قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والإصلاح الإداري بالدولة إن التعديلات المزمع اجراؤها على قانون الأقصى للأجور لن يتم فيها استثناء أي فئة، مؤكدا أن القانون سيطبق على الجميع. وأضاف العربي ل"فيتو"، أن إعادة النظر في القانون يأتي بسبب الدعاوى القضائية المرفوعة ضد القانون وكثرة الاعتراض عليه، وحتى يتماشى مع قانون الخدمة المدنية الجديد. وشهدت الأيام الماضية صدور عدة أحكام قضائية تقضي ببطلان سريان قانون الحد الأقصى للأجور على عدد من الوظائف مثل القضاة وأعضاء النيابة العامة والعاملين ببعض البنوك والشركات المصرية المساهمة مثل الشركة المصرية للاتصالات.