حكومة فلسطين تستنكر إغلاق "حماس" مقر "جوال" في غزة

استنكرت حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني إقدام حركة حماس على إلزام الشركات الكبرى والمحال التجارية في قطاع غزة بدفع الضرائب، بما في ذلك إغلاق فرع ومعرض شركة "جوال" في مدينة غزة.
وأكدت الحكومة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، وصل "24" نسخة عنه، عدم مشروعية هذه الإجراءات والممارسات التي تمثل تعميقاً للانقسام، وتعطيلاً لمسيرة المصالحة، وهي انتهاك صارخ للقانون الأساسي الفلسطيني، والقوانين الفلسطينية.
ودعت الحكومة حركة حماس إلى "التراجع عن هذه الإجراءات الانفصالية التي تلحق أفدح الأضرار بالاقتصاد الوطني وبمصالح المواطنين، وتفاقم من معاناتهم وتعطل مسيرة إعادة الإعمار".
وكان النائب العام في غزة غير المُعترف به من الحكومة، إسماعيل جبر، أمر صباح اليوم بإغلاق المقر الرئيسي لشركة "جوال" على خلفية استمرارها في التهرب الضريبي منذ عدة سنوات، بحسب النائب العام.
إغلاق كافة الفروع
من جانبها، دانت مجموعة الاتصالات الفلسطينية، قيام أجهزة حماس في قطاع غزة بإغلاق أحد فروع شركة "جوال" في مدينة غزة، وأعلنت المجموعة عن إغلاق كافة فروع شركاتها (جوال والاتصالات) في القطاع لاستحالة تقديم الخدمات للمواطنين تحت التهديد بأمن وسلامة المشتركين والموظفين.
واعتبر الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية، عمار العكر، هذه الممارسات إضراراً مباشراً بمصلحة المواطنين، ما يفاقم من معاناة أهالي قطاع غزة الذي لا يزال يتعرض للحصار، ويعاني من آثار وتداعيات العدوان الأخير على القطاع.
وأكد العكر أن المجموعة ملتزمة بالقوانين وبالإجراءات الرسمية التي أقرتها السلطة الوطنية والملزمة للشركات والمؤسسات الاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث تخضع المجموعة لكل ما يصدر عن السلطة الوطنية الفلسطينية من قرارات وتشريعات، بما يشمل التزامها بسداد الالتزامات الضريبية لحكومة الوفاق الوطني.
تعطيل لقطاع الاتصالات
وشدد على استحالة فصل الملفات الضريبية ما بين شقي الوطن، والذي يساهم بتعزيز الانقسام، كما قد يعرض المؤسسات الاقتصادية الوطنية والتي تعمل ضمن منظومة عالمية لمسائلات وعقوبات قد تتسبب بضرر كبير لها.
وأشار إلى أن هذه الممارسات تعطيلاً لخدمات قطاع الاتصالات في قطاع غزة، وتهديداً لاستمرارية خدمات القطاع الخاص الفلسطيني في القطاع، لاسيما مع بدء جهود إعادة الإعمار والسعي إلى عملية تنموية شاملة على كافة الأصعدة والقطاعات الصحية والتعليمية والتكنولوجية والمجتمعية والاقتصادية.
وتسود الخشية بين المواطنين في غزة من دفع ثمن تبعات الخلاف بين حركة حماس ومجموعة الاتصالات، سواءً بانقطاع خدمات الاتصالات، أو ارتفاع أسعارها في الفترة القادمة، وسط دعوات لإيجاد حل وسط، يكون المستفيد الأول منه المواطن، وليس حركة حماس.