أنقذوا المرضى من مقابر السجون

حتى الحروب لها قوانينها وقواعدها الأخلاقية التي تلزم طرفي الصراع بحسن معاملة الأسرى، والحفاظ على آدميتهم وعدم التعامل معهم على نحو مهين، وتوفير العلاج والأدوية لهم ونقلهم إلى المستشفيات وإخضاعهم للمتابعة الطبية إذا استلزم الأمر، وإذا جاز للبعض وصف ما يحدث في مصر ب "الحرب" فإنها "حرب على السلطة" لم تصل لا قدر الله إلى "حرب أهلية" أهلكت الحرث والنسل كما حدث في دول أخرى، ومع ذلك نجد أن الطرف الأقوى حاليًا (السلطة) يسقط أخلاقيات الصراعات من حساباته وهو يغرس أقدامه في وحل الانتهاكات يومًا بعد آخر، ويأبي إلا أن يمارس التنكيل والقسوة تجاه الطرف الآخر (الإخوان وأنصارهم)، فمن لم يمت منهم نتيجة التعذيب، وظروف الاحتجاز اللاإنسانية داخل السجون ومراكز الاحتجاز، راح ضحية الإهمال الطبي، وتركه يلقى مصيره دون أدنى رعاية، فالكثير من السجناء والمعتقلين مصابون بأمراض مزمنة مثل السكري والكبد والفشل الكلوي والقلب وغيرها من أمراض تستدعي المتابعة الصحية الدائمة لهم وتوفير الأدوية لهم من قبل سلطات السجون، لكن هذا لايحصل في كل الأحوال، فضلاً عن احتجازهم في ظروف أقل ما يقال عنها إنها لاتصلح للحيوانات ناهيك عن البشر، مع وضعهم في زنازين مكتظة بالمعتقلين، غير جيدة التهوية، ما يكون سببًا في حدوث انتكاسة في حالاتهم الصحية، قبل شهور توفي الدكتور طارق الغندور، الأستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس، والذي توفي بعدما تعرض في سجنه لنزيف حاد استمر ثماني ساعات بلا مغيث, حيث كان مصابا بفيروس الكبد "سي" وتدهورت حاله بعد اعتقاله مع نقص الرعاية الطبية في السجن، ولم يتم نقله إلى مستشفى خارج القاهرة متخصص في أمراض الكبد إلا بعد ساعات من تعرضه لنزيف حاد، وهو تقريبًا ما حدث مع الدكتور فريد إسماعيل؛ إذ دخل يرحمه الله في غيبوبة كبدية داخل محبسه الانفرادي بسجن "العقرب"، وتعنتت معه إدارة السجن في نقله إلى مستشفى خارجي لتلقي العلاج المناسب لحالته المرضية أو توفير الرعاية الطبية اللازمة والأدوية له، واكتفت في الأيام الأخيرة بنقله إلى مستشفى سجن "العقرب" الذي لم يكن مجهزًا تمامًا لاستقبال حالته ما أدى لوفاته، يقولون إن "المساواة في الظلم عدل"، لكن هذا "العدل" أيضًا لم يتحقق، إذا ما قارنا تعامل إدارات السجون مع معتقلي الإخوان وأنصار مرسي، وخدمة "الخمس نجوم" التي يتمتع بها مبارك، الذي "أشبعوه موتًا" من أجل نقله من محبسه ب "طره" إلى مستشفى خارجي، على الرغم من تجهيزات المستشفى التي كلفت الدولة الملايين، وهو ما تكرر أيضًا مع رجاله؛ مثل العادلي وعز وغيرهما، الذين تم نقلهم إلى مستشفيات خارج السجن، رغم أن صحتهم "زي البمب"، ولم نسمع أن أحدًا منهم مات رغم كل ما كان يشاع عن تدهور صحتهم داخل السجون. المفارقة المؤلمة، أن فريد إسماعيل، الذي راح ضحية الإهمال الطبي بسجن "العقرب" كان هو عمل على تحسين الأوضاع المادية لضباط الداخلية، عندما تبنى وقت أن كان نائبًا في أول برلمان منتخب بعد ثورة يناير، ووكيلاُ للجنة الدفاع والأمن القومي فيه، هيكلة رواتب العاملين بالشرطة والقوات المساحة، لكن أحدهم لم يتذكر للرجل هذا الموقف وهو يرى بعينيه حالته الصحية تسوء يومًا بعد آخر حتى قضى نحبه. في تقرير أصدرته في يناير الماضي، سلطت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الضوء على الانتهاكات داخل السجون المصرية في تقرير حمل عنوان (مصر: موجة من الوفيات داخل السجون) جاء فيه أن "يتعرضون للضرب حتى الموت في زنازين الشرطة والسجون المكتظة بشدة، بخلاف حالات وفاة أخرى لمعتقلين لديهم أمراض القلب، والسرطان، أو أمراض أخرى وتم رفض علاجهم، وسط تردي الخدمات الصحية داخل السجون". وأكدت أن "السلطات المصرية لم تتخذ أي خطوات جادة للتعامل لحل قضية مقتل العشرات داخل السجون ومراكز الاعتقال، سواء بتحسين ظروف الاعتقال أو التحقيق بشكل مستقل في أسباب وفاة المعتقلين"، مشيرة إلى أن العشرات قد لقوا حتفهم بعد تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة الجسدية أو نتيجة احتجازهم في زنازين مكتظة بشدة مع عدم تلقيهم الرعاية الطبية الكافية لإصابتهم بأمراض خطيرة. منظمة "الكرامة لحقوق الإنسان" ومقرها جنيف أحصت وفاة 257معتقلاً داخل السجون المصرية منذ الإطاحة بحكم الإخوان في يوليو 2013، تحت التعذيب والإهمال الطبي داخل السجون المصرية، من بينها 29حالة في عهد وزير الداخلية الحالي مجدي عبدالغفار. الأرقام الضخمة في أعداد الوفيات تعكس الكارثة الإنسانية التي تشهدها السجون حاليًا، والمرشحة للاستمرار وحصد مزيد من الأرواح إذا لم يتم التحرك على نحو عاجل لمعالجة أوضاع المرضى المعتقلين، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة منهم، وإصدار قرارات بالعفو الصحي عنهم، بناءً على تقارير طبية بحالاتهم، من خلال تشكيل لجنة طبية تجوب السجون للتعرف عن قرب على أوضاع المعتقلين الصحية، وإصدار قرارات بالعفو لمن لاتسمح له ظروفه الصحية بالاستمرار داخل السجون، هذا التحرك يجب أن يأتي مباشرة بقرار من النائب العام، لكنه وقبل كل شيء يتطلب إرادة حقيقية لدى السلطة الأعلى لمعالجة هذا الملف الإنساني، وتنحية الخصومة السياسية جانبًا من أجل اتخاذ قرارات شجاعة وجريئة لإنقاذ أرواح معتقلين قد تتوقف حياة بعضهم على جرعة من "الأنسولين"، أو إجراء عملية جراحية عاجلة. "ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا". صدق الله العظيم.