تضاربت تصريحات الخبراء حول ارتفاع الدولار وانخفاض الجنية في ظل الأزمة الاقتصادية التي تواجه البلد وعجز الموازنة العامة للدولة، فيما يقول البعض أن الأزمة الحالية تتفاقم بسبب اتجاه الحكومة إلى المشاريع الاستهلاكية وافتقارها المشاريع الإنتاجية التي تساهم في نمو الاقتصاد بالدول المتقدمة، وقال آخرون: إن النظام يعتمد على استيراد جميع السلع الأولية من الخارج وتقدر بنحو 80% من الاحتياطي النقدي، وطالب بعض الخبراء بضرورة انخفاض فاتورة الاستيراد، والتوجه لإنتاج بهد تحقيق الاكتفاء الذاتي بخطة استراتيجية واضحة؛ لعودة الاقتصاد القومي إلى سابق عهده. وأرجع الدكتور رائد سلامة، أسباب أزمة الدولار وارتفاع أسعار صرفه في مواجهة الجنيه إلى زيادة احتياج الدولة من المواد الخام والسلع الاستراتيجية، التي يتم استيرادها من الخارج بالعملة الأجنبية الدوار والتي تصل إلى أكثر من 80% من الاحتياطي النقدي، مضيفًا أن إجمالي ما يتم تخصيصه لشراء السلع الاستراتيجية من حبوب ومواد غذائية وتموينية تقدر سنويًّا ب10مليارات دولار، تحملها الخزائن العامه للدولة وتضغط الاحتياطي النقدي في ظل تراجع الموارد العامة والإنتاج على مدى السنوات الأربع الأخيرة. وأشار سلامة إلى أن الوديعة العربية الأخيرة من الدول العربيه بقيمة 6 مليارات دولار، ساعدت فى زيادة الاحتياطي النقدي إلى نحو 20.5 مليار دولار مؤخرًا، إلَّا أنها تعد عبئًا ودينًا على الخزانة العام تسدد بفائدة سنوية بنسبة 2.5% ويمكنهم استراددها في أي وقت، كما فعلت قطر من قبل، وانتقد الانفتاح الاقتصادى في عهد الرئيس الراحل أنور السادات بأنها كانت سببًا في سوء الأوضاع الاقتصادية التي تعاني منها البلاد حاليًا، مطالبًا بضرورة العمل على تقليص فاتورة الاستيراد، والإعداد لإنتاج سلع بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي على المدى البعيد، بما يساعد على عودة الاقتصاد القومي إلى سابق عهده، واصفًا الاقتصاد بأنه افتقد أي خطط للتنميىة، رغم تعاقب حكومات على مدى أربع سنوات ماضية. من ناحية أخرى قال الدكتور مصطفى النشرتي، أستاذ التمويل والاستثمار بكلية الإدارة بجامعة مصر الدولية: سعت الدولة في الفترة الأخيرة إلى اعتماد اليورو في تعاملاتها مع روسيا مستبعدة الدولار؛ لارتفاع سعره الرسمي بسوق الصرف مقابل الجنيه، وقد سبقها إلى هذا بعض الدول في تعاملاتها التجارية مثل والصين وإيران روسيا. وتابع النشرتى أن فصل الدولار عن الاحتياطي الذهبي يهدد بانهيار اليورو، وهو العملة الوحيدة المقابلة للدولار في الأسواق العالمية، لكنه سريع التأثر بالدولار الأمريكي، لتهيمن أمريكا على السوق التجارية العالمية بعملتها الدولار، ليرتبط طبع عملات الدولار بالعرض والطلب وليس بالاحتياطي النقدي أو الذهبي بالبنك المركزي، وبذلك لا يصلح اليورو كعملة مستقبلًا.
