تراجع معدلات الإنفاق على البنية التحتية يقلل فرص الاستثمار

الطرق والطاقة أولويات عاجلة.. والتعليم بحاجة إلى ثورة حقيقية
عانى الاقتصاد المصري علي مدار 4 سنوات من التراجع، خاصة بعد اندلاع ثورة 25 يناير وما تلاها من أحداث سياسية وأمنية كان لها أثر سلبي، وفي الوقت الذي تصرح فيه الحكومات المتعاقبة برفع معدلات التنمية وجذب الاستثمار للقضاء علي البطالة، في الوقت الذي مازالت فيه فرص الاستثمار واجتذابه لم تتغير للأفضل.
البنك الدولي سبق وأن أصدر في وقت سابق تقريرا حذر فيه من استمرار تراجع معدلات الإنفاق الحكومي علي قطاعات البنية التحتية وما له من مدلول وثيق الصلة بتراجع فرص الاستثمار واجتذابه بعد 4 سنوات عجاف من الانخفاض الاقتصادي، وزيادة معدلات البطالة في المجتمع.
قال الدكتور إيهاب الدسوقي، رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، إن استمرار تراجع معدلات التنمية بقطاعات البنية التحتية في مصر، أحد أهم مؤشرات خروج الاستثمارات الأجنبية والمحلية من مصر، مشيرا إلي عدم إمكانية الاستثمار في أي دولة ما دامت لا توجد مشروعات جاذبة بقطاعات البنية التحتية، تقوم بدور المحفز للمشروعات العملاقة التي تستقطب العمالة وتعيد بناء الدولة خصوصا في الوقت الراهن.
وأضاف أنه لا يمكن إنكار وجود مشكلات حقيقية بقطاعات الاتصالات والكهرباء وترفيق الأراضي للمستثمرين، باعتبارها ضمن أولويات الاستثمار، مشددا علي ضرورة العمل علي ضخ استثمارات لتنمية تلك القطاعات إن كانت هناك رغبة حقيقية لدي الدولة في إنقاذ ما يمكن إنقاذه من فرص الاستثمار.
وأوضح أن صندوق النقد الدولي أعلن في تصريحات سابقة عن أن حجم الاستثمارات المبدئية التي تحتاجها مصر بقطاعات البينة التحتية تصل ل8 مليارات دولار، معتبرا أن مشكلة التمويل هي السبب الرئيسي في تراجعها.
من جانبه، قال الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن السبب الرئيسي في تحقيق العديد من الدول بالمنطقة لعوائد استثمار مرتفعة، يتمثل في الإنفاق غير المحدود علي البنية التحتية سواء في شبكات الطرق والنقل وصولا لخطوط المياه والكهرباء والاتصالات ومواكبة التكنولوجيا الحديثة، باعتبارها ضمن الأساسيات لأي استثمار أجنبي أو محلي.
وأضاف أن مؤتمر قمة مارس ركز علي 3 قطاعات حيوية ينبغي علي الحكومة العمل فيها بداية من الطرق والنقل والاتصالات، معتبرا أن عوائدها سريعة جدا لأي استثمار إذا أخذت الحكومة الأمور بجدية وبدأت في تمويلها والعمل علي إصلاحها وتغييرها، موضحا أن مصر عانت منذ فترة السبعينات من تراجع شبكات الصرف الصحي وتدني عملها لدرجة أن مياه الصرف كانت تغزو الشوارع الرئيسية، بخلاف المعاناة في إرسال واستقبال الاتصالات والمراسلات عبر الفاكس.
وأشار عبده، إلي أن الخدمات الصحية والتعليمية والبحث العلمي أيضا بحاجة لإعادة نظر، خصوصا وأن الحكومة وعدت بإنفاق 10% من الناتج المحلي علي تلك القطاعات، مؤكدا أن العملية التعليمية في مصر بحاجة لثورة حقيقية تتماشي مع اعتبارات المرحلة الراهنة لتوفير فرص العمل وتحقيق التنمية التي تنشدها.
وأوضح أن متوسط عوائد نتائج الاستثمار بقطاعات البنية التحتية خصوصا الكهرباء والطرق والاتصالات تصل لعامين علي الأكثر، أما قطاعي التعليم والصحة، فيعد إعادة بناء طويل الأجل قد يستغرق 5 سنوات علي الأقل لتظهر ثماره.