حملة «البديل» تشعل «الكهرباء».. والموظفون يستيغيثون ب«محلب»

أسفرت حملة "البديل" مؤخرًا في تعقب ونشر مستندات فساد وزارة الكهرباء، وإهدار حقوق الموظفين المالية والإدارية، والمحاباة للمستشارين وأبناء القيادات، عن جدل واسع بين صفوف عمال الوزارة، وأصيبوا بحالة غضب شديد بعد نشرنا مكافآت ورواتب القيادات بالوزارة والشركات التابعة وكذلك المستشارين المتعاقدين مع الشركة القابضة لكهرباء مصر.
أرسل العاملون بمحطة كهرباء النوبارية التابعة لشركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء، مذكرة للمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، مزيلة بتوقيع 519 موظفا بوزارة الكهرباء، استنكروا فيها القرارات التعسفية للمهندس جابر دسوقى بصفته رئيساً الشركة القابضة لكهرباء مصر والمسؤول الأول عن شركات الكهرباء.
واستنكر العاملون في مذكرتهم، تعدي مسؤولي الشركة القابضة لكهرباء مصر على حقوقهم ومكتسباتهم المالية التى تحققت فى ظل وزارة الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء الأسبق، ومنها إصدار رئيس الشركة القابضة للكهرباء تعليمات بمنع صرف العلاوات التشجيعية التى كانت تصرف للعاملين المستوفين لشروطها سنويًا، وكذلك وضع قيود مشددة على الإجازات الخاصة بدون مرتب فى الوقت الذى منح فيه الحاصلين على إجازات بدون مرتب للعمل بالداخل فرصة لتوفيق أوضاعهم مجاملة لأبناء رؤساء الشركات العاملين بشركة "بجسكون" رغم أن قرار حظر منح العاملين إجازات بدون مرتب للعمل بالداخل، وكذلك تجميد الحوافز للشهرية للعاملين على أساسى السنة المالية 2013/2014 وإلغاء الإعلان عن ترقية العاملين المستوفين لدرجة كبير.
وطالب العاملون بصرف حوافزهم الشهرية على أساسى راتب عام 2014/2015، ورد ما تم خصمه منهم بدون وجه حق وتثبيت صرف الحوافز على أساسي السنة المالية وصرف العلاوات التشجيعية أسوة بالأعوام الماضية، والإعلان عن درجة كبير، وزيادة بدل الإنارة إلى 200 جنيه شهريًا بدلًا من 40 جنيه؛ مراعاة لزيادة الأسعار، وزيادة بدل التفرغ إلى 100% من أساسى المرتب وإعادة النظر فى القيود التى تم وضعها للحصول على إجازات بدون مرتب، وصرف الأرباح السنوية دفعة واحدة وزيادة بدل التصحر من 22 جنيه ليصبح 30% من الراتب الأساسى يصرف بشكل دوري.
كما طالبوا بصرف بدل مخاطر 50% نظرا لخطورة أماكن العمل، وإلغاء قرار المهندس محمود النقيب، رئيس شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء الخاص بإصابة العمل الذى اعتبروه دعوة مفتوحة للتخاذل والتقاعس عن العمل ويسلب مصابي العمل حقوقهم، وإلغاء القرار الخاص بعدم ترحيل الإجازات الاعتيادية للعاملين أو صرف تعويضي مادى مقابل لها.
واعتبر العاملون القرارات التعسفية الصادرة بحقهم، من أهم أسباب تغذية مشاعر الكراهية بين العاملين وصناع القرار بوزارة الكهرباء، وأن هناك سياسة عقاب جماعى للعاملين بالكهرباء بهدف استفزازهم رغم عملهم ورفضهم الإضراب فى ظل أحلك الظروف وأصعبها.
كما طالب عدد من العاملين بضرورة إقالة رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر بعد قراراته التعسفية ضدهم والتى تهدف لزعزعة استقرار قطاع الكهرباء أهم وأخطر القطاعات الحيوية فى مصر.