إغلاق مقرات شركة المحمول الوحيدة في قطاع غزة

أغلقت أجهزة الأمن التابعة لحكومة غزة مقرات شركة المحمول الوحيدة في القطاع "جوال" بعد قرار من النائب العام بإغلاق كافة فروع الشركة في القطاع بسبب تهربها من دفع الضريبة والديون المستحقة عليها لسلطة النقد.
كما أفادت وزارة المالية بغزة بأنَّ حجم الضريبة المستحقة على مجموعة الاتصالات التي تضم شركات "جوال، الاتصالات، حضارة" عن 900 مليون دولار أميركي، تشمل الضريبة المضافة إلى جانب الفوائد وغرامات التأخير الأمر الذي دعا عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي والمجموعات الشبابية إلى إطلاق وسماً "هاشتاغ" على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ترحيبيًا بقرار النائب العام الفلسطيني إسماعيل جبر، القاضي بإغلاق المقر الرئيسي لشركة جوال في قطاع غزة، كإجراء قانوني لتهربها الضريبي في غزة. كما وغردّ الناشطون على هاشتاغ #شكرا_النائب_العام، كحملة تضامن ومساندة لقراره ضد شركة جوال التي ترفض دفع الضرائب في قطاع غزة، بذريعة أنها تدفع للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية. ودعا الناشطون النائب العام إلى المضي قدمًا في قراره ، حتى تخضع شركة جوال للمطالب القانونية والحقوقية للفلسطينيين في غزة، مشددين على أنه لا احد فوق القانون.
هذا وقد أغلقت شركة جوال كافة فروعها ونقاط بيع كروت الشحن في قطاع غزة، بعد قرار من النائب العام بإغلاق المقر الرئيسي للشركة بغزة لتهربها الضريبي. ورغم انفتاح سوق الضفة وضخ أموال كبيرة من المانحين فيه إلا أن جل أرباح البنوك والشركات تأتي من قطاع غزة الصغير نتيجة ضعف البيئة التنافسية فيه والاحتكار الذي تمارسه هذه الشركات إلى جانب غياب أجهزة الرقابة مثل سلطة النقد، وهذا يضع مسؤولية على الجهات الحكومية في غزة، بحسب مراقبين.
من جهتها، استنكرت مجموعة الاتصالات الفلسطينية قيام قوات الشرطة في قطاع غزة بإغلاق فرع ومعرض شركة جوال في منطقة الجلاء بالقطاع. كما واعلنت المجموعة عن إغلاق كافة فروع شركاتها ( جوال ، الاتصالات ) في قطاع غزة لاستحالة تقديم الخدمات للمواطنين تحت التهديد بأمن وسلامة المشتركين والموظفين. واعتبر عمار العكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية، هذه الممارسات إضراراً مباشراً بمصلحة المواطنين، مما يفاقم من معاناة أهلنا في قطاع غزة الذي لا يزال يتعرض للحصار ويعاني من آثار وتداعيات العدوان الأخير على القطاع. وأكَّد العكر أنَّ المجموعة ملتزمة بالقوانين وبالإجراءات الرسمية التي أقرتها السلطة الوطنية الفلسطينية والملزمة للشركات والمؤسسات الاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث تخضع المجموعة لكل ما يصدر عن السلطة الوطنية الفلسطينية من قرارات وتشريعات، بما يشمل التزامها بسداد الالتزامات الضريبية لحكومة الوفاق الوطني ، مشددا على استحالة فصل الملفات الضريبية ما بين شقي الوطن ، والذي يساهم بتعزيز الانقسام ، كما قد يعرض المؤسسات الاقتصادية الوطنية والتي تعمل ضمن منظومة عالمية لمسائلات وعقوبات قد تتسبب بضرر كبير لها وقضية البنك العربي في امريكا مثال على ذلك. وفي ذات السياق، علقت شركة الاتصالات الفلسطينية عملها أمام المواطنين احتجاجاً على قرار النائب العام.
الجدير ذكره أنَّ عدداً من المواطنين أبدوا سعادتهم لإغلاق مقرات الشركة التي اعتبروها شركة احتكارية لا تراعي حقوق المواطنين ولا الظروف الصعبة التي يعيشها الناس في قطاع غزة، بل إنها تزيد من همومهم ومشكلاتهم من خلال حملاتها التي تسحب النقود من جيوبهم وتجبرهم على دفع الكثير من المال للتواصل مع بعضهم البعض، فيما رأى البعض الآخر أنَّ هذا القرار خاطئ وأنه يجب النظر بعين الريبة والقلق تجاه ما قد تؤول إليه حالة القطاع إذا ما انقطع إرسال الهاتف المحمول الوحيد المتوفر في المدينة.