النزهة الجديدة.. مدينة تبحث عن الاعتراف الحكومي

الدولة ترفض التخطيط الرسمي رغم توصيات المحافظة والبرلمان
100 ألف يسكنون آلاف الأبراج حائرون بين "السلام" و"المرج" و"عين شمس"
مدخل وحيد للمنطقة عبر مزلقان.. وإغلاقه يتسبب في عزل الأهالي
غياب الشرطة والمطافي والمدارس والتموين لعدم الاعتماد رسميا
السكان يلجأون لمستشفيات العبور لعدم وجود خدمات صحية
على بعد دقائق من مطار القاهرة والكلية الحربية تقع مدينة النزهة الجديدة على مساحة 300 فدان، ويقطنها أكثر من 100 ألف مواطن، يسكنون آلاف الأبراج السكنية المشيدة بالمدينة، ورغم إمدادها بالكهرباء والإنارة فإنها لا تعد ضمن المناطق غير المخططة، وهو ما يعني عدم الاعتراف من الدولة رغم القرارات الوزارية المتعاقبة وتوصيات مجلس الشعب على مر السنوات الماضية، وهو ما ترتب عليه أن المدينة الآن بلا خدمات أمنية حيث لا توجد بها نقطة شرطة، وتعانى من غياب كامل للخدمات والمرافق الحيوية والمدارس والنوادي.
قال فادي رمزي، المحامي، وأحد مؤسسي جمعية شباب مدينة النزهة الجديدة، إن أبرز مطالب أهالي مدينة النزهة الجديدة هو اعتراف الدولة بوجودهم، وإدراج المنطقة كمنطقة رسمية تابعة لحى السلام أول، فالدولة بكل وضوح غائبة من هذه المدينة ولا تعترف بالأوراق الرسمية، ولا تخصص محافظة القاهرة ميزانية لها.
وأوضح أنه أقام دعوى قضائية أمام مجلس الدولة ضد كل من محافظ القاهرة، ورئيس حى السلام أول، والإدارة المحلية، ورئيس المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، فى أغسطس 2014، لإلزام هذه الجهات الأربع بتطبيق نصوص القانون رقم 119 لسنة 2008 فى شأن الالتزام بإعلان المناطق غير المخططة ومناطق إعادة التخطيط، لصدور قرار إداى بذلك مع مايترتب عليه من إلزام الدولة بتوصيل كافة المرافق والخدمات للتجمع السكنى المسمى مدينة النزهة الجديدة(المعروف بتقسيم وليم لبيب عبد الشهيد)، وادراجه ضمن ميزانية الدولة.
وأشار إلى أن هذا التجمع السكنى المحروم من الخدمات منذ أكثر من 30 عاما مساحته تزيد عن 200 فدان كان مقدما عنه مشروع تقسيم فى ظل القانون الملغى رقم 3 لسنة 1982 وذلك فى عام 1984 لمحافظة القاهرة ولم يبت فيه حتