بعد فشلها فى القاهرة.. استكمال مفاوضات سد النهضة بالخرطوم 22 يوليو

تستكمل اجتماعات اللجنة الوطنية لسد النهضة خلال الفترة من 22 إلى 24 يوليو الجاري بالعاصمة السودانية الخرطوم، بعد تغيب وزراء ري دولتي السودان وإثيوبيا خلال الاجتماعات التي عقدت بالقاهرة أوائل الشهر الجاري، التي استمرت على ثلاثة أيام دون الخروج بنتيجة أو التوصل لاتفاق يحسم الخلافات بين الأطراف الثلاثة "مصر، والسودان، وإثيوبيا"، وتحديد موعد للتعاقد مع المكتب الاستشارى، الذى سينفذ الدراسات الفنية المطلوبة، وفقًا لخارطة الطريق التى اتفق عليها الوزراء فى أغسطس من العام الماضى.
قال الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، إن الهدف من الاجتماعات المقبلة، توصيف المهام الخاصة بالمكتبين الاستشاريين المنوط بهما عمل الدراسات الفنية اللازمة لرصد تأثير سد النهضة على دولتي المصب "مصر، والسودان"، مؤكدا أن الاجتماع يعد مكملا لما سبقه من اجتماعات شهدتها القاهرة أول الشهر الجارى على مستوى الخبراء الفنيين، لكن المقبل سيكون على مستوى الوزراء.
من جانبه، أوضح الدكتور علاء ياسين، مستشار وزير الري للسدود ونهر النيل، أن مفاوضات سد النهضة لم تفشل، لكنها تمر بمراحل عصيبة؛ لأن كل دولة من الدول الثلاث المعنية بالسد، تبحث عن مصالحها لتحقيق التنمية المرجوة لشعوبها، لافتا إلى أن المكتب الاستشاري سوف يعد دراسات فنية تفصيلية طبقا للشروط المرجعية التي وضعتها لجنة الخبراء الدولية في مايو 2013، خاصة أن الدراسة التي أجرتها إثيوبيا أولية وغير كافية، بالمقارنة بمخاطر السد المتوقعة على دولتي المصب بمواصفاته الحالية والمتمثلة في سعة تخزينية تقدر ب 74 مليار متر مكعب وغير المبررة فنيا.
وأضاف "ياسين" أنه وفقا لاتفاق إعلان المبادئ الذي تم توقيعه بين الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسي ونظيره السوداني عمر البشير، ورئيس الوزراء الإثيوبي، هيلي ديسالين، في مارس الماضي بالخرطوم، فإن نتائج الدراسات التي سيجريها المكتبان الاستشاريان، بجانب الاتفاق على قواعد الملء الأول لتشغيل السنوي للسد وآلية تنفيذ ذلك، ستكون خلال 15 شهرا من بدأ المكتب الاستشاري عمله.
وأكد مستشار وزير الرى أن المفاوض المصرى شديد الحرص على الحقوق والثوابت المصرية، وسد النهضة قضية أمن قومى، وبالتالى فإن كل الأجهزة السيادية فى الدولة تشترك فى حل ملف سد النهضة، وتجتمع بشكل دورى من أجل المساعدة فى التوصل لاتفاق مع إثيوبيا، مشيرا إلى أن الجانب المصرى خاطب السلطات الإثيوبية بشكل رسمى أكثر من مرة من أجل إيقاف أعمال بناء السد، لحين التوصل لاتفاق حوله، لكن رفضت إثيوبيا الاستجابة للطلب، معتبرة أنه عمل من الأعمال السيادية.