لم يخطئ الكاتب الأمريكى "مارك توين" حين قال جملته الشهيرة "صاحب الفكرة الجديدة مجرم، حتى تكتب لفكرته النجاح" تلك الجملة تنطبق على الشاب المصري أحمد حسني الطماوي، الذي تغنت به صفحات مواقع التواصل الاجتماعي منذ شهر أبريل الماضي؛ لأنه ابتكر طريقة من شأنها استغلال تذاكر المترو فى طبع إعلانات علي الوجه الآخر غير الممغنط للتذكرة، لأى منتج، ما يعود بالأموال على الدولة، بتحويل القيمة المهدرة إلي قيمة مضافة. رأى «الطماوى» ضرورة استغلال الأعداد الهائلة لركاب المترو يوميا، والتى تصل إلى 3 ملايين و600 ألف، العدد الذى لا يصل إليه معلن عبر القنوات الفضائية، لكن "زبون" أو جمهور المترو يمسك التذكرة طوال رحلته وحتما سيرى الإعلان. المبتكر المصرى سجل الفكرة كملكية خاصة بالشهر العقارى، ومنذ ستة أشهر، قابل رئيس هيئة المترو وانبهر بالفكرة، لكنه أعقب إعجابه بعبارة «ابعتلى عرض أسعار وهنبقى نشوف!». وقال "الطماوي" أن الفكرة استغرقت ثلاث سنوات لتخرج بشكلها النهائي، وإنه على الفور ذهب لتسجيلها في الشهر العقاري منعًا لسرقتها، ومن ثَم عرضها على المهندس علي الفضالي، رئيس هيئة المترو. وأضاف "الطماوى": اقترحت أن نعرض الفكرة على كبرى الشركات سواء في مصر أو على المستثمرين العرب والأجانب، فلم أحدد مادة دعائية بعينها ونترك الأمر لأصحاب المشروعات الراغبين في وضع إعلاناتهم، وبالطبع هناك عدد من الشركات طلبوا أن يعلنوا منتجاتهم عبر التذاكر، ولكننا طلبنا منهم التأجيل لحين الانتهاء من بقية الإجراءات. وعلى الرغم من مرور شهرين على فكرة "الطماوي"، إلا إن الجميع فوجئ بطرح شركة المترو لفكرته في ميزانية علانية على صفحات الجرائد، حيث نشر الصحف إعلان شركة المترو عن عملية الترخيص بحق الانتفاع بالدعايا والإعلان على الوجه الخلفي لتكرة المترو، دون الرجوع إلى صاحب الفكرة. وبالتواصل مع أحمد الطماوي، صاحب الفكرة، رفض الإدلاء بأى تصريحات تخص الموضوع، وأكد أنه لن ينشر أي شىء حتي يدرس الأمر بشكل جيد. على الجانب الآخر، رفض المهندس علي فضالي، رئيس شركة المترو، الإدلاء بأي تصريحات صحفية فيما يخص المزايدة التي أعلنت عنها الشركة المترو، أو حتى المقابلة التي أجراها مع "الطماوي" في وقت سابق. تقول الدكتورة سلوى المهدي، خبير النقل، إن فكرة الإعلانات على خلفية تذكرة المترو، لم تكن مستحدثة منذ شهر أو اثنين، بل طالب بها المسئولون قبل الشباب منذ افتتاح المترو وفى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، لكنها دائمًا كانت لا تدخل حيز التنفيذ بسبب الميزانية الخاصة بالشركة. وأوضحت "المهدي" أن طرح شركة المترو لمزايدة على صفحات الجرائد، ليس سرقة أو تعد على مجهود أحد، إنما تنفيذ حقيقى لقرارات كان من المفرض تفعيلها منذ سنوات.