قانون تحويل «قناة السويس» شركة مساهمة يمنح الإسرائيليين سلطة القرار

حين أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي البدء في مشروع تطوير محور قناة السويس في أغسطس الماضي، أكد أن التمويل سيكون من قبل المصريين فقط، خصوصُا فما يتعلق بالبنية التحتية، لكن فاجئ "السيسى" الجميع بإصدار قرار بقانون رقم 90 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 124 لسنة 1963 بتخويل هيئة قناة السويس سلطة تأسيس شركات مساهمة.
وتضمنت المادة الأولى المنشورة عبر الجريدة الرسمية، أن يستبدل بنص المادة "1″ من القانون رقم 124 لسنة 1963 بتخويل هيئة قناة السويس سلطة تأسيس شركات مساهمة، النص الآتى: يكون لهيئة قناة السويس تأسيس شركات مساهمة بمفردها، ويسرى على هذه الشركات قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار إليه، وذلك بما لا يتعارض مع طبيعتها،سواء كانت مصرية أو عربية أو أجنبية.
وتابع: "ويكون للجمعيات العمومية للشركات إصدار اللوائح المالية والإدارية للعاملين بها بعد موافقة مجلس إدارة هيئة قناة السويس دون التقيد بأحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليه، وذلك دون الإخلال بأى مزايا يتمتع بها العاملون بهذه الشركات ويجوز تداول أسهم هذه الشركات بمجرد تأسيسها بعد موافقة مجلس الوزراء".
يقول الدكتور محمد عبد الفتاح، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالسماح للجميع بشراء الأسهم، يعد كارثة من الناحية القانونية؛ لأنه يحول محور قناة السويس إلى شركة مساهمة يعرض فيها أسهم وسندات للاكتتاب العام على أساس أن الأعضاء المساهمين بالشركة ينتخبون مجلس إدارة يكون وحده صاحب القرار، مشيرًا إلى أن صاحب النسبة الأكبر للأسهم سيكون المسيطر على قناة السويس.
وأضاف "عبد الفتاح" أن قناة السويس كانت لابد أن تظل مصرية حتي الأسهم المشاركة فيها لابد أن تكون مصرية خالصة؛ لأن ذلك القرار يفتح ثغرات عديدة أمام قناة السويس، قد تمكن مصريين يحملون جنسيات أجنبية من شراء أكبر أسهم، ثم نفاجأ أن إسرائيليا أو أمريكيا يسيطر على مجلس الإدارة وعلى سلطة القرار فيها.
من جانبها، قالت الدكتورة سلوي المهدي، خبير النقل الدولي، إن افتتاح قناة السويس في مطلع أغسطس المقبل، سوف يساهم في تحسين النظرة المستقبلية لمستويات أفضل، خاصة في ظل دخول مصر اتفاقيات تعاون اقتصادي مع دول أخرى، كاتفاقية استصلاح الأراضي مع السودان، وبدء تخصيص جهات معينة لوضع حلول لمشكلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعد نواة التنمية الاقتصادية.
وأوضحت "المهدي" أن "السيسي" يريد بهذا القانون فتح باب الاستثمار أمام المستثمرين، لكن الأمر يمثل خطورة كبيرة من تدفق استثمارات خارجية قد تضر بمصلحة مصر على المستقبل البعيد، مؤكدة أن مشروع قناة السويس سيكون الأفضل في التاريخ، ويجب على "السيسى" أن يتوقف عن إصدار أي قوانين تجعلنا نقع تحت طائلة المستثمرين ورجال الأعمال.