مفاجأة.. الحكومة تدرس تعديل قانون «الأقصى للأجور»

قال مسؤول بوزارة المالية ، إن الحكومة لم تصدر أي تعليمات تخص استثناء أي قطاع من القطاعات الحكومية من تطبيق قانون الحد الأقصى للأجور، وأن كافة الجهات التابعة للحكومة ملزمة بتطبيق قانون الحد الاقصى للأجور البالغ 42 ألف جنيه (5570 دولار) شهريا، وذكر مسؤول آخر أن مجلس الوزراء يدرس إجراء تعديل على القانون لتلافي إصدار أحكاما وفتاوي قضائية باستثناء بعض الجهات من الإلتزام بهذا الحد.
وأصدرت الحكومة قانون في يوليو الماضي بتحديد الحد الأقصى للأجور بنحو 42 ألف جنيه شهريًا، ليكون 35 مثل الحد الأدنى للأجور، ويطبق ذلك القانون على أجهزة الدولة والعاملين في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والقومية الخدمية والاقتصادية وغيرها.
وأضاف المسؤول الذى طلب عدم ذكر اسمه في تصريحات هاتفية لوكالة الأناضول، أن فتاوى مجلس الدولة فيما يخص الحد الأقصى للأجور لا تعد حكما واجب النفاذ، وإنما مجرد رأى قانوني، بالإضافة إلى أن الحكم الخاص باستثناء بنكي التعمير والاسكان والمصري لتنمية الصادرات، من قرار الحد الأقصى لم تصدر أي تعليمات بتطبيقه، مشيرا إلى أنه يجب أن يتم النظر أولا في حيثيات الحكم، ثم يتم بعد ذلك إتخاذ قرار في هذا الشأن من قبل المستشارين القانونين بالوزارة.
وفي 18 فبراير الماضي قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من العاملين ببنكي التعمير والإسكان والبنك المصري لتنمية الصادرات، والتي طالبت بعدم خضوعهم لقانون الحد الأقصى للأجور.
والبنكان كلاهما مطروح بالبورصة المصرية، ويتوزع هيكل ملكيتهم بين مؤسسات وبنوك حكومية، ومستثمرين بالقطاع الخاص.
كما أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فتوى قانونية بعدم خضوع رجال القضاء والنيابة لتطبيق قانون الحد الأقصى لأجور العاملين بالدولة في 18 مارس 2015، لأنهم ليسوا تابعين للجهاز الإدارى للدولة، وبالتالي فهم ليسوا موظفين عمومين ولا يخضعون لقانون العاملين المدنيين بالدولة.
وأشار مسؤول المالية إلى أن كافة الجهات الحكومية في مصر، تقوم بتسليم إقرارات الدخل الخاصة بالموظفين الشاغلين للوظائف القيادية بنهاية كل عام لوزارة المالية، ليتم بناء على هذه التقارير، التعرف على الجهات غير الملتزمة، وكذلك تحديد ما إذا حدث أي تلاعب في إقرارات الدخل، وكذلك الوفورات المتحققة.
وكانت وزارة المالية قد أصدرت في وقت سابق قرارا بمنع صرف أي أجور إضافية، أو مكافآت إلا برقابة من مراقبى الحسابات التابعين لوزارة المالية منعا للتلاعب.
وقال مسؤول حكومي آخر في تصريحات هاتفية لوكالة الأناضول إن مجلس الوزراء المصري، يبحث حاليا إدخال تعديلات على قانون الحد الاقصى للأجور من خلال وضع مذكرة إيضاحية تعالج كافة المشكلات التى ظهرت من تطبيق القانون بصورته الحالية.
وأضاف المسؤول الذى طلب عدم ذكر اسمه، أن أبرز ما يتم بحثه، هو إلغاء تحديد الجهات الخاضعة للقانون، وهو ما تسبب في صدور فتاوى وأحكام تعفى الجهات التى لم يذكرها القانون على سبيل الحصر، حيث تدرس استبدالها بعبارة "على سبيل المثال" أو "كافة العاملين بالدولة بالقطاعات المختلفة".
وينص القانون على تحديد الأشخاص المخاطبين بأحكامه على وجه الحصر، وهم العاملون بالجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التي لها موازنات خاصة، والهيئات العامة والقومية الاقتصادية، والخدمية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والعاملين الذين تنظم شؤون توظفهم قوانين أو كادرات خاصة.
وأضاف المسؤول الحكومي أن المادة الأخرى التى ستخضع للتعديل هي "وقت أساس استحقاق الأجور"، حيث أن الجهات الحكومية مطالبة بتسليم كشوف الحد الأقصى للأجور لوزارة المالية بنهاية شهر ديسمبر من كل عام، مما تسبب فى أزمة للعاملين في الشركات القابضة، الذين يحصلون على نصيبهم من الأرباح في العام المنقض فى أول شهور العام الجديد، وبالطبع تحتسب هذه الأرباح ضمن مستحقات العام الجديد وليس المنتهى، وبالتالي يحدث زيادة في قيمة ما تقاضاه الموظف عن قيمة الحد الأقصى، وسيتم مطالبته برد تلك المبالغ.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أنه لم يتم اتخاذ قرار إدخال التعديلات بعد، وأنه يتم حاليا بحث تلك المشكلات للخروج بحلول قانونية لها.