«شبابنا في السجون».. حملة لفضح جرائم «الاختفاء القسري»

دشن حزب الدستور حملة "شبابنا في السجون"؛ لرصد جرائم الاختفاء القصري انتشرت خلال الفترة الماضية، مستخدما وسائل التواصل الاجتماعي للتعريف بالشباب المختفى قسرا، وحالات الاعتقال، والقبض العشوائي على الشباب دون سند قانوني، بالإضافة إلي رصد حالات التعذيب وانتهاك القانون داخل السجون.
نشر الحزب فى بيان له أسماء مجموعة من الشباب تعرضوا للتعذيب داخل السجون، من بينهم إسراء الطويل، ومحمد عدلي، وأبو بكر خلاف، كما نشر تفاصيل إلقاء القبض عليهم، موضحا "تم تجدد حبس إسراء الطويل 15 يوما، وأنها اختطفت يوم 1/6/2015 مع صهيب وعمر وهما خارجين يتفسحوا".
وأضاف بيان الحملة: "عمر وصهيب بعد اليوم الثالث، تم نقلهما إلى المخابرات ومن بعدها إلي النيابة العسكرية، وظهرا يوم 10/6 في سجن استقبال طرة، وفوجئنا بفيديو يعترف فيه عمر وصهيب تحت تأثير التعذيب، بشروعهم في تكوين خلية إرهابية، أما إسراء فظهرت يوم 15/6 في نيابة أمن الدولة".
وتابعت الحملة: الغريب، أن إسراء وعمر وصهيب، ألقى القبض عليهم فى مكان واحد، متهمين في نفس القضية، ووضعهم القانوني مشابه، لكن وزارة الداخلية، فاجئتنا بأن هناك قضيتين، صهيب وعمر "عسكري"، وإسراء "أمن دولة"، موضحة أن الأخيرة مصابة في العمود الفقري أدت إلى شلل في الأطراف، وكانت تعالج منه منذ سنة، وكانت تتحرك بصعوبة، ومنذ اختفائها وبعد ظهرها في السجن لم تتناول علاجها حتي الآن، ما يعد جريمة أخري ضد الإنسانية.
وأشارت الحملة إلى اعتقال الصحفى محمد عدلي، مراسل جريدة التحرير، الذى تم اعتقاله مع اثنين من زملائه بمحيط مشرحة زينهم أثناء تغطيتهم وصول جثامين قيادات الإخوان الذين لقوا مصرعهم في شقة بمدينة السادس من أكتوبر على يد قوات الأمن يوم الأربعاء 1 يوليو 2015.
ولفتت الحملة أيضا إلى اعتقال الصحفى أبو بكر خلاف، أمين نقابة الإعلام الإلكتروني، مساء يوم 21 يوليو 2015، واحتجازه فى قسم قصر النيل، بعد القبض عليه من مقر اتحاد عمال مصر، حيث يعد مصيره مجهولاً حتى الآن وترفض السلطات الإفصاح عن سبب القبض عليه.
يقول خالد داوود، المتحدث باسم حزب الدستور، إن هدف الحملة، تعريف المواطن والمجتمع المدني ما يتعرض لها مجموعة كبيرة من الشباب من حملات للتنكيل بهم سواء بالاعتقال أو الاختفاء القسري أو حتي بالتعذيب داخل السجون.
وأضاف "داوود" أن الحملة تهدف الضغط علي الدولة من أجل الإفراج عن الشباب، المطلب الذى وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيقه، لكن دون تنفيذ حتى الآن، مؤكدا أن الحملة مستمرة عبر جميع الوسائل الممكنة؛ لوقف مئات الحالات من انتهاك القانون والدستور الذي نص علي احترام المواطن وأن التعذيب جريمة.