عجز الموازنة سبب تأخير إقرارها.. ويمهد للاقتراض من «النقد»

تواجه حكومة المهندس إبراهيم محلب، أزمة حقيقية بعد تأخر حسم ملف الموازنة العامة خلال العام المالي المقبل، في ظل تفاقم فاتورة العجز؛نظرا لارتفاع حجم النفقات وتراجع الإيرادات العامة، خصوصا بعد إلغاء تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية وتعاملات البورصة، التي كان من المستهدف تحقيق نحو 10 مليارات جنيه سنويا، ما يضطر الحكومة للاقتراض من صندوق النقد الدولي والموافقة علي شروطه الأكثر تقشفية، مما يعني استمرار حالة التراجع الاقتصادي.
وقالت مصادر حكومية رفعية المستوي ل"البديل"، إن هناك اجتماعات مكثفة داخل المجموعة الاقتصادية للخروج بمشروع الموازنة قبل انقضاء العام المالي الحالي، لافتا إلى استمرار العمل بموازنة الأبواب، في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة المالية عن تطبيق موازنة البرامج والأهداف؛ ترشيدا للنفقات واستهداف الفئات الفقيرة والأكثر الاحتياجا، لكنه لم يحدث حتي الآن.
من جانبه، أوضح حلمي الراوي، مدير مرصد الموازنة وحقوق الإنسان، أن هناك أزمة حقيقية داخل الحكومة بسبب عدم إقرار موازنة العام المالي 2015/2016 المقبل، مؤكدا أنها ملزمة بموجب الدستور بعرضها على البرلمان خلال أبريل، مشيرا إلي عدم وجود برلمان أعطي لها المبرر في عدم الالتزام بما أقره الدستور.
وأضاف "الراوي" أن وزارة المالية اعتمدت في تأخير تقديم الموازنة علي إقرارها للبيان المالي لتلك الموازنة، إلا أنها وضعت نفسها في مأزق بعد إدراج 9 وزارات حكومية مستهدفة من تطبيق موازنة البرامج والأهداف، مؤكدا أن الوزارة لن تطبق تلك الموازنة، لكن من المتوقع الخروج من المأزق عبر إقرار برامج شكلية فقط.
وأكد "الراوي" أن الموازنة سيتم تمريرها مثل كل مرة، خصوصا أن الحكومة لم تشرك أي من مؤسسات المجتمع المدني وانفردت بتلك الخطوة، علي الرغم من تأثير تلك النتائج علي الفقراء ومحدودي الدخل.
وأوضح مدير مرصد الموازنة وحقوق الإنسان أن الحكومة مازالت تتعامل بموازنة الأبواب، في ظل النفقات المرشحة للزيادة وعدم معرفة ما يتم إنفاقه من موارد بغض النظر عن نتائجها أو أثارها علي الفقراء، مشيرا إلي أنه في ظل العجز المتوقع، من المقرر أن تلجأ الحكومة للاقتراض سواء ممن البنوك المحلية أو صندوق النقد الدولي وتنفيذ شروطه التي تقضي علي الفقراء.
وتابع "الراوي" أن 40% من إجمالي النفقات توجه لسداد القروض وفوائدها، مشيرا إلي أن التذرع بمحدودية الموارد غير صحيح خصوصا أن هناك إمكانية لاستغلالها بشكل أمثل حتي وإن كانت محدودة لتغطية الفجوة التمويلية، مضيفا أنه من الواضح أن الحكومة تثبت دوما انحيازها للاغنياء علي حساب الفقراء، فيما يتعلق بزيادة الضرائب غير المبررة.
وفى نفس السياق، قالت الدكتورة بسنت فهمي، نائب رئيس حزب الدستور السابق والخبيرة المصرفية، إن الحل الوحيد للخروج من الأزمة، إقالة الحكومة وتغييرها بشكل عاجل، خصوصا أنها لم تفعل أي شىء في ظل مطالبتها للمواطنين بالتقشف وتقليل النفقات دون تطبيق ذلك على نفسها.
وأضافت "فهمي" أن المستشارين مازالوا موجودين فى الوزارات ويكبدونها أعباء بأجورهم رغم وجود كفاءات، وعدم إغلاق السفارات والمكاتب الخارجية والتي ليس لها جدوي، موضحة أن محدودي الدخل مازالوا يشاهدون ويصمتون، وسيأتي الوقت ويتحدثون فيه، حينها ستكون مؤثرة، مشيرة إلي أن الأوضاع الاقتصادية سيئة في ظل ارتفاع الأسعار وعدم قدرة الفقراء علي الحياة بأبسط الوسائل والإمكانيات.