تمليك الفلاحين للأراضى المستصلحة قبل 2006.. بين «الشو» والتنفيذ

حصل الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتمليك أراضي وضع اليد لصغار الفلاحين للمساحات التي تقل عن 100 فدان والمستصلحة بعد عام 2006، وتم تشكيل ثلاث لجان كبرى لحصر أراضي وضع اليد العائدة لهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية، مرافق لكل لجنة عضو من اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة؛ تمهيدا لإنهاء إجراءات تقنينها بالتمليك، وفقا للوائح والقوانين.
قال محمد برغش، وكيل مؤسسي حزب مصر الخضراء، إنه يتفق مع أي قرار يؤمن حياة الفلاح اقتصاديا واجتماعيا، مطالبا بمراعاة بعض النقاط عند تمليك المصريين للأراضي الصحراوية والأوقاف والإصلاح الزراعي وطرح النهر في عملية البيع والتعاقد، أهمها تاريخ التعامل على هذه الأراضي بين المواطن والدولة، وأن تتم خطوات التمليك وفق القوانين السارية في التاريخ، والتعامل بالأسعار التي حدتها تلك القوانين.
أضاف "برغش": "وفقا للقانون، فإن كل فدان زراعي مستصلح له 84 متر بناء، ويجب تسعير المساحة المخصصة للبناء بسعر الأرض الزراعية، ولا يتم تثمينها بسعر أراضي البناء في المناطق الراقية بالقاهرة والإسكندرية"، مطالبا بضرورة وجود ممثل للفلاحين في لجان حصر أراضي وضع اليد العائدة لهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والعليا لتثمين أراضي الدولة.
وأوضح مصدر بوزارة الزراعة أنه قبل إصدار الوزير موافقة على تقنين وضع اليد للأراضى الصحراوية التي تم استصلاحها بعد 2006، كان عليه أن يبت في ال13 ألف طلب التي قدمها المنتفعون بالأراضي الصحراوية لتقنين وضعهم، والمقدمة قبل عامين مضيا.
ولفت المصدر إلى أنه يتم تقنين وضع اليد للأراضي المستصلحة وفقا للقانون رقم 143 المستصلحة قبل عام 2006، والذي يشترط أن تكون الأرض منزرعة ومستقرة، أما الأراضي التي تم استصلاحها بعد هذا التاريخ، يطبق عليها القانون رقم 148، مضيفا: "كان على الدكتور صلاح هلال الحصول على مرسوم بقانون للقرار؛ حتى يشعر الناس بالجدية، وأنها ليست مجرد تصريحات للشو الإعلامي دون تحسين حقيقي للأوضاع الحالية لتلك الأراضي التى لم يتم بالفعل ضمها للمساحة الكلية للرقعة الزراعية".