موازنة العام المالي الجديد.. ترشيد النفقات كلمة السر

فهمي: لا توجد استراتيجية للحكومة
الراوي: اقتصاد السوق نظرية أثبتت فشلها
أعلنت وزارة المالية، عن طرحها البيان المالي لموازنة العام المالي 2015/2016 المقبل، مؤكدة أنها باعتبارها ضمن مقتضيات الشفافية والإفصاح التي تتبعها الوزارة، معتبرة أن موازنة العام المالي الجاري تم إعدادها في ظروف اقتصادية وسياسية دقيقة، جعلت الحكومة تقوم بعدد من الإجراءات الإصلاحية لاستكمال مسيرة التنمية.
وأظهر البيان المالي للموازنة المقبلة، أنها تستهدف عملية التوسع في المنظومة الضريبية والقيام بتعديلات هيكلية في منظومة الدعم وخفض عجز الموازنة والدين العام والإنفاق على الاستحقاقات الدستورية والفئات الأوْلى بالرعاية، طبقًا لتصريحات هاني قدري، وزير المالية، عبر البيان التمهيدي للموازنة الجديدة.
(بيانات خادعة)
لكن في داخل البيانات الرسمية، والتي أظهرت توجه الحكومة لتقليص الدعم بحجة ترشيد ما بين 14 حتى 15 مليار جنيه من الدعم المخصص على الطاقة؛ لمواجهة الطلب المحلي على الوقود والطاقة، في الوقت الذي انخفضت فيه الأسعار العالمية البترول بواقع 40%، لتعلن الموازنة التمهيدية عن وصول سعر برميل البترول عالميًّا بموازنة 2014/2015 الجارية ل73.9 دولار، مقابل 75 دولار بموازنة العام المالي المقبل، بزيادة بلغت 1.1 دولار للبرميل الواحد في الوقت المفترض فيه انخفاض لأسعار المواد النفطية، رغم تراجع الأسعار المتوقعة لخامات الغاز الموردة من اليابان ودول الاتحاد الأوربي بمبلغ تراوح بين 8.6 إلى 11.1 دولار للوحدة الحرارية بالموازنة الجديدة.
وذكر البيان التمهيدي أيضًا عن توجهات الحكومة لتطبيق زيادة جديدة في أسعار الطاقة والوقود حتى عام 2019 وترشيد الاستهلاك، مما يعني استمرار تأثر الفئات محدودة الدخل..
(سياسات فاشلة)
أكد حلمي الراوي، مدير مرصد الموازنة وحقوق الإنسان، أن الحكومة تسير على نهج اقتصاديات السوق، باعتباره أمرًا واقعيًّا، مشيرًا إلى أن كل من وزارتي التخطيط والمالية أو كل وزارات الحكومة تطبق سياسة تساقط الثمار من خلال انتظار تحريك عجلة الإنتاج وخفض معدلات البطالة بدون دعم الفئات الأكثر احتياجًا، معتبرا أن تلك السياسة أثبتت فشلها في معظم دول العالم.
وأشار الراوي إلى أن السياسات المالية والاقتصادية تظهر انحيازًا واضحًا من الدولة للأغنياء؛ خصوصًا فيما يتعلق بالضرائب، على الرغم أن الممولين الأساسيين لها هم الفقراء، بداية من الدخول التي تخصم من المنبع من رواتبهم أو ضرائب المبيعات على السلع التي يستهلكونها.
وأوضح الراوي أن هناك تعاملًا فيما يتعلق بتوزيع الامتيازات أو الحرمان منها من جانب الحكومة، فالفئات القادرة تحصل على تسهيلات متعددة في كل شيء، أما الفقراء فهم المطحونون دومًا.
(صندوق النقد والبنك الدولي)
وأضاف الراوي أن الحكومة تنفذ سياسات صندوق النقد والبنك الدوليين في تقليص الدعم على الفقراء، محذرًا من ارتفاع نسب التضخم والفقر لتتجاوز ال25% خلال الفترة المقبلة، إذا ما استمرت الحكومة في سياساتها الراهنة.
وأوضح الراوي أن الأسعار ترتفع طوال الوقت، فمعظم تكلفة السلع الأساسية يدفع ثمن زيادتها الفقراء بشكل يومي؛ لأنها خارج سيطرة أو رقابة الدولة.
(خطة حكومية)
وعلى السياق نفسه، انتقدت الدكتورة بسنت فهمي، الخبيرة المصرفية ونائب حزب الدستور، تصريحات الحكومة بشأن حماية محدودي الدخل ومتوسطيه، مؤكدة أنها تفعل عكس ما تعلنه، وقالت: الحكومة حتى الآن ليس لديها استراتيجية واضحة لمحاربة الفقر والحفاظ على الطبقة المتوسطة، وخفض معدلات البطالة، وفقًا لطرق قياس لنسب الخفض المقررة.
وأشارت فهمي إلى أنه حتى الآن مازالت نفقات الحكومة تتزايد، ولم يتم حصر الصناديق والحسابات الخاصة ودمجها في حساب واحد، محذرة من استمرار الأوضاع الراهنة وتحميل الفقراء بأعباء فوق طاقتهم، إلى حدوث ثورة ثالثة وحرب أهلية ستقضي على الأخضر واليابس في ظل انتشار ظواهر (الجهل، الفقر، المرض).
(استهلاك اعلامي)
وقالت فهمي: الأرقام والنسب التي وضعتها الحكومة بخصوص الموازنة الجديدة لم تتضمن أي معايير أو أسباب تم على أساسها حساب معدلات النمو أو خفض لنسبة البطالة والفقر، حتى تكون تصريحات على أساس علمي، دون أن تكون مجرد تصريح للاستهلاك الإعلامي فقط.