مشروعات المؤتمر الاقتصادي في طي النسيان

عبد الخالق: التمويل سبب توقفها.. وشلبي: الموازنة متخمة بالأعباء
فهمي: الحكومة لا تمتلك خطط الاستقرار الاجتماعي للفقراء.. والمنشاوي: الآمال معلقة علي قناة السويس
احتفلت مصر،نهاية الأسبوع الماضي، بافتتاح مشروع قناة السويس الجديدة، وسط تمثيل دولي على الأصعدة كافة السياسية والاقتصادية والدبلوماسية، في الوقت الذي تعهدت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتدشين ذلك المشروع في موعده الذي حددته من أغسطس من العام الماضي؛ وكذلك تعهدت حكومة المهندس إبراهيم محلب ومن قبلها الدكتور حازم الببلاوي، بحسم عدد لا بأس به من المشروعات القومية، في مقدمتها مشروع الضبعة النووي وممر التنمية والمثلث الذهبي وآخرها المحور اللوجيستي بدمياط لتداول السلع والحبوب، الذي تبنته وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالإضافة إلى مشروع العاصمة الإدارية الذي توقف الحديث بشأنه، خاصة بعد إعلان الحكومة المصرية عدم إسناد ذلك المشروع لمجموعة العبار الإماراتية، لتصبح تلك المشروعات في طي النسيان بعد عدد لا بأس به من التصريحات عبر وسائل الإعلام المختلفة، خصوصًا بعد انعقاد المؤتمر الاقتصادي بمدينة شرم الشيخ منتصف مارس الماضي.
وأكد خبراء الاقتصاد أن الأمر الآن أصبح مرهونًا بتنفيذ مشروعات محور قناة السويس في الوقت الحالي؛ لتحقيق التنمية التي تستهدفها الحكومة، خصوصًا بعد إعلان وزارة التخطيط والإصلاح الإداري عن تحقيق نحو 4.7% معدل نمو، خلال الفترة من يوليو حتى مارس من العام المالي 2014/2015 الماضي، في ظل توقعات بتجاوز تلك النسبة لتصل ل5% مع نهاية العام المالي الجاري، معتبرين المرحلة الراهنة غاية في الدقة في ظل ارتفاع معدلات البطالة والفقر، وزيادة حجم المحسوبية والفساد، مما يعد عبئًا على الفئات الفقيرة والأقل دخلًا.
وكشفت تقارير حكومية عن وصول إجمالي عجز الموازنة خلال ال11 شهر الأخيرة، من يوليو حتى مايو الماضي من العام المالي 2014/2015، بنحو 261.9 مليار جنيه بنسبة 10.8% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 189.4 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي 2013/2014 السابق له بنسبة 9.5%من نفس الناتج، بفارق 72.5 مليار جنيه.
كما كشف البنك المركزي عن تراجع الاحتياطي النقدي خلال يوليو الجاري إلى 18.533 مليار دولار، مقارنة ب20.079 مليار دولار في الشهر السابق عليه، بفارق 1.46 مليار دولار، بدون توضيح أسباب ذلك الانخفاض، خصوصًا أن هناك إجراءات يتبعها "المركزي" لتوفير عملة النقد الأجنبي لدعم الاقتصاد القومي.
وقالت الدكتورة بسنت فهمي، الخبيرة المصرفية ونائب رئيس حزب الدستور السابقة: الحكومات المتعاقبة بداية من حكومة الدكتور حازم الببلاوي وصولًا لحكومة محلب الحالية، لا تمتلك رؤية واضحة للتنمية الاقتصادية أو تحديد أولويات المرحلة الفارقة التي تمر بها البلاد.
وأضافت فهمي أن تلك الحكومات لا تمتلك على الأقل أي خطط لتحقيق الاستقرار الاجتماعي وحماية الطبقات الفقيرة، في ظل معاناتهم منذ أكثر من 60 عامًا ماضية، بدون أن تصنع لهم أي شيء يحسّن من مستويات معيشتهم ويضمن لهم الحياة الكريمة، مشيرة إلى أن الحكومة سواء الحالية أو السابقة تدرك أهمية ذلك الاستقرار، باعتباره أهم خطوات التنمية الاقتصادية للبلاد ككل.
