«الخدمة المدنية».. قانون الاستثناءات بذريعة «قطاع سيادى»

امتدت قاعدة الاستثناءات لعدة قطاعات داخل الدولة، عبر استخدام مصطلح «قطاع سيادى» للخروج من مأزق المساواة بين العاملين فى الدولة، فمن استثناء رئاسة الجمهورية من قانون الخدمة المدنية الجديد، ليسود الأمر نفسه على مجلس الوزراء؛ على اعتبار أنهما من الجهات السيادية وذات الطابع الخاص، إلى منع تطبيق القانون ذاته على العاملين بماسبيرو.
قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والإصلاح الإداري، إن قانون الخدمة المدنية الجديد لن يطبق على العاملين فى ماسبيرو، وإن اتحاد الإذاعة والتليفزيون له لائحة خاصة به، وبالتالى فهو معفى من تطبيق القانون الجديد عليه، مؤكدا أن قطاع ماسبيرو لم يكن مخاطبا في قانون العمل السابق رقم 47 لسنة 78؛ كونه ضمن المؤسسات والهيئات التي لديها لوائحها، وسيخضع للقانون حال طلب مجلس الأمناء ذلك.
من جانبه، استنكر المحامي محمود قطري، تطبيق القانون تبعا للهوي ووفقا للمزاج والطلب، لافتا إلى أن القوانين تأتي من المشرع وتطبق من أعلى إلي أسفل، موضحا أن القوانين تخضع لمبدأ عام، تحمل استثناء محدود، يجب عدم التوسع فيه؛ حتى لا تقلب القاعدة العامة إلي استثناء أو العكس.
ورفض "قطرى" استثناء العاملين في رئاسة الجمهورية بحجة أن لهم قانون يخصهم، تلاهم العاملين بمجلس الوزراء، ثم موظفى بماسبيرو، الأمر الذى قد يفتح المجال لاستثناءات أخرى ل"الشرطة، والقوات المسلحة"، ما يعد خطأ كبيرا يربك الدولة.
وأضاف "قطري" أن طبيعة القوانين تكون عامة ومجردة، فلا تختص أناس بعينهم، ولا تميز بين شخص وآخر، مؤكدا أن استثناءات قانون الخدمة المدنية، يُخرج القواعد العامة عن طبيعتها، وتدلل على عدم الاستقرار وغياب الرؤية، وتفتح المجال أمام "الواسطة والمحسوبية"، وتعصف بمبدأ العدالة الاجتماعية.
وفى نفس السياق، قال الدكتور إبراهيم أحمد، رئيس قسم القانون بكلية الحقوق جامعة عين شمس السابق، إن مطالبة بعض الجهات باستثنائها من القوانين التي تطبيق على العاملين بالدولة، يفتح الباب أمام جميع العاملين بجهات الدولة المختلفة للمطالبة بفس الأمر أسوة بغيرهم، مما يؤدى إلى إرباك المشهد العام.
وأوضح "أحمد" أن استثناء قطاعات من تطبيق قانون الخدمة المدنية، يخلق نوعا من عدم المساواة بين المواطنين العاملين بالقطاعات المختلفة، ويؤسس للكراهية، مؤكدا أن كثرة الاستثناءات في القانون تجعل منه عرضه لانتقاد الكثير وفتح باب المطالبة بتعديله.