خبراء يحذرون من تدهور سعر الصرف وعودة السوق السوداء

استمرار نزيف احتياطى النقد الأجنبى بالبنك المركزى وسط توقعات تأكله خلال فترة قريبة والذى أصبح مصدر قلق وإزعاج لحكومة الدكتور كمال الجنزورى.
تطرح هذه القضية العديد من التساؤلات حول مدى ما تمثله من خطر وتهديد للوضع الاقتصادى المتدهور حاليا ، وآثارها على قرارات الدولة السياسية والمعيشية باعتباره احتياطيا استراتيجيا هاما تلجأ إليه الدول فى حالة الحروب والأخطار القومية الكبرى للوفاء بالاحتياجات الضرورية من السلع الاستراتيجية للمواطنين وباعتباره صمام أمان للدولة وسياساتها الاقتصادية.
قد يعتبر البعض أن نزيف الاحتياطى لا يمثل خطرا جسيما على البلاد فى حدوده الراهنة الا إذا وصل الاحتياطى الى الصفر وهو ما سيؤدى إلى تداعيات سلبية على معيشة المواطنين نتيجة لعدم قدرة الدولة استيراد احتياجاتهم الضرورية من السلع وعدم قدرتها على سداد ماعليها من ديون خارجية .
وسيؤدى الى سلبيات أخرى تؤثر على أداء السوق المصرى وبين نظرة المتشائمين ونظرة المتفائلين حول وضع الاحتياطيات فلا أحد ينكر من الخبراء والمختصين بأهميتها وكيف تحمل الشعب المصرى العناء فى سبيل زيادتها.
فى الوقت الذى اتجه فيه البنك المركزى الى الاهتمام بزيادته شهريا فى حين كان يواجه المواطنين عناء المعيشة وارتفاع التضخم وضغوط عجز الموازنة على المعيشة بسبب الديون التى تضاعفت فى أربع سنوات فقط من بدء تولى حكومة نظيف بأكثر من 100% نتيجة وضع مليارات الدولارات فى خزائن البنك المركزى من الموارد السيادية و تحويلات المصريين بل ظلت هذة الاحتياطيات دون توظيف لفترة طويلة حتى تنبه البنك المركزى .
وقد أعلن البنك المركزى تراجع الاحتياطيات الى 18,1مليار دولار فى نهاية ديسمبر الماضى بانخفاض نحو 2مليار دولار عن شهر نوفمبر ليفقد الاحتياطى اكثر من 18 مليار دولار بنحو نصف الاحتياطيات التى كانت تسجل 36,2مليار دولار ديسمبر 2010 قبل الثورة مباشرة.
وخلال الأشهر الماضيىة كان التراجع فى الاحتياطى نتيجة أسباب عديدة اهمها هروب أموال للخارج بطرق مختلفة عن طريق البورصة من خلال خروج الأجانب من استثماراتهم فى اذون الخزانة وبعض الاستثمارات الأخرى وتراجع ايرادات الدولة من السياحة وتوقف عجلة الانتاج وعدم دخول استثمارات أجنبية جديدة للبلاد منذ بدء الثورة.
وقد واكب تراجع الاحتياطى مع تراجع ايرادات الدولة أو تزايد عجز الموازنة العامة وربما كان قلق رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى من استمرار تراجع حجم الإيردات العامة للدولة وخروج الاستثمارات الاجنبية من السوق المحلية وتراجع الايرادات السيادية للدولة.
وبالتالى لابد من سد منافذ فقد الاحتياطيات خاصة بالبورصة التى كانت السبب الأكبر وراء استنزاف الاحتياطيات.
يقول الدكتور سلامة الخولى الخبير المصرفى أن الأموال الساخنة هى السبب الرئيسى لخروج النقد الأجنبى ولابد من وضع قيود على دخول وخروج هذه الأموال كما هو معمول به فى معظم بلدان العالم.
ويؤكد أحمد قورة الخبير المصرفى والرئيس السابق للبنك الوطنى المصرى أن تراجع الاحتياطى ربما سيؤدى الى أزمة فى سعر صرف الدولار وفى حالة وصوله للصفر ربما يكون هناك عجز كامل للدولة عن استيراد السلع الضرورية من الخارج وبالتالى فعليها أن تمنع الواردات وتعتمد على مواردها الداخلية.
وطالب حكومة الجنزورى بضرورة الاتجاه لتعمير الصحراء والاعتماد على الزراعة لتحقيق الاكتفاء الذاتى لافتا الى ضرورة خفض الاستيراد وزيادة الإنتاج والتصدير وتشجيع السياحة.
أكد الدكتور عبد النبى عبد المطلب الخبير الاقتصادى أن الاحتياطى النقدى بالعملات الأجنبية يتم تكوينه لكى يستخدم وقت الشدة ،واستمرار تراجع قيمة الاحتياطيات النقدية يمثل مشكلة ويجب أن ننتبه له.
أضاف أنها ليست مشكلة قاتلة تستحق كل هذا القلق خاصة وأن حلها فى منتهى السهولة، ويمكن التعامل معه من خلال الاهتمام قليلا بربط العاملين المصريين فى الخارج بوطنهم فتحويلاتهم خلال 4 شهور كفيلة بتكوين احتياطى نقدى يزيد عن 40 مليار دولار، ناهيك عن الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية المصرية المعطلة وفى مقدمتها السياحة.
واشار الى أن تراجع الاحتياطى النقدى يرتبط بحالة تراجع عامة فى الاقتصاد المصرى ككل، والحل لهذه المشكلة لن يتم بمعزل عن السياسات الكلية للاقتصاد المصرى. وهذا يستلزم وضع تصور واضح للسياسات الكلية للاقتصاد المصرى، وأهدافها وآليات تنفيذها، بمعنى تحديد القطاعات الرائدة المطلوب الاهتمام بها لقيادة عجلة التنمية ككل.