«العاصمة الإدارية والمليون وحدة» مشروعات مرهونة

العاصمة الإدارية، المليون وحدة، الرئيس
الغاوي: المشروعات تحتاج 10 سنوات للتنفيذ
المنشاوي: قانون الاستثمار «كلام في الهوا» ولا يوجد استقرار تشريعي
النشراتي: الحكومة تتعمد إحراج الرئيس
عام مضي علي حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ تنصيبه رئيسا للجمهورية في 8 يونيو 2014، تخلله عدد من التصريحات والتأكيدات بأن الوضع الاقتصادي لمصر سيتغير، بجانب جولاته الخارجية للحصول علي الدعم الاقتصادي السياسي لمصر.
ليتم بعدها عقد مؤتمر اقتصادي عالمي بمدينة شرم الشيخ، والتطرق لإقامة مشروعات عملاقة في مجال الطاقة والبنية التحتية والإسكان، وكذلك العاصمة الادارية الجديدة لمصر، لتحصل مصر علي مساعدات بقيمة 6 مليارات دولار من الدول العربية "السعودية، الكويت، الإمارات"، من إجمالي 12.5 مليار دولار موزعة بين اقتراض واستثمارات.
في الوقت نفسه، لم يظهر حتي الآن أية نتائج واضحة للمؤتمر الاقتصادي، علي الرغم من تدشين لجنة رفيعة المستوي برئاسة مجلس الوزراء تتولي متابعة الاستثمارات بكل وزارة معنية بالتعاون مع وزارة الاستثمار.
سادت حالة من التفاؤل لدي البعض بعد إعلان إقامة عاصمة إدارية جديدة لمصر وتقليل التكدس بالقاهرة، والمساهمة في زيادة إقامة مجتمعات عمرانية واستثمارات واضحة، لكن «السيسى» خيب آمال الجميع بعدما أعلن صعوبة تمويل المشروع القومي من موازنة الدولة، باعتباره أنه سيكون عبئا عليها، وفي الوقت الذي تتجه في الحكومة للتعاون مع القطاع الخاص لتمويل مشروعاتها، يبقى مشروع العاصمة الإدارية مجهول المصير حتي الآن.
بخلاف حزمة التشريعات التي أقرها الرئيس بعد تقديمها من جانب الحكومة، في مقدمتها قانون الاستثمار الموحد الذي أثار جدلا وانتقادا من جانب المستثمرين، لتعلن بعدها وزارة الاستثمار عن إجراء تعديلات جديدة عليه، بالإضافة لإصدار لائحته التنفيذية.
ومع زيادة التصريحات بشأن التعاون مع شركة آربتك الإماراتية لتنفيذ مشروع مليون وحدة بالتعاون مع وزارة الاسكان، لتخفيف الأعباء عن محدودي ومتوسطي الدخل، خرجت الشركة نفسها معلنة عدم التوصل لاتفاق في ذلك الشأن، الأمر الذى رفع موجة الغضب لدي المواطنين بعد التصريحات التي تطلقها الحكومة ويكررها الرئيس نقلا عن حكومته التي تتعمد إحراجه.
قالت الدكتورة هالة الغاوي، أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية الحديثة بالمعادي، إن ما تم التصريح به خلال الفترات الماضية وتحديدا في المؤتمر الاقتصادي بمدينة شرم الشيخ، كان مجرد وعود بتنفيذ مشروعات وتم بصورة شفاهية أو عقود مبدئية غير ملزمة، مشيرة إلي أن توقيت التنفيذ ومراحله لم تكن واضحة أو محددة.
وأضافت "الغاوي" أن القرارات التي أصدرها الرئيس، لا يمكن أن تتحقق في سنة واحدة، خصوصا أنها تحتاج ما بين 5 إلي 10 سنوات بالنسبة للمشروعات القومية، مستنكرة عدم إشراك المواطنين وعدم وضع مواعيد محددة لإنهاء تلك المشروعات، مؤكدة أن الحكومة لا تدرك خطورة تصريحاتها في توريط الرئيس وزيادة نسب الإحباط لدي المواطنين، خصوصا الفقراء ومتوسطي الدخل.
من جانبها، قالت الدكتورة هدي المنشاوي، مدير إدارة البحوث والتحليل الفني للمجموعة المصرية لتداول الأوراق المالية، إن المشروعات التي تم إعلانها من جانب رئيس الجمهورية مثل العاصمة الإدارية، وعقود محطات الطاقة الجديدة، مازالت تحت الدراسة، مؤكدة أن الموافقة عليها من جانب المستثمرين، سيتحدد تنفيذه بناء علي أولوية احتياج الدولة للمشروع.
وأوضحت "المنشاوي" أن السبب الرئيسي في تعطيل تلك المشروعات وعدم حسمها بخلاف عدم وجود موارد مالية تكفي، يتمثل في قانون الاستثمار المشوه الذي تم إقراره قبل ساعات من مؤتمر مارس الاقتصادي، واصفا إياه بأنه مجرد "كلام في الهوا" في ظل عدم خروج اللائحة التنفيذية الخاصة به حتي الآن.
وفى نفس السياق، قال الدكتور مصطفي النشرتي، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة مصر الدولية، إن الحكومة تتعمد إحراج الرئيس من خلال القرارات والتصريحات المتناقضة، والتي تثير غضب المواطنين، موضحة أن الحكومة الحالية لا تملك أي أفكار يمكن الاستفادة منها في تنمية الاقتصاد، خاصة أن نتائج مؤتمر مارس الاقتصادي لم تتحقق أهدافها حتي الآن.
وأكدت الدكتورة بسنت فهمي، الخبيرة المصرفية ونائب رئيس حزب الدستور السابقة، أن كل المشروعات التي صرح به رئيس الجمهورية، تعتبر طويلة الأجل تتراوح ما بين 3 إلي 7 سنوات علي الأقل لتظهر أثرها، مضفية، أن الوضع الحالي من الصعوبة أن يشهد تواجد استثمارات أو إقامة مشرعات، في ظل حالات عدم الاستقرار سياسيا وأمنيا وتشريعيا، مستنكرة إعلان الحكومة عن قرار أو قانون، ثم التراجع فيه، خصوصا أن تلك السياسات تفقد الدولة مصداقيتها أمام المستثمرين والمؤسسات الدولية والإقليمية.
ووصفت "فهمي" تصريحات الحكومة بأنها مستفزة وكاذبة وتؤثر علي شعبية الرئيس، في ظل موجة ارتفاع الأسعار، خاصة السلع الاستراتيجية، وعدم قدرة المواطنين علي تدبير أبسط احتياجاتهم.
ونفت "فهمي" وجود خطة واضحة للارتقاء بمستوي معيشة الأفراد من قبل الحكومة، بالإضافة لعدم وجود مناخ حقيقي وجاذب للاستثمار في مصر، في ظل عدم اكتمال مشروعات البنية التحتية وعدم استقرار البورصة المصرية؛ بسبب القرارات الحكومية غير المدروسة، فضلا عن غياب البرلمان الذى من شأنه إصدار القوانين.