تنسيقى «الحكومة والمركزى»… بين الإنشاء والتفعيل

أطلق الدكتور هاني سري الدين، أستاذ القانون التجاري بجامعة القاهرة ورئيس هيئة سوق المال الأسبق، مبادرة لإنشاء وتفعيل مجلس تنسيقي بين الحكومة والبنك المركزي المصري، تحت إشراف رئاسة الجمهورية؛ للاتفاق علي أهداف السياسيات النقدية للدولة بما لا يتعارض مع استقلالية "المركزي".
في الوقت الذي أعلن فيه خبراء الاقتصاد أن مبادرة "سرى الدين" ليست بجديدة، خصوصا أن المجلس الذى يدعو لإنشائه موجود فعليا، مطالبين بضرورة أن يكون هناك تنسيق بين كل الجهات المعنية في المجموعة الاقتصادية؛ للعمل علي استقرار سعر صرف العملة الأجنبية، وزيادة الاستثمارات في الوقت الراهن.
قالت الدكتورة بسنت فهمي، الخبير الاقتصادى، إن هناك مجلسا تنسيقيا بالفعل بين الحكومة والبنك المركزي، مؤكدة أن مبادرة الدكتور هاني سري الدين، ليست بجديدة، لافتة إلى أن المجلس القائم فعليا لم يجتمع مطلقا لمناقشة المستجدات علي الساحة الاقتصادية.
وأضافت "فهمي" أن أهم سلطات المجلس الاتفاق علي قرارات تتعلق بالسياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للبلاد، مشيرة إلى أن الحكومة تتفق مع البنك المركزي المصري علي بعض الإجراءات فيما يتعلق بالاحتياطي النقدي ووضعه، والاقتصار في استيراد السلع الاستراتيجية والأدوية والمواد الخام.
وأوضحت الخبير الاقتصادى أن البنك المركزي يري أيضا عدم استيراد السلع الترفيهية أو فتح اعتمادات مستندية لها؛ منعا لإهدار الاحتياطي النقدي، لافتة إلى أن الحكومة لا تتدخل في تحديد أسعار صرف العملات؛ لأن الأمر متروك ل"المركزي" وحده.
من جانبها، طالبت الدكتورة جيهان مديح، خبير الاقتصاد وأسواق المال والحاصلة علي ماجستير العلوم السياسية بجامعة كامبردج، بضرورة وجود تنسيق بين البنك المركزي المصري والوزارات المعنية في الحكومة، مؤكدة أنه لا يمكن بأي حال أن تعمل الجهات الحكومية كل منها في اتجاه مستقل.
وتابعت "مديح" أن تبعات المرحلة الراهنة تتطلب تكاتف الجميع، بداية من البنك المركزي ووزارات التجارة والصناعة والاستثمار وغيرها، بالعمل علي جذب الاستثمارات الأجنبية للدولة للقضاء علي البطالة وزيادة معدلات التنمية الاقتصادية والحد من عجز الموازنة العامة.
وأكدت خبير الاقتصاد أن تلك التحديات لن تتحقق في ظل عدم استقرار العملة الأجنبية ووجود مناخ طارد للاستثمار، مشيرة إلي امتلاك الدولة لموارد واستثمارات لم تستغلها بعد.
وتوقعت "مديح" أن يشهد سعر صرف العملة الأجنبية "الدولار" ارتفاعا خلال الفترة المقبلة عالميا، مؤكدة أنه من المتوقع تعديل الغطاء النقدي الورقي وتحويله للذهب، في ظل محاولات الأمريكان جمع المعدن الأصفر "الذهب" من الأسواق في إطار خطة دولية ومنظمة، تمهيدا لرفع سعره والتحكم فيه.