بعد الإدانات الحقوقية والدولية.. وفاة مسجون بسبب الإهمال الطبي

مازال مسلسل وفاة المسجونين بسبب قضايا سياسية مستمر على الرغم من الإدانات الدولية التى لاحقت مصر فى الفترة الأخيرة بعد ارتفاع معدل الوفيات داخل أماكن الاحتجاز متنوعة بين التعذيب وانتشار الأمراض وتعنت نقل المسجونين المرضي للمستشفيات من أجل تلقى العلاج.
وكانت أحدث الحالات وفاة السجين السياسي، عصام حامد، بمستشفى سجن وادي النطرون بسبب الإهمال الطبي، الذي أودى بحياته إثر إصابته بعدة أمراض كانت تتطلب نقله إلى مستشفى خارجي، لكن إدارة السجن لم تستجب لذلك.
وأفادت أسرته في بيان صحفي لها تداولته بعض المنظمات الحقوقية، بأنها علمت بنبأ وفاته أمس، بعدما وصلت جثته إلى مستشفى القصر العيني، ثم جرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، حيث تلقوا اتصالاً غير رسمي بالحضور لاستلام جثته، التي سجلت باسم "مجهول"، حيث يبلغ عصام حامد من العمر 50 عاماً، وتم اعتقاله خلال فض اعتصام ميدان النهضة بالجيزة في 14 أغسطس لعام 2013.
يذكر أن منظمة "هيومان رايتس ووتش" قد حذرت من إمعان الأجهزة الأمنية في مصر في قتل المعارضين والمعتقلين باحتجازهم في ظروف غير إنسانية ومنع الدواء عن المرضى منهم، رغم أن بعضهم مصاب بالأمراض، نتيجة تلوث أماكن الاحتجاز، واكتظاظها بعدد المعتقلين داخلها مع عدم تلقي المرضى رعاية صحية مناسبة.
وأكد المجلس القومى لحقوق الإنسان فى تقريره السنوى، أن وزارة الداخلية أعلنت أن عدد المتوفين فى أماكن الاحتجاز بلغ 34 حالة، فيما أكدت منظمات حقوقية مستقلة أن العدد من 80 إلى 97 حالة، مشيراً إلى أن أغلب الوفيات ترتبط بسوء الظروف المعيشية والصحية والتكدس الحاد فى تلك الأماكن والذي وصل إلى 400% فى السجون و160% بالأقسام.
يقول عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن هناك تعنتا من إدارة السجون فى نقل المرضي، بجانب اكتظاظ السجون بالمسجونين على خلفية قضايا سياسية مما يتسبب فى انتشار الأمراض، مضيفا أن المجلس القومى ناشد أجهزة الدولة من قبل بضرورة الإفراج عن عدد من الشباب وتقليص مدة الحبس الاحتياطى لتخفيف العبء داخل السجون، بجانب ضرورة وجود رعاية صحية.
وناشد "شكر" أهالى المرضي المسجونين سياسيا بضرورة إبلاغ إدارة السجون لنقلهم إلى المستشفيات، وفى حالة التعنت يتم إبلاغ حقوق الإنسان بوزارة الداخلية أو المجلس القومى لحقوق الإنسان؛ حتى يتم الضغط ليتمكن المريض من العلاج.
من جانبه، أكد الحقوقي كريم عبد الراضي، أن ظروف الاحتجاز فى مصر غير آدمية ولا متوافقة مع المعايير الدولية، سواء من حيث الرعاية الصحية أو أعداد المتحجزين المتكدسة بسبب توسع الدولة في الخيارات الأمنية، وذلك دون محاسبة المقصرين، بجانب المعاملة السيئة من ضباط الشرطة للمحتجزين، وعدم الاكتراث بصحتهم أو بحياتهم، الأمر الذى يتسبب فى زيادة أعداد الضحايا بشكل مستمر.