«ما يلغوا الصلاة والتراويح أفضل»، بهذة العبارة علق أحد الشباب على قرار وزارة الأوقاف بتعيين مشرفين مهمتهم مراقبة تصرفات المصلين فى رمضان، مما يقيد حريات ممارسة شعائر الشهر الكريم بتقديم الشخص لبطاقته الشخصية للإطلاع على بياناته الخاصة من أجل التحقق من عدم انتمائه إلى محافظة أخرى، مما يمنع أعداد كبيرة من أداء شعائر الصلاة فى رمضان نتيجة لوجود قرابة 5 ملايين شخص مغترب في محافظات مصر من أجل العمل، كما أن القرار يعد إحياءاً لسياسات جهاز أمن الدولة في عهد مبارك ومتابعة الأشخاص لمجرد التزامهم الديني وهو ما ينذر بثورة غضب. قال الدكتور عبدالحليم محمد منصور، وكيل كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف، الدقهلية، انه من حق أى مواطن كائنًا من كان بان يطبق شعائره الدينية اينما كان ولكن هناك بعض الاستثناءات التى يممكن أن تحول بينه وبين تلك الحريات الدينية أو الشخصية وفقًا لما يراه ولى الأمر ليقتضى الأصلح للناس فى عموم الأمر، فقد يكون هناك بعض القيد على الحريات الشخصية بسبب الظرف الأمنى، والمحافظة على الأمن العام أو مواجهة بعض الأشخاص الذين لهم ميول حزبية أو سياسية ويدخلون المساجد بغرض استقطاب أكبر عدد من الناس الى توجهاتهم باسم الدين، فهنا لابد من وضع مراقب ليقوم بمتابعة مجريات الأمور داخل المساجد، خشيةان يقع العموم فى براثن هؤلاء المندسين. وأضاف منصور أن "الأوقاف" حددت بعض الضوابط للاعتكاف في شهر رمضان، على رأسها أن يكون الاعتكاف تحت إشراف إمام من أئمة الوزارة، أو من الأزهر، الأمر الذى يضيق الخناق على كل من أفكار مخالفه لأصل الاسلام ووسطيته. وأكد منصور أن حفظ الأمن والسلم العام أمر واجب بينما صلاة التراويح والتهجد من النوافل وعندما نفاضل بين الاثنين نجد أن الأولى واجبة اما الثانية فهى نافله وعلى هذا يقدم الواجب على النوافل، فضلًا عن أن ولى الامر له الحق فى تقييد المباحات لأن تصرف الحاكم على الرعية منوط بالمصلحة العامة للمسلمين. بنفس السياق قال الشيخ عطا نور أحد خرجيى الأزهر الشريف أن الأمر لايستحق كل هذه الضجة الإعلامية فهناك من يراقب المساجد وواعظيها منذ عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك وذلك لمعرفة ما اذا كان لمن فى المسجد ميول سياسية أو خطط للتظاهر ليتم السيطرة على الوضع فى الوقت المناسب وبالرغم من ذلك فقد قامت ثورة 25 يناير على الظلم والاستبداد ولم يغنى عنهم مراقبيهم شيئًا، أما بعد ماطرء فى البلاد من أمور مشينة خاصة ممن يرتدون الجلباب الأبيض ويطلقون لحاهم من تفجيرات وغيرها الأمر الذى أثر على سلم المواطنين واستقرارهم كان لولى الأمر مشروعية التدخل واتخاذ مثل تلك القرارات طالما هناك ضرورة. وتابع نور لا يجوز تضييق الخناق على المصلين ومراقبتهم أو التدخل فى شعائرهم الدينية سواء أكانت فريضة أم نافلة بمثل قرارت "الأوقاف"، من خلال أخذ الرقم القومى للمواطن أو البحث في السجلات، لمعرفة ما اذا كان الشخص المصلى من نفس المحافظة أو من محافظة أخرى، فبغير الحالات الطارئة يعتبر ذلك انتهاكا لحقوق المصلين، وفرض المزيد من التشديدات الأمنية على ممارسة الشعائر الدينية. في الوقت نفسه أصاب قرار وتصريحات وزارة الأوقاف، بحالات من الغضب لدي نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك " و "تويتر"، متعجبين من طريقة تفكير " الأوقاف"، خصوصا في شهر رمضان الموصوف بأنه شهر العبادات والتقرب إلي الله.. وقال محمد أشرف "على فكره ديه اشاعات هيقدروا يجيبوا مراقبين لكل جوامع مصر، إذا كان اللى بيتكلم مجنون يبقى المستمع عاقل". فيما قال أيمن عز، "ما يمنعوا الصلاة والتراويح احسن ده بدل ما يمنعوا الهلس بالتلفزيون". وتسائل هادى قائلا لراجل بيقول يتم البحث في السجلات، لأننا لن نسمح بأن يأتي شخص من محافظة أخرى للصلاة مع أهل الحي،-انا مش من القاهرة و مقيم في القاهرة يعني اجيب تصريح صلاة خارج المنطقة. وعلق سمير نجيب ساخرًا مش بعيد يركبوا مايك لكل مصلى علشان يمكن واحد يتجرأ ويدعى على المراقب وهو بيصلى يقوم على طول المراقب يطلعه من الصف ويكتبله شهادة تجارة بالدين واستغلال الصلاة لأغراض سياسية ويحرمه من الصلاة فى المسجد لمدة شهر ولو الموضوع اتكرر بعد كده يديله حرمان من المسجد مدى الحياة.
