تمكن عدد كبير من مرضى التصلب المتعدد من صرف علاجهم، بعد مطالبات استمرات قرابة الأربع سنوات؛ نتيجة لعدم اعتراف وزارة الصحة بالمرض في السنوات السابقة؛ مما أدى إلى تأخر حالات العديد منهم، فيما تفاجأ عدد من الجمعيات ومنظمات المجتمع المدنى بقرار وزارة الصحة بإدارج المرض ضمن الأمراض التى تعالج على نفقة الدولة، وذلك فى اليوم العالمى لمرض التصلب المتعدد. "الصحة": تم ضم المرض للعلاج على نفقة الدولة بعد التفاوض مع شركات الأدوية أعلن الدكتور عادل عدوى وزير الصحة عن إدراج مرض "التصلب العصبى المتعدد" Myline sheath ضمن مجموعة الأمراض التى يتم علاجها في إطار منظومة العلاج على نفقة الدولة، وأن الوزارة بدأت منذ شهرين في علاج المجموعة الأولى من المرضي و عددهم 104 مرضى، وذلك بعرضهم على لجنة متخصصة من أكبر أساتذة الأمراض العصبية، تنعقد بالمجالس الطبية المتخصصة بالقاهرة، يتم من خلالها الكشف علي المريض وتقرير العلاج وإصدار قرار العلاج على نفقة الدولة، ويصرف العلاج لمدة شهرين من أحد مستشفيات الوزارة في نفس اليوم. ولفت العدوى إلى أن المرض مكلف، وقد يحتاج المريض إلى العلاج مدى الحياة؛ نظراً لأن العلاج الحديث مرتفع الثمن، يصل إلى أكثر من سبعة ألاف جنيه شهريًّا، وتم التفاوض مع الشركات وتوفير العلاج بنصف ثمن للمستهلك؛ مما مكن من إدراجه ضمن منظومة العلاج على نفقة الدولة، كما قامت الهيئة العامة للتأمين الصحى برفع مساهمتها فى علاج مرضى التصلب المتعدد والمنتفعين بالتأمين الصحى إلى 75% بدلاً من 25%. وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم الوزارة إن التصلب المتعدد هو واحد من الاضطرابات العصبية التى تهاجم الجهاز المناعى للجسم، ويتم تشخيصه عن طريق الكشف الإكلينيكي وفحوصات الدم والسائل الشوكي والأشعة بالرنين المغناطيسى، ويوجد حاليًّا حوالي 2.5 مليون مريض بالعالم، وعادة ما يظهر فى الفئة العمرية بين 20 و40 عامًا. مشيرًا إلى أن هذا القرار يأتى في إطار السعي لاستخدام تطبيق تقنية العلاج عن بعد، وهى الميكنة الشاملة للعمل بالمجالس الطبية المتخصصة، حيث ارتفع عدد المستشفيات التي تعمل على شبكة العلاج على نفقة الدولة إلى أكثر من ثلاثمائة مستشفى، تستقبل حوالى سبعة آلاف طلب علاج على الشبكة يوميًّا، فيما يتم إضافة مستشفيات أخرى بصفة مستمرة، و ذلك بعد توفير متطلبات التشغيل والتدريب من قِبَل المجالس الطبية المتخصصة. جمعية مرضى التصلب: القرار خطوة إيجابية ولكنها متأخرة وقالت الدكتورة منى شرابى رئيس اللجنة الاجتماعية بجمعية رعايا مرضى التصلب المتعدد إن القرار خطوة إيجابية لم تكن متوقعة من الوزارة؛ وذلك نتيجة لصدور قرار بالعلاج على نفقة الدولة لمرضى التصلب المتعدد منذ نحو 4 سنوات، ولذلك كان هناك العديد من المطالب التي تقدم بها عشرات المرضى لتلقى العلاج على نفقة الدولة، ولكنها لم تكن تقبل، وقد فوجئت الجمعية فى البداية بالقرار الجديد الذي أعلنته وزارة الصحة عن ضمها لمرض التصلب المتعدد على قائمة الأمراض التي يقدم لمرضاها العلاج على نفقة الدولة. وأضافت شرابى أنه على الرغم من كون القرار خطوة إيجابية، إلا أن هناك عددًا من التساؤلات التى طرحت مثلاً عن القيود والشروط التى وضعت لقبول صرف العلاج للمرضى، وألا تكون الحالات متدهورة، بالإضافة إلى أنه يجب أن يكون هناك ضمان لصرف الجرعات كاملة. مشيرة إلى أن هناك بعض الأدوية يصل ثمن الحقنة الواحدة منها إلى 23 ألف جنيه، مثل عقار ال "تياسبرى"، وهى خارج جدول العلاج على نفقة الدولة، فكيف سيتم التعامل مع حالات المرضى الذين يتطلب علاجهم هذا النوع بالتحديد، كما هو الحال بالنسبة إلى المرضى الخاضعين لتأمين وزارة التربية و التعليم وكيفية تلقيهم العلاج؟