مرصد حقوقي: ممارسات "فالكون" يلاحقها البطلان القانوني

أعلن المرصد العربى للحقوق والحريات رفضه للسياسات الأمنية الجديدة التى تتبعها الشركات الخاصة المتعاقدة مع وزارة التعليم العالي بغرض تأمينها وعلى رأسها شركة "فالكون"، من التفتيش الذاتى للطلاب ولأعضاء هيئة التدريس وفتح المتعلقات الخاصة وتفتيش السيارات، حيث أنها تقوم فى إطار ذلك بمخالفة القواعد الدستورية والقانونية الصريحة التى أكد عليها الدستور المصرى لكفالة الحريات الشخصية منذ وجوده، ويعلن بطلان تلك الإجراءات قانونا.
وأشار المرصد، في بيان له، إلى أنه في المادة 51 من الدستور الأخير المستفتى عليه بعد عزل الرئيس محمد مرسى تنص على: "الكرامة حق لكل إنسان , ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها"، فيما تنص المادة 54 من الدستور على "الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق".
وقال إن هذا النوع من إجراءات التفتيش اللاحق على وقوع جريمة، غير مسموح قانونا لموظفى شركات التأمين الخاصة استخدامه، ولا يحق إلا لمندوب قضائى وهم فى هذه الحالة الموظفين الحكوميين بالأمن الإدارى التابعين لجامعات الدولة، حيث يمكن منحها سلطة الضبطية القضائية عن طريق وزير العدل.
وأوضح المرصد: "أما شركات التأمين الخاصة مثل ” فالكون ” فلا تتمتع بأي صفة حكومية، وبالتالى فلا يمكن منحها صفة الضبطية القضائية، وبالتالي ينحصر دورها فقط فى الاطلاع على بطاقة تحقيق الشخصية لطلاب وموظفى الجامعة وأعضاء هيئة التدريس، والتدخل الإدارى بين المتشاجرين داخل الحرم الجامعى".
وأكد أن القواعد المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز لمأمور الضبط القضائي القيام بالتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق أو كإجراء وقائى حسب المادة 34، 35، وتؤكد كذلك على عدم جواز إصدار إذن التفتيش للمواطنين إلا لضبط جريمة قد وقعت بالفعل وترجح اتهامها إلى المواطن المأذون بتفتيشه.
وأكد أنه لا يجوز قانونا إصدار إذن قضائى بالتفتيش لضبط جريمة مستقبلة ولو أكدت التحريات على أنها ستقع بالفعل، وبناءا على ذلك فلا يجوز التفتيش الذاتى للطلاب وأعضاء هيئة التدريس وتفتيش ملابسهم وحقائبهم الخاصة بشكل ذاتى تحت مبرر الكشف عن جريمة مستقبلية من حيازة أسلحة أو متفجرات.
كذلك فإن "القيود الواردة على حق رجل الضبط القضائي في إجراء القبض والتفتيش، تنصرف إلى السيارات الخاصة بالطرق العامة فتحول دون تفتيشها، طالما هي في حيازة أصحابها، فإذا ما كانت خاليه وكان ظاهر الحال يشير إلى تخلى صاحبها عنها سقطت عنها هذه الحماية وجاز تفتيشها".
وطالب المرصد طلاب مصر وأعضاء هيئة التدريس بالتمسك بحقوقهم الدستورية والقانونية وعدم السماح لهم بالقيام بالتفتيش الذاتى للطلاب أو متعلقاتهم الشخصية أو سياراتهم الخاصة دون إذن مكتوب من النيابة العامة وعبر موظف حكومى مختص صدرت له سلطة الضبطية القضائية، ورفع دعاوى قضائية لإلغاء هذه الإجراءات، كذلك طالب المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالى بوقف هذه المهزلة التى يجرى فيها الانتهاك الصريح للحريات الشخصية للطلاب المؤكد عليها فى الدستور.