تآكل البنية التحتية.. ثقافة حكومية غائبة واقتصاد مُدمر

تعهدت حكومة المهندس إبراهيم محلب، بالعمل علي دعم مشروعات البنية التحتية، وحسم الملفات التي تعاني منها قطاعات "الكهرباء، والطرق، والصرف الصحي والمياه، والتعليم، والصحة"، بالإضافة لمحاربة البيروقراطية، وتأخر حصول المستثمرين علي تراخيص مشروعاتهم وترفيق الأراضي لهم، باعتبارها ضمن معوقات الاستثمار في مصر، إلا أن تلك التعهدات لم يتم الوفاء بها، فمناخ الاستثمار الأجنبي لم يعد جاذبا بالرغم من عقد مؤتمر قمة مارس في مدينة شرم الشيخ والإعلان عن عدد لا بأس به من المشروعات، خاصة أن أزمة الطاقة وتوفيرها للمصانع لم يتم حسمها حتي الآن.
في الوقت نفسه، أجري الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددا من الزيارات الخارجية آخرها لدولتي ألمانيا والمجر، استطاع خلالها توقيع 4 اتفاقيات مع شركة سيمينز الألمانية بقيمة 10 مليارات دولارات؛ لتدبير الطاقة لمصر خلال الفترة المقبلة، بالإضافة لإعلانه عن افتتاح أكبر شبكة طرق بطول 3.8 ألف كم2، فى 20 محافظة خلال أغسطس المقبل، بتكلفة 37 مليار جنيه.
أرجع خبراء الاقتصاد غياب التنمية عن مشروعات البنية التحتية باعتبارها عاملا رئيسيا للمناخ الاستثماري، إلى عدم ثقافة الحكومة في بنود الصيانة لشبكات الطرق والمياه والكهرباء وغيرها، بالإضافة لقطاعي التعليم والصحة اللذان يعانيان من التدهور، بالرغم من التعهدات الحكومية بتحسينهما، وفقا لما نص عليه الدستور بتوجيه نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي بالموازنة عليهما بجانب البحث العلمي.
تقول الدكتورة ماجدة شلبي، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الحكومة فشلت في تغيير الأوضاع الراهنة والاهتمام بمشروعات البنية التحتية من شبكات صرف صحي ومياه وكهرباء وترفيق الأراضي للمستثمرين.
وأضافت "شلبي" أن فكرة الاهتمام بمشروعات البنية التحتية لا يمكن حصرها في خطط تنموية لتحسين شبكات الطرق والكباري والمياه والصرف الصحي فقط، إذ أن الأمر يتطرق لتحسين قطاعي التعليم والصحة، باعتبارهما من أسس النمو الاقتصادي.
وأوضحت "شلبي" أن الاهتمام بالتعليم وربطه بسوق العمل، يعني تراجع معدلات الفقر والبطالة، وارتفاع حجم التنمية، وبالتالي يؤدي لبناء الدولة وتقدمها، مطالبة بضرورة سعي الحكومة إلى الوفاء بتعهداتها، وإنشاء شبكات للطرق وربطها بالأقاليم.
وأشارت أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة إلى أن الدول الأجنبية تحقق أعلي عوائد استثمار؛ نظرا لإنفاقها علي مشروعات البنية التحتية، الأمر الذي يعد عاملا لجذب المستثمرين، مؤكدة أن الحكومة غير قادرة علي ذلك في ظل اتباعها سياسيات تقشفية تحد من أي معايير للتنمية، إذ أن معظم النفقات توجه لسداد الديون والانفاق الاستهلاكي فقط.
وطالبت "شلبي" بضرورة سعي الحكومة علي تفعيل أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ لتمويل مشروعات البنية التحتية؛ حتي يمكن للدولة الإسراع في جذب الاستثمارات الأجنبية المطلوبة.
من جانبه، قال الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدي المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن مؤتمر قمة مارس الاقتصادية تطرق لملف مشروعات البنية التحتية، خصوصا معظم الاستثمارات المطروحة به وجهت لقطاعات الكهرباء والطاقة وشبكات الطرق والنقل، معتبرا أن توجه الدولة في ذلك السياق يعد أمرا مهما.
وأرجع "عبده" أسباب تدهور مشروعات البنية التحتية من كهرباء ومياه وصرف صحي وشبكات نقل ومواصلات وطرق، إلي غياب ثقافة الصيانة لدي الحكومات المتعاقبة، مؤكدا أن غياب عمليات الإحلال والتجديد والتطوير، سببا فيما وصلت إليه الأمور حاليا.
ولفت "عبده" إلي أن عمليات الصيانة حاليا أصبحت مكلفة للخزانة العامة، خصوصا أن الدولة المصرية كانت تملك شبكة سكة حديد الثانية عالميا، أصبحت حاليا لا تصلح، مضيفا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجح في جولاته وزيارته للعالم الخارجي، وأصبح الآن لديه من الوقت الكافي من أجل التطرق للشأن الداخلي خلال الفترة المقبلة.