أفريقيا وحقوق الانسان.. تطبيقات وانتهاكات

قال موقع أوول أفريكا بعد ما يقرب من مرور عقدين على اعتماد الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، يتم خلط سجل الالتزام بأحكامها في جميع أنحاء القارة، والتي جعلت بعض البلدان في تقدم ملحوظ، ولكن البعض الآخر لديه انتهاكات خطيرة ومستمرة في مجال حقوق الإنسان.
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (المعروف أيضا باسم ميثاق بانجول) هو أداة دولية لحقوق الإنسان الذي يهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في القارة الأفريقية، وتعتبر الرقابة وتفسير الميثاق هي مهمة اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، التي أنشئت في عام 1987 ويقع مقرها الرئيسي الآن في بانجول، غامبيا، واعتمد بروتوكول الميثاق في وقت لاحق في عام 1998، ودخل حيز التنفيذ في 25 كانون الثاني 2005، لإنشاء المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ومقرها حاليا في أروشا، تنزانيا.
ويختلف الأداء الأفريقي لحقوق الإنسان على النحو المنصوص عليه في الميثاق من بلد إلى آخر وقد استجابت بعض الدول الافريقية بشكل إيجابي لمبادئ حقوق الإنسان بينما هناك آخرون يلتقطون أنفاسهم .
المادة 1 من الدستور تنص على أن "الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الأفريقية [الآن الاتحاد الأفريقي]، أطراف هذا الميثاق عليهم الاعتراف بحقوق وواجبات وحرية الميثاق المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة وبأن تتخذ تدابير تشريعية أو غير تشريعية لأجل تطبيقها.
وضمنت العديد من البلدان الأفريقية التي تحترم هذه المادة، بموجب القانون بأنه لن يتعرض أي شخص للخطر، فعلى سبيل المثال الدستور الكيني عام 2010، يحمل مشروع قانون تعزيز الكثير من الحقوق التي تنص على الحقوق والحريات لجميع المواطنين. وتشمل هذه الحقوق الحق في الحياة، وحرية التعبير والعبادة والكلام والحركة، وتضم لائحة الحقوق الفصل الخامس من الدستور.
وتنص المادة 2 من الميثاق على أن "لكل فرد الحق في التمتع بالحقوق والحريات المعترف بها والمكفولة في هذا الميثاق دون تمييز من أي نوع ، ولا سيما التمييز بسبب العنصر أو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو سياسية أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع. "
المادة 3 من الدستور تنص على أن " كل الأفراد متساوون أمام القانون وفي حقهم في الحماية "، في حين أن العديد من البلدان في أفريقيا مثل جنوب أفريقيا وغانا لديهم تلك المواد في دساتيرهم والتي لا تزال قابلة للنقاش وغير مطبقة، فالمساواة لا تزال عاملا من العوامل التي يجب الأخذ بها من قبل العديد من الدول الأفريقية.
وفي زيمبابوي على سبيل المثال، قدرت محو أمية الكبار بنحو 93٪ ومع ذلك ، فإن نظام التعليم لا يزال تحت الضغط، فالرسوم المفروضة في كل المدارس الحكومية والخاصة باهظة والمعلمين في المدارس الحكومية والعامة الأخرى يتقاضون أجورا، كما سيطرة الحكومة على الرسوم التي تتقاضاها المدارس الخاصة وبالتالي تعرضت تلك المدارس للحد من جودة التعليم، تم تهديد المعلمين ومضايقات من قبل الميليشيات الحزبية وخاصة في المناطق الريفية، وأصبح معدل التسرب من التعليم، خاصة بالنسبة للفتيات، بين المدارس الابتدائية والثانوية يتزايد كل يوم.
وفي السودان، ينص القانون على التعليم الأساسي المجاني حتى الصف الثامن. ومع ذلك، الطلاب في كثير من الأحيان يضطروا لدفع الرسوم المدرسية والزي الرسمي، والامتحانات، وفي دارفور فهناك قليل من الأطفال فقط هم من يتعلمون لعدم وجود المدارس ولا تزال تلك المشكلة تمثل خطر كبير في الجنوب، لا تملك الفتيات المساواة في الحصول على التعليم. كما أن هناك إساءة في معاملة الأطفال وعمليات الخطف اصبحت واسعة الانتشار وفي الختام، يمكن ملاحظة أن افريقيا لديها طريق طويل لتقطعه في ممارسة ودعم حقوق الإنسان.وينبغي بذل الحكومات كل ما في وسعها لضمان احترام حقوق الإنسان والتمسك بتطبيق مبادئه.