ناشطة حقوقية: تفتيش الهواتف المحمولة غير قانوني

قالت ياسمين حسام، المحامية الحقوقية: إنه لا يوجد نص قانوني يعطى للضابط الحق فى تفتيش الهاتف المحمول الخاص بالمواطنين، مؤكدة أن حالات الاستيقاف المنصوص عليها فى المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية حددت حالات للاشتباه، وهى ظهور علامات الارتباك أو الهروب فى حالات التلبس.
وخلال تصريحات صحيفة لها اليوم، أشارت إلى أن التفتيش بإذن النيابة يكون فى إطار البحث عن شيء محدد كالأموال أو الأسلحة والمخدرات، مبينة أن وجود صورة لانتماء حزبي معين لا تعد جريمة لها نص قانونى يٌعاقب عليها الشخص.
وأكدت أن التفتيش انتهاك صارخ للحقوق والحريات الشخصية والمنصوص عليها دستوريا وفقا للمادة 57 من الدستور والتى تنص على أن للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها.
وتابعت أنه لا يوجد تعريف للجريمة السياسية لعدم وجود قانون ينظم حرية ممارسة الحياة السياسية فى مصر، وكل المتهمين الذين يطلق عليهم متهمين سياسيين تطبق عليهم قانون الإجراءات الجنائية، والجريمة السياسية كانت موجودة أيام الرئيس المخلوع حسنى مبارك، طبقا للعمل بقانون الطوارئ. ولفتت إلى أنه لا يوجد قوانين لجرائم سياسية ولكن هناك قوانين يمكن أن يطلق عليها ذات صبغة سياسية كقانون التظاهر والتجمهر.