المالية: نهاية ديسمبر آخر موعد لإعلان نتائج التزام الجهات الحكومية بتطبيق «الأقصى للأجور»

أخطرت وزارة المالية جميع الجهات الحكومية فى منشور تذكيرى بأن آخر موعد لتلقى إقرارات الحد الأقصى للأجور سيكون نهاية ديسمبر.
وأكد مصدر مسئول بوزارة المالية فى تصريحات خاصة أن الوحدات الحسابية التابعة لوزارة المالية بجميع الجهات الحكومية تقوم حاليا بتلقى إقرارات الحد الأقصى للأجور من الموظفين وتجميعها وإرسال تقاريرهم لوزارة المالية لتحديد إلتزام الجهات الحكومية بتطبيق القانون الخاص بالحد الأقصى للأجور.
وتابع المصدر أن جميع الجهات الحكومية أصبحت ملتزمة بالقانون إلا انه لا مانع من تحرى وجود مخالفات من البعض بإخفاء بعض مصادر الدخل للإفلات من رد المبالغ الزائدة عن قيمة الحد الأقصى للأجور.
ويسرى القانون الجديد الذى حدد الحد الأقصى للأجور ب42 ألف جنيه على العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة التى لها موازنات خاصة بالإضافة للعاملين بالجهات القومية والخدمية والاقتصادية أيا كانت أداة إنشائها، وكذلك العاملين فى البنك المركزى وبنك ناصر وبنك الاستثمار القومى وبنك التنمية والائتمان الزراعى والأزهر والجهات التابعة له واتحاد الإذاعة والتليفزيون والجهاز القومى للاتصالات ومرفق الكهرباء والمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للسكان والمجلس القومى للأمومة والطفولة وجهاز رعاية أسر الشهداء.
بالإضافة الى وضع قواعد لتطبيق الحد الأقصى للأجور للجهات ذات الكادرات الخاصة مثل الهيئات القضائية والقوات المسلحة وأعضاء هيئة التدريس بالمدارس والجامعات وهيئة الشرطة والجهاز المركزى للمحاسبات، والسلك الدبلوماسى، وشركات القطاع العام والأعمال العامة.
ويخضع المستشارون بتلك الجهات لقواعد الحد الأقصى، وكذلك العاملون بصفة مؤقتة، ويتم إخطار الموظف بعد 10 أيام من انتهاء العام بالمبالغ التى حصل عليها بالزيادة عن الحد الأقصى.
وحددت الوزارة عقوبة الامتناع عن الالتزام بتوريد المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى خلال 30 يوما من ابلاغ الموظف باستقطاع أى مبالغ مستحقة له لدى الجهة الحكومية أو أى جهة حكومية أخرى وتوريد تلك المبالغ لوزارة المالية.