«إسلام خليل».. 73 يومًا من الاختفاء القسري.. والمفوضية المصرية تستنكر

استنكرت المفوضية المصرية في بيان لها اختفاء إسلام خليل منذ أكثر من 70 يومًا، وطالبت الجهات الرسمية بالكشف عن مكانه.
يذكر أنه في تمام الساعة الثانية بعد منتصف ليل 24 مايو الماضي، اقتحمت قوة كبيرة من الأمن يقدر عددها بأكثر من 50 فردًا ملثمين باقتحام منزل «نور خليل» بمركز السنطة بمحافظة الغربية، وفتشوا المنزل بشكل مهين، وهددوه بإطلاق النار عليه إن لم يتحرك معهم، ثم قيدوه من خلف ظهره بالحبل، وغموا عينيه واقتادوه إلى عربة الشرطة وبعد أن تحركت القوات، عادت مرة أخرى لتلقي القبض على إسلام شقيق نور ووالدهم حسب بيان المفوضية المصرية للحقوق والحريات.
اتجهت سيارات الأمن إلى مقر «الأمن الوطني»، وخلال تواجدهم هناك، أضرب نور عن الطعام، والذي كان عبارة عن رغيف خبز وقطعة من الجبن وزجاجة مياه؛ مما أدى إلى الاعتداء عليه من أفراد الأمن؛ لإجباره على فك الإضراب.
وعند ذهابه إلى دورة المياه في اليوم التالي تمكن من رؤية أخيه إسلام الذي قال له إنه تعرض للإيذاء البدني والنفسي، وتعرض للصعق بالكهرباء، وكان لا يستطيع التحرك على قدميه حسب وصف أخيه نور.
وبناء على ذلك تقدمت الأسرة ببلاغ رقم 12445 بتاريخ 20 يونيو، والبلاغ رقم 11510 بتاريخ 7 يونيو 2015 غرب طنطا، للإبلاغ عن اختفاء الثلاثة، وبعد تحويل أحد البلاغات لمركز شرطة السنطة، تعاملت معها قوة المركز بشكل مهين، حيث تم احتجازها لمدة ساعتين بدون وجه حق، وأخبرها ضابط المباحث قائلًا: جاية تشتكي الحكومة؟! وفي انتهاك للأمان الشخصي، فتش حقيبتها وهاتفها المحمول.
وأكد بيان المفوضية المصرية للحقوق والحرية أن الأسرة أرسلت بتليغرافات للمحامي العام بطنطا ووزير العدل ومدير أمن الغربية والنائب العام ووزير الداخلية، مما يعني أن الحكومة المصرية على علم بارتكاب تلك الجريمة وسابقاتها، لكنها لا تحقق مع المسؤولين عنها، ولا تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع تلك الظاهرة.
كما أكدت أن قوات الشرطة أفرجت عن الوالد بعد 12 يومًا من احتجازه، ثم خرج الأخ الأصغر نور بعد 4 أيام، بإلقائه في الطريق الزراعي، فيما بقي إسلام مجهول المصير حتى الآن لأكثر من 70 يومًا.
وأكدت المفوضية أنها رصدت الكثير من الحالات المشابهة المصاحبة للحرمان من التواصل مع المحامين وعدم الاتصال بأهلهم، والتعرض للتعذيب داخل أماكن الاحتجاز وفي مقار أمن الدولة؛ للإجبار على الاعتراف بجرائم لم يفعلوها.
وطالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات السلطات المصرية بالإفصاح عن مكان إسلام خليل، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة له، وعدم التعرض له بأي أذى أو سوء معاملة أثناء الاحتجاز، وعرضه فورًا على النيابة إن كان مشتبهًا به في أي جرم، ومعاقبة المسؤولين عن اختفائه واختفاء شقيقه ووالده كل هذه الفترة.
من جانبه أكد نور خليل شقيق إسلام، الذي تم الإفراج عنه بعد إلقاء القبض عليه بأيام قليلة، إنه عمل كل الإجراءات القانونية للتعرف على مكان احتجاز إسلام، ولم يتم الرد حتى الآن، فقدم أربعة بلاغات للنائب العام وبلاغات أخرى لمصلحة السجون، التي كان ردها أن "إسلام غير محتجز بأى مكان تابع لوزارة الداخلية".
ولفت نور إلى أن إسلام كان يعاني من ميكروب في المعدة قبل إلقاء القبض عليه بأيام قليلة، كان يسبب له آلامًا بالمعدة وقيئًا مستمرًّا، فضلًا عن أنه يعاني من مشكلة مرضية بالقلب تظهر مع الضغط النفسي عليه، مضيفًا: "من المؤكد أن حالته ساءت وحياته في خطر شديد، خاصة بعد تعرضه للتعذيب والصعق بالكهرباء"، مشيرًا إلى أنه خلال التحقيق معه، لم توجه له أي تهم، وأن التحقيق كان يسير في اتجاه التساؤل عن أشياء شخصية أكثر، لذا تم الإفراج عنه، وكذلك أبوه لم توجه أي تهم إليه أثناء التحقيق معه، مؤكدًا أن إسلام ليس له أي نشاط سياسيى، ولا ينتمى لأي مجموعات.
فيما طالب نور بالإفراج الفوري عن شقيقه، وتقديم الجهات المسؤولة عن اختطافة للمحاسبة وضرورة الإفصاح عن الحالة الصحية الخاصة بإسلام وعن مكان احتجازه.