شرطة "حماس" تغلق مقر شركة "جوال" في غزة بتهمة "التهرب الضريبي"

أغلقت الشرطة الفلسطينية التابعة لحركة "حماس" في قطاع غزة، صباح اليوم، مكتبا لشركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية (جوال) في غزة بناء على قرار من النائب العام في القطاع إثر اتهام الشركة ب"التهرب الضريبي".
وأفاد مراسل "فرانس برس"، أن عناصر من الشرطة أغلقوا صباحا المقر الرئيسي للبيع والعرض لشركة "جوال" في منطقة الرمال غرب مدينة غزة، والصقوا على بوابات المقر أوراقا كتب عليها "مقر شركة جوال مغلق بأمر من النائب العام".
كان المستشار إسماعيل جبر النائب العام في قطاع غزة الذي تديره "حماس"، قرر الخميس الماضي إغلاق مقر شركة "جوال" للهاتف الخلوي، "بسبب التهرب الضريبي وعدم تعاون الشركة مع مكتب النائب العام".
وعلى خلفية إغلاق هذا المقر، أغلقت مجموعة الاتصالات الفلسطينية التي تتبع إليها شركة "جوال" وشركة الاتصالات الهاتفية فروعها كافة، احتجاجا على إغلاق المقر وحفاظا على العاملين في شركات المجموعة، وفق موظف كبير في الشركة.
واعتبر الرئيس التنفيذي للمجموعة عمار العكر، في بيان صحفي، أن إغلاق مقر جوال في غزة يعتبر إضرارا مباشرا بمصلحة المواطنين، ما يفاقم من معاناة أهلنا في قطاع غزة".
وبين العكر أن مجموعة الاتصالات ملتزمة بالقوانين وبالإجراءات الرسمية للسلطة الفلسطينية، حيث تخضع المجموعة لكل ما يصدر عن السلطة الوطنية من قرارات وتشريعات بما يشمل التزامها بسداد الالتزامات الضريبية لحكومة الوفاق الوطني.
وأوضح أن هذه الممارسات تعد تعطيلا لخدمات قطاع الاتصالات في قطاع غزة وتهديدا لاستمرارية خدمات القطاع الخاص الفلسطيني في القطاع.
كان النائب العام توعد الخميس ب"ملاحقة كافة المتهربين ضريبيا بكل حزم" بحسب البيان.
من جانبه حذر عمر شعبان الخبير الاقتصادي، من أن إغلاق مقر جوال له "تأثير سلبي وتداعيات خطيرة على المؤسسات الخاصة مثل البنوك التي يمكن أن تكون عمليا الهدف الثاني".
وأكد شعبان أن شركات القطاع الخاص التي ترتبط بمعاملات مع شركات وبنوك دولية مثل مجموعة الاتصالات "لا تستطيع أن تدفع لحماس لأنها قد تتعرض لتهديدات".