«التوسع فى الاشتباه السياسى».. أحدث أساليب قمع «الداخلية»

«مخالفة صريحة لنصوص القانون والدستور المصري».. عبارة أجمع عليها الحقوقيون في تعليقهم علي مطالبة وزارة الداخلية رجالها بتوسيع ما يسمي ب«دائرة الاشتباه السياسي والجنائي» عن طريق تفتيش الحقائب الخاصة والهواتف المحمولة للأشخاص في الأماكن العامة بحجة محاربة الإرهاب والقضاء علي الخلايا التابعة للتنظيمات المعادية للدولة.
وشدد القانونيون علي ضرورة رفض المواطنين لمثل هذه الأفعال غير القانونية من قبل أفراد الداخلية والتهديد بمقاضاة من يجبر أى مواطن علي تفتيش هاتفه النقال دون إذنه، حتي لا نترك المجال للداخلية لكي تعود إلي سابق عهدها في القهر والظلم قبل ثورة 25 يناير.
تفتيش الهاتف الشخصي مخالف للدستور وانتهاك لحرية الإنسان
يقول ناصر أمين، المحامي والحقوقي، إن ما تحاول الداخلية القيام به حالياً يعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان ولأحكام القانون والدستور، مشيراً إلي أن حجة محاربة الإرهاب التي تتعلل بها الجهات الحكومية حال اتخاذها لفعل ما لإسكات المواطنين، أضحت غير مقنعة للجميع، فمحاربة الإرهاب لا تعني بالضرورة انتهاك الحريات والحقوق الخاصة بالأفراد بالمجتمع.
ويضيف "أمين" أن نصوص الدستور وصريح القانون، لا يوجد بهما ما يجيز للداخلية تفتيش الهاتف الشخصي للمواطن بحجة الاشتباه السياسي، لافتاً إلي أن تلك الأفعال تعد تدخلاً في خصوصية وحرية المواطن، ومشدداً علي أن كل من يطلع علي الهاتف الشخصي للمواطن دون إذن من النيابة العامة، مخالف للقانون ويجب معاقبته.
وطالب المحامي الحقوقي المواطنين برفض تفتيش متعلقاتهم الخاصة، وضرورة التمسك بحقوقهم وحرياتهم ورفض المساس بها، موضحاً أن ما يحدث من قبل رجال الشرطة، انتهاك صارخ لبنود اتفاقيات حقوق الإنسان والموقعة عليها مصر.
«الداخلية» تحاول العودة لسطوتها أيام المخلوع وقانون الطوارئ
من جانبه، أوضح مالك عدلي، الحقوقي والمحامي بمركز هشام مبارك، أن التفتيش بإذن النيابة يكون في إطار البحث عن شيء محدد كالأموال أو الأسلحة والمخدرات، وأن وجود صورة لانتماء حزبي معين لا تعد جريمة لها نص قانونى يعاقب عليها الشخص، مؤكدا أنه لا يوجد نص قانوني يعطى للضابط الحق فى تفتيش الهاتف المحمول الخاص بالمواطنين، وأن حالات الاستيقاف المنصوص عليها في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية حددت حالات للاشتباه، وهى ظهور علامات الارتباك أو الهروب في حالات التلبس.
وتابع: لا يوجد تعريف للجريمة السياسية لعدم وجود قانون ينظم حرية ممارسة الحياة السياسية في مصر، وكل من يطلق عليهم "متهمون سياسيون" يطبق عليهم قانون الإجراءات الجنائية، والجريمة السياسية كانت موجودة أيام الرئيس المخلوع حسنى مبارك، طبقا للعمل بقانون الطوارئ.
في نفس السياق، أشار حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إلى أن قانون الإجراءات الجنائية حدد الحالات الخاصة بالاشتباه مثل موضع علامات الريبة التي تظهر على المتهمين قبل تنفيذ جريمة، فإذا كان له حق الاشتباه هذا يترتب عليه التفتيش، وعدا ذلك تصبح الإجراءات مخالفة للقانون ولا يعتد بها.
ولفت "أبو سعدة" إلى أن كثيرا من حالات الاشتباه تكون مخالفة للقانون والدستور، وأن من تعدى على الحرية الشخصية يصبح تحت طائلة القانون، مشيرا إلي أن الامتناع عن تفتيش الهاتف المحمول سيزيد الإصرار على تفتيشه، ومن الممكن أن تحدث مشاجرة ويتم عمل قضية "مقاومة سلطات"، ويكون الحل الأمثل من وجه نظره أن يمتثل لطلباته ويثبت ذلك في محضر رسمي للمطالبة بالتعويض.