وأوضحت فهمي أن الحكومة لا تقوم بدورها الرقابي على الأسواق، من خلال وضع سعر استرشادي للسلع والخدمات التي تطرحها، موضحة أن أبرز مشكلات عدم حسم المشروعات القومية التي تم التصريح بها في الفترة من بعد ثورة 30 يونيو، لم تؤخذ بشكل جدي وحقيقي؛ لعدم وجود خطة فعلية للتنفيذ ولم تنجح فيه مع الأسف.
وأضافت فهمي: مشكلة الحكومة أنها لم تحدد أولويات المرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد، خصوصًا أن العقود ال6 الماضية، كانت تتمثل في وجود فئة من الأغنياء تصنع الثروات، وتهربها للخارج مع ازدياد معاناة الطبقات الأكثر فقرًا والأقل دخلًا، لينعكس ذلك على معدلات البطالة والفقر في النهاية.
وأشارت فهمي إلى أن تراجع مؤشرات التنمية الاقتصادية وازدياد معدلات الفقر، يعد أمرًا خطيرًا للغاية إذا لم تتخذه الحكومة على محمل من الجد والإدراك، حيث يتعلق الأمر وقتها بثورة تكون أكثر عنفًا، فالحكومة مطالبة بتحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة فرص العمل بشكل عاجل، مشيرة إلى أن ضرورة حل المشكلات المزمنة للدولة، عن طريق سياسة المسكنات بدون الحل الجذري لها.
وأوضحت فهمي أن الحكومة خرجت بكم لا بأس به من التصريحات والوعود، عقب انعقاد فاعليات مؤتمر قمة مارس الاقتصادية بمدينة شرم الشيخ، إلَّا أن النتيجة على أرض الواقع كانت صفرًا، في ظل عدم وجود مناخ مناسب وجاذب للاستثمار الأجنبي للدولة.
وأضافت فهمي أن هناك معايير مهمة لتنفيذ المشروعات القومية، من بينها وجود مناخ جاذب ومحفز لرؤوس الأموال الأجنبية كي تعود للدولة مرة أخرى، مع وضوح السياسات المالية والنقدية لدى الدولة في ظل حالة عدم ثبات السياسات التي تضعها الحكومة، بالإضافة إلى إعادة هيكلة التشريعات الاقتصادية المنظمة.
وأوضحت أنه لا يعقل ألَّا تستطيع الحكومة حسم قانون الاستثمار، الذي أعدته وأقرته قبل المؤتمر الاقتصادي، إلَّا أنها لم تحسم لائحته التنفيذية حتى الآن، مشيرة إلى أن استعادة الاقتصاد القومي لا يتوقف على قانون خاص بالاستثمار، خصوصًا أن البناء الاقتصادي الذي قام به طلعت حرب، لم يكن يوجد حينها تشريع للاستثمار، لكن كانت هناك روشتة تم تبنيها لبناء الاقتصاد المصري وقتها، بجانب أن أكبر الدول الأجنبية ذات الاقتصاد القوي لا تمتلك تشريعًا خاصًّا بالاستثمار، لكن لديها الأساس الذي تعتمد عليه في اقتصادها.
وأشارت فهمي إلى أن قانون الاستثمار ليس له أي قيمة حقيقية، بدون وجود أي استقرار اجتماعي ومراعاة الفقراء وحمايتهم، بدون اقتصار الحكومة على دعم الأغنياء وحماية مصالحهم وعدم إغضابهم.
وأوضحت فهمي أن الأمل معقود الآن بمشروعات محور تنمية قناة السويس وتنفيذها على أرض الواقع وعبور المرحلة الراهنة، موضحة أن القناة الجديدة تحقق مصالح للدول الأجنبية وليس الدولة المصرية وحدها، خصوصًا أنها ستخفض تكلفة نقل البضائع والمنتجات المقرر نقلها، بالإضافة للمشروعات المقررة إقامتها، مما يقلل من معدلات البطالة، ويرفع نسب النمو الاقتصادي بشكل متسارع، وأكدت فهمي أن الشعب المصري سيغير حياته إلى لأفضل بدون أدنى شك.
وعلى السياق نفسه، أرجع الدكتور أسامة عبد الخالق، أستاذ الاقتصاد والضرائب بجامعة عين شمس، أسباب توقف تنفيذ المشروعات التي تعهدت بها الحكومة في مراحل سابقة، إلى عدم وجود تمويل لها، موضحًا أنها من أكبر المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد القومي.
وأوضح عبد الخالق أنه لا يمكن بحال من الأحوال ضخ كل المدخرات الموجودة بالقطاع المصرفي لتلك المشروعات، خصوصًا أن الجزء الأكبر منها لا يهدف للربح، معتبرًا أنها مخاطرة كبيرة من الممكن أن تؤدي إلى هزة كبيرة داخل القطاع المذكور، ويفقد ثقة عملاء البنوك، فالأمر ليس في مصلحة البنوك، على حد وصفه.
وأضاف عبد الخالق أن البنك المركزي لن يسمح بتلك الممارسات، خصوصا أن تلك العملية تتم بشكل منظم، في ظل تعهده بحماية ودائع العملاء ومدخراتهم لدى البنوك.
وأشار عبد الخالق إلى أن المرحلة الحالية تتطلب التدرج في تنفيذ المشروعات، خصوصًا ذات البعد القومي، كمشروع العاصمة الإدارية على سبيل المثال، معتبرًا أن المشروع المذكور لا يهدف للربح، وبالتالي فهو بحاجة للتمويل الذاتي، ومن الممكن أن يحجم عنها رجال الأعمال والمستثمرون، إن لم تكن ذات جدوى ربحية بالنسبة إليهم.
وأوضح عبد الخالق أن الفترة الراهنة تتطلب تنفيذ مشروعات محور تنمية قناة السويس؛ لما لها من بعد كبير على المدى القومي، سواء اقتصاديًّا أو أمنيًّا أو اجتماعيًّا، موضحًا أن ذلك المشروع يتميز بوجود أراضٍ صحراوية بمساحات شاسعة، يمكن استغلالها في إقامة مناطق صناعية وزراعية ومجتمعات عمرانية جديدة، تمتد من شرق بورسعيد وصولًا بسيناء.
وطالب عبد الخالق بضرورة عمل مناطق اقتصادية ومنح إعفاءات للمستثمرين، سواء كانت اقتصادية أو ضريبية، وتيسيرات لجذب رؤوس الأموال الأجنبية للدولة، مؤكدًا أن الحكومة وحدها لن تستطيع العمل بمفردها لحسم الملف الاقتصادي.
وأوضح عبد الخالق أن مشروعات محور قناة السويس من شأنها خفض معدلات البطالة إلى 60% في ظل إقامة مشروعات لوجيستية وصناعية تمتد من منطقة شرق التفريعة وبورسعيد وسيناء، موضحًا أن الوضع الاقتصادي يعتبر خطيرًا جدًّا، في ظل عدم تنفيذ الحكومة الراهنة تعهداتها السابقة كافة، بداية من مشروعات محور ممر التنمية والمثلث الذهبي والمحور اللوجيستي بدمياط.
وأشار عبد الخالق إلى أن مسألة عدم تنفيذ الحكومة تعهداتها السابقة كافة يعني استمرار فجوة عدم ثقة المواطنين فيها، موضحًا أن الفترة الراهنة شهدت عددًا من الإخفاقات، من بينها عدم تفعيل آلية الشباك الواحد وحسم قانون الاستثمار.
واعتبر عبد الخالق أن الأمر أصبح الآن مرهونًا بوجود برلمان يراقب ويتابع أعمال الحكومة التي تقوم بها، لحماية الاقتصاد القومي ومراعاة الفئات الأكثر فقرًا.
وأوضح عبد الخالق أنه ينبغي البحث عن أدوات لتمويل المشروعات القومية، ووضع خطة واضحة المعالم للتنمية الاقتصادية، على أن تتحمل الحكومة مسؤولية تنفيذها، مطالبًا بضرورة أن تقوم الحكومة الآن بدورها، بعيدًا عن التصريحات الرنانة التي ليس لها أي جدوى.
وأضاف عبد القادر أن الأمر يتطلب استقرار التشريعات الاقتصادية ووضوحها، بالإضافة إلى عدم التراجع في القرارات التي تصدرها الحكومة، خصوصًا أنها تعكس مدى إدراكها لخطورة المرحلة التي تمر بها البلاد، بالإضافة للتيسير على المستثمرين الأجانب، ومنح الاعفاءات المناسبة لهم، بما يوفر مناخًا اقتصاديًّا جيدًا، ويساعد على زيادة فرص التوظف ويقضي على البطالة ونسب الفقر المرتفعة.
وطالب عبد القادر بضرورة سعي الحكومة لزيادة مخصصات بند الاستثمار بالموازنة العامة، بما يساعد على التنمية الاقتصادية المستدامة، والبدء في تفعيل البرامج الاجتماعية، وزيادة نفقات التعليم والصحة، باعتبارها من أهم مشروعات البنية التحتية وإدخال المرافق للمناطق المخصصة لأغراض صناعية وحسم ملف الطاقة.
صورة هدى المنشاوي
من جانبها قالت الدكتورة هدى المنشاوي، مدير إدارة البحوث والتحليل الفني للمجموعة المصرية للأوراق المالية والخبيرة المصرفية: الحكومة ليس لديها أي موارد لتمويل المشروعات الحكومية، في ظل عجز الموازنة المزمن، وعليه فإنه ليس لديها أي رفاهية للاختيار في تنفيذ المشروعات التي تعهدت بتنفيذها.
وأضافت المنشاوي، أن الآمال داخل الحكومة حاليًا معقودة على مشروعات محور قناة السويس، باعتبارها مصدرًا للدخل الحقيقي للدولة، بعيدًا عن التصريحات الإعلامية التي تتكرر يومًا بعد الآخر، موضحة أن تنفيذ المشروعات السابقة يتطلب وجود جهات مانحة لتمويلها، وبالتالي فإن تلك الجهات هي من تحدد الاستثمارات ذات الأولوية التي ترغب فيها وكذلك توقيتها، فالأمر وفقًا لشروط المانح فقط.
وفي السياق نفسه، قالت الدكتورة ماجدة شلبي، أستاذة الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة: الحكومة أمامها حل لتدبير الفجوة التمويلية "عجز الموازنة"، من خلال الاقتراض من الداخل عن طريق سندات وأذون خزانة أو الخارج، معتبرة أن تلك الخطوة تعد بمثابة مزاحمة القطاع الخاص في الحصول على أموال البنوك وتوجيهها لسداد العجز، بدلًا من الاقتراض بهدف الاستثمار وإقامة المشروعات.
وأشارت شلبي إلى أن الموازنة العامة متاخمة بالأعباء، خصوصًا أن أكثر من 26% من نفقاتها توجه للأجور، و25% لخدمة الدين وفوائده، وأكثر من 25% للدعم، مما يعني أن جزءًا ضئيلًا يوجه لجميع النفقات الأخرى شاملة الاستثمارات، مؤكدة أن الموازنة العامة وقانونها يحتاجان إلى إعادة نظر، خاصة أن تلك السياسيات تؤثر بشكل رئيس على المواطنين، وتحديدًا الفئات الفقيرة ذات الدخل المنخفض، مما يعني تراجع الإنفاق على الخدمات الصحية والتعليمية وزيادة معدلات الفقر والتضخم والأسعار، وبالتالي تقل معدلات النمو الاقتصادي.
وأضافت شلبي أن القوانين الدولية ومواثيق الاتحاد الأوروبي، وضعت حدودًا لنسب عجز الموازنة، بما لا يتعدى 3% من الناتج المحلي والدين العام بواقع 60% من ذلك الناتج، مشيرة إلى أن تفاقم الدين العام في مصر لأكثر من 95% حاليًا يعني أن الدولة لن تستطيع الوفاء بالتزاماتها؛ لسوء أوضاعها الاقتصادية.
وشددت شلبي على ضرورة الحد من إصدار سندات وأذون الخزانة، وتوجيه أموال القطاع المصرفي لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع الإصلاح التدريجي للتشريعات لجذب الاستثمارات وتفعيل مبادئ الحوكمة، وإلزام وزارة المالية بالإفصاح والشفافية عن بيانات الموازنة العامة، وحل مشكلات الاختلالات الهيكلية وتفعيل دور الرقابة عليها، مشددة على ضرورة إجراء إصلاحات ضريبية شاملة، وتفعيل ضريبة القيمة المضافة؛ للحد من ظاهرة التهرب الضريبي وزيادة الإيرادات العامة للخزانة الحكومية.