانى ضاحى وزير النقل، واللواء سعد الجيوشى رئيس هيئة الطرق والكبارى، عدم رضاه عن النسب المحققة بالمشروع حتى الآن، وشدد على وجوب احترام الدولة لكلمتها أمام المواطنين والانتهاء من المشروع فى موعده المحدد أغسطس المقبل.
وأكد رئيس الوزراء أنه ستتم إزالة جميع المعوقات، كما أجرى عدة اتصالات بالمسئولين لبدء نزع الملكيات للمنفعة العامة، خاصة فى ضوء توفير التعويضات، وسرعة الإفراج الجمركى عن المعدات، حيث أكد ضرورة توافر كل المعدات اللازمة لتنفيذ مشروعات الطرق فى أنحاء الجمهورية، مشدداً على أهمية ضمان أنظمة الأمن والسلامة خلال تنفيذ تلك المشروعات، والاهتمام بعنصر الجودة، محذراً من أنه لن يكون مقبولاً تنفيذ أى مشروع بمستوى منخفض من الجودة، ومطالباً أى شركة تجد نفسها غير قادرة على التنفيذ بأن تترك العمل لغيرها.
كما وجه رئيس الوزراء بأن تكون هناك برامج زمنية معدلة لمشروعات الطرق، يتم متابعتها أسبوعياً، مؤكداً أن كل رئيس شركة سيكون مسئولاً عن تفاصيل كل مشروع. ووجه «محلب» أيضاً بضرورة الاهتمام بأوضاع العمال فى مواقع تنفيذ مشروعات الطرق، وتسكينهم بصورة ملائمة، وضمان توافر احتياجات إعاشتهم.
ودعا رئيس الوزراء إلى إجراء مسابقة شهرية يتم خلالها الإعلان عن الشركة الملتزمة بمعدلات إنجاز عالية وبكفاءة فى مشروعها، كما دعا كل شركة إلى أن تقوم شهرياً بتكريم مدير المشروع المثالى، والمهندس المثالى، والعامل المثالى.
وشددت المصادر على أن رئيس مجلس الوزراء أكد لمسئولى وزارة النقل أن الدولة توفر الدعم الكامل للمشروع لما سيوفره من شريان حياة للمواطنين، ويسهم فى رفع معدلات التنمية بكل محافظات مصر، خاصةً الصعيد، مطالباً بالتنسيق مع الوزارات المعنية لإزالة المعوقات والمشاكل التى تواجه المشروع القومى للطرق لرفع نسب معدلات الأداء فى الفترة المقبلة حتى يتم إنجاز المشروع فى موعده.
كانت «الوطن» نشرت تقريراً فى عددها الصادر الأحد الماضى كشف عن تراجع نسب معدلات أداء الشركات المسند إليها تنفيذ المشروع القومى للطرق الذى يتكون من 3300 كم، منها 1300 كم تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى و1200 كم تحت إشراف الجيش. وأشار التقرير إلى عدم انتهاء أعمال المشروع فى شهر أغسطس المقبل لوجود مشاكل فى نزع الملكية ونقص مادة البيتومين والمعدات بالمشروع.
وطبقاً للتقارير التى تلقتها الوزارة فإن النسب التى تم تنفيذها بالمشروع حتى الآن بمعدل 3.5% للطرق المسندة للشركات المتعاقدة مع هيئة الطرق والكبارى فيما تبلغ نسب تنفيذ الهيئة للمشروعات المكلفة بتنفيذها ما بين 2 إلى 4% بينما وصلت نسبة تنفيذ معدلات المشروعات التى تتولى تنفيذها القوات المسلحة إلى 40% فيما وصلت نسبة تنفيذ الجهاز المركزى للتعمير للطرق المسند إليه تنفيذها 10%.
من جانبه طالب المهندس داكر عبداللاه، عضو الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، الحكومة بإنشاء شركات تابعة للدولة تكون متخصصة فى استيراد مادة البيتومين فقط دون قيود للاستيراد، وضرورة دخول البنوك لتمويل الشركات العاملة فى المشروع القومى للطرق، لافتاً، فى تصريح ل«الوطن»، إلى أن المشروع القومى للطرق يحتاج إلى معجزة لتنفيذه فى الوضع الراهن بسبب نقص مادة «البيتومين».
فى الوقت ذاته قال مصدر حكومى رفيع المستوى إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى لدولة الكويت شهدت تعهداً من الجانب الكويتى ب«المشاركة الجدية» فى تمويل عدة مشروعات حيوية بمصر، أبرزها المساهمة فى تمويل المشروع القومى للطرق الذى انطلق تشييده فى أغسطس الماضى، ويستهدف إنشاء طرق جديدة بأطوال 3300 كم، فضلاً عن مشاركتها فى المشروع اللوجيستى لميناء القمح بدمياط فور الإعلان عن البدء فى تنفيذه.
وأشار المصدر إلى أن مصر تستغرق مدة طويلة فى استيراد مادة البيتومين المستخدمة فى الرصف من الخارج لعدم توافرها فى السوق المحلية، ونحتاج للمساعدة فى ذلك الجانب لإنجاز المشروع.
يشار إلى أنه خلال اجتماع «محلب» مع مسئولى وزارة النقل تم استعراض موقف 5 طرق تعمل بدون معوقات وتتضمن 11 مشروعاً، وهى: طريق (أسيوط-سوهاج-البحر الأحمر) بطول 180 كم، وطريق (النفق-عيون موسى) بطول 35 كم، طريق (وادى النطرون-العلمين) بطول 135 كم، وطريق (قنا-سفاجا) بطول 120 كم، وطريق (المنيا-رأس غارب) بطول 55 كم.
كما تم التطرق إلى 3 مشروعات لم تتسلمها الهيئة العامة للطرق والكبارى لوجود معوقات، وهى: طريق (شبرا-بنها) الحر بطول 40 كم، والطريق الدائرى الإقليمى (بنها-الإسكندرية الصحراوى) بطول 56 كم، والطريق الدائرى الإقليمى (بلبيس-بنها) بطول 31 كم.
كما تم استعراض 3 مشروعات تسلمتها الهيئة وبها معوقات تؤثر بقوة على معدلات التنفيذ، وهى: طريق (الفرافرة-عين دلة) بطول 90 كم، وطريق (جنوب الفيوم-الواحات) بطول 125 كم، وتطوير طريق (القاهرة- السويس) من تقاطع الدائرى الإقليمى وحتى السويس.
وأيضاً تم استعراض 3 مشروعات بدأت متأخرة لانسحاب الشركات واستبدالها بشركات أخرى، وهى: طريق (الشيخ فضل-رأس غارب) بطول 90 كم، وتطوير طريق (القاهرة-السويس) من تقاطع الدائرى الإقليمى وحتى السويس، والطريق الدائرى الأوسط المرحلة الوسطى بطول 22 كم.