" فالكون " لا تتمتع بأي صفة حكومية، وليس من حقها الضبطية القضائية

..مايحدث يمثل انتهاكا صريحا للحريات الشخصية للطلاب والأساتذة

يعلن المرصد العربى للحقوق والحريات رفضه للسياسات الأمنية الجديدة التى تتبعها الشركات الخاصة المتعاقدة مع وزارة التعليم العالى بغرض تأمينها وعلى رأسها شركة ” فالكون ” من التفتيش الذاتى للطلاب ولأعضاء هيئة التدريس وفتح المتعلقات الخاصة وتفتيش السيارات، حيث أنها تقوم فى اطار ذلك بمخالفة القواعد الدستورية والقانونية الصريحة التى أكد عليها الدستور المصرى لكفالة الحريات الشخصية منذ وجوده، ويعلن بطلان تلك الاجراءات قانونا.
فالمادة 51 من الدستور المصرى الأخير المستفتى عليه بعد الاطاحة بالرئيس محمد مرسى تنص على: ” الكرامة حق لكل إنسان , ولايجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها” فيما تنص المادة 54 من الدستور ” الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق “.
وهذا النوع من اجراءات التفتيش اللاحق على وقوع جريمة، غير مسموح قانونا لموظفى شركات التأمين الخاصة استخدامه، ولا يحق إلا لمندوب قضائى وهم فى هذه الحالة الموظفين الحكوميين بالأمن الإدارى التابعين لجامعات الدولة، حيث يمكن منحها سلطة الضبطية القضائية عن طريق وزير العدل.
أما شركات التأمين الخاصة مثل ” فالكون ” فلا تتمتع بأي صفة حكومية، وبالتالى فلا يمكن منحها صفة الضبطية القضائية، وبالتالي ينحصر دورها فقط فى الاطلاع على بطاقة تحقيق الشخصية لطلاب وموظفى الجامعة وأعضاء هيئة التدريس، والتدخل الادارى بين المتشاجرين داخل الحرم الجامعى.
وتؤكد القواعد المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز لمأمور الضبط القضائى القيام بالتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق أو كإجراء وقائى حسب المادة 34، 35، وتؤكد كذلك على عدم جواز إصدار إذن التفتيش للمواطنين إلا لضبط جريمة قد وقعت بالفعل وترجح اتهامها إلى المواطن المأذون بتفتيشه.
ولا يجوز قانونا اصدار اذن قضائى بالتفتيش لضبط جريمة مستقبلة ولو أكدت التحريات على أنها ستقع بالفعل، وبناءا على ذلك فلا يجوز التفتيش الذاتى للطلاب وأعضاء هيئة التدريس وتفتيش ملابسهم وحقائبهم الخاصة بشكل ذاتى تحت مبرر الكشف عن جريمة مستقبلية من حيازة أسلحة أو متفجرات.
كذلك فإن “القيود الواردة على حق رجل الضبط القضائي في إجراء القبض والتفتيش، تنصرف إلى السيارات الخاصة بالطرق العامة فتحول دون تفتيشها، طالما هي في حيازة أصحابها، فإذا ما كانت خاليه وكان ظاهر الحال يشير إلى تخلى صاحبها عنها سقطت عنها هذه الحماية وجاز تفتيشها”.
وبناءا على ذلك نطالب طلاب مصر وأعضاء هيئة التدريس بالتمسك بحقوقهم الدستورية والقانونية وعدم السماح لهم بالقيام بالتفتيش الذاتى للطلاب أو متعلقاتهم الشخصية أو سياراتهم الخاصة دون اذن مكتوب من النيابة العامة وعبر موظف حكومى مختص صدرت له سلطة الضبطية القضائية، ورفع دعاوى قضائية لالغاء هذه الاجراءات، كذلك نطالب المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالى بوقف هذه المهزلة التى يجرى فيها الانتهاك الصريح للحريات الشخصية للطلاب المؤكد عليها فى الدستور.