وزير التخطيط: قانون الحد الأقصى للأجور في حاجة لإعادة نظر

أوضح أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري، أن قانون الحد الأقصى للأجور في حاجة لإعادة نظر، بعد صدور أحكام قضائية تم بموجبها استثناء شرائح أو كيانات بعينها من تطبيق القانون.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد فى تصريحات سابقة على عدم استثناء أي فئة من تطبيق الحد الأقصى للأجور البالغ 42 ألف جنيه شهريا، إلا أن أحكاما قضائية صدرت تباعا، استثنت بنكي "التعمير والإسكان" و"تنمية الصادرات"، والشركة المصرية للاتصالات، وأعضاء الهيئات القضائية والنيابة من الحد الأقصى للأجور.
أضاف العربى خلال حلقة نقاشية عن قانون الخدمة المدنية، بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن الحكومة ملتزمة بتطبيق الأحكام القضائية.
وتفتح الأحكام السابقة بابا واسعا لاستثناء المزيد من الشركات والمؤسسات والهيئات من تطبيق الحد الأقصى للأجور.