بعد ارتفاع التضخم ل11.8%.. الإنفاق الحكومي علي الفقراء أكذوبة

جودة: أرقام التضخم غير صحيحة
النشرتي: أصحاب الدخول الثابتة يتأثرون
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن وصول معدلات التضخم الشهري نحو 164.7 نقطة بنهاية أبريل، ليتراجع بفارق طفيف نسبته 0.1% عن الشهر السابق له، في الوقت الذي وصل فيه معدل التضخم السنوي خلال الفترة المذكورة ل11.8% مقابل 10.7% عن مارس 2015، مشيرًا إلى ذلك التضخم سببه ارتفاع أسعار الطعام والشراب بنسبة 1.4%.
فرغم إعلان الحكومة عن تعافي الاقتصاد القومي ودخول مرحلة جديدة من الاستقرار الاقتصادي بعد تقارير مؤسسات التصنيف الإئتماني الدولية، إلَّا أن الجميع يدرك خاصة من الطبقات محدودة ومتوسطة الدخل أن تلك التصريحات أو التقارير لا تعبِّر عنهم بشكل حقيقي، في ظل ارتفاعات الأسعار المزمنة من بينها ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة مؤخرًا، وسط تبريرات وزارة التموين والتجارة الداخلية على لسان وزيرها، الدكتور خالد حنفي، بأنها زيادات مناسبة.
خبراء الاقتصاد حذروا من خطورة تزايد معدلات التضخم وغياب رقابة الدولة على الأسعار لتأمين على الأقل قوت يومهم، في ارتفاع نسب السخط الاجتماعي خصوصًا لدى الطبقات الفقيرة، معتبرين أن التصريحات الإعلامية كافة بشأن التوسع في زيادة الإنفاق على البرامج الاجتماعية للفئات المهمشة والفقيرة هي مجرد "شو إعلامي".
وقال الدكتور صلاح جودة، الخبير والمستشار الاقتصادي لمفوضية العلاقات الأوروبية: البيانات التي أعلن عنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بشأن وصول معدلات التضخم لما بين 10 و 11% ليست صحيحة، خصوصًا وأن الأرقام الحقيقية تصل لما بين 20 حتى 22%، مؤكدًا أن الوضع الراهن ملموس لدى البعض، خصوصًا أنه لا يوجد تحسن حقيقي في كميات وجودة السلع والخدمات المقدمة للجمهور، فالمنتجات الأساسية التي يستهلكها معظم المواطنين من (ألبان، لحوم، بقوليات، خضروات، زيت، خبز)، مازالت تعاني ارتفاعًا مزمنًا منذ نحو شهرين.
وأضاف جودة أن ذلك له مدلول واحد هو تآكل دخل المواطن البسيط، فمثلًا من يتقاضى مبلغ ألف جنيه في ظل ارتفاعات الأسعار يعني دخله الحقيقي ما بين 500 إلى 800 جنيه فقط، مرجعًا أسباب ارتفاع التضخم لعدة عوامل من بينها، زيادة سعر صرف الدولار في مواجهة الجنيه، وعدم وجود رقابة حقيقية للدولة على الأسواق وضبط الأسعار، مع عدم تحديد هامش ربح حقيقي للتجار، وأخيرًا عدم وجود منافذ بيع للمنتجات من قِبَل الحكومة للسيطرة على المحتكرين.
وأشار جودة أن تلك العوامل تعزز فرص ارتفاعات معدلات الفقر وزيادة الأسر الموجودة تحت خط الفقر، محذرًا من عواقب تلك السياسات على الدولة، وزيادة الغضب الاجتماعي عند المواطنين خصوصًا الفقراء، مضيفًا أنه مهما تعلن الدولة من زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي، فهو للاستهلاك المحلي ولتهدئة الرأي العام فقط، خصوصًا أنها لا تستطيع تدبير متطلباتهم البسيطة من الطعام والشراب.
في السياق نفسه قال الدكتور مصطفى النشرتي، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة مصر الدولية: حساب معدلات التضخم تكون طبقًا لأسعار المستهلكين، وتكون محددة بعدد من السلع التي يستهلكها معظم فئات المجتمع.
وأضاف النشرتي أن السبب الرئيس في زيادة معدلات التضخم، وبالتالي سيكون أثره على محدودي الدخل؛ لعدم استطاعتهم شراء احتياجتهم كافة من السلع والخدمات في ظل وجود دخل ثابت لتلك الفئات، موضحًا أن تلك الممارسات تؤدي في نهاية الأمر إلى تدهور مستويات المعيشة لدى تلك الفئات، مشددًا على ضرورة أن تسعى الحكومة لتوازن بين الأسعار وبين الدخل؛ لأن تلك السياسات تعني تقليص احتياجات المواطنين كافة، من أبسط الأشياء خصوصًا الطعام والشراب.
وأشار النشرتي إلى أنه على وزارة التخطيط أن تحديد متوسط نفقات الأسرة الواحدة، بالحد الأدني للسلع الأساسية، بالتزامن مع توجهاتها الراهنة في خفض الدعم على البرامج الاجتماعية، التي تؤدي لزيادة إفقار على الرغم من تصريحاتها المتناقضة بشأن زيادة النفقات على تلك البرامج، مؤكدًا أنه لا يمكن إنكار أن الفقراء أكثر الفئات تأثرًا جراء زيادة معدلات التضخم، خصوصًا وأن الطبقات الأغنى أو ذات الدخول المرتفعة لن تتأثر؛ لأنها في وضع اجتماعي أفضل.