وزير التخطيط: الحد الأقصى للأجور ملزم لكل الجهات التابعة للدولة

أعلن الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن الحد الأقصى للأجور ملزم في عملية التطبيق على كل الجهات التابعة للدولة، منوها إلى أن الإجراء الوحيد لاستثناء أية جهة من الأقصى للأجور هو حكم من المحكمة ينص على استثناءات من التطبيق وهذا لم يحدث.
وكشف العربي في المؤتمر الصحفي الذي نظمته الوزارة، اليوم، أن المجلس الأعلى للأجور ليس له علاقة بقانون الخدمة المدنية الجديد حيث إن المجلس يختص بالعاملين بالقطاع الخاص فقط.
وحول استثناءات الرئاسة ومجلس الوزراء من قانون الخدمة المدنية، قال العربي إن بعض الجهات لها خصوصية ومنها الرئاسة ومجلس الوزراء وهو إجراء متبع في كل القوانين ولا يفتح بابا لأى استثناءات أخرى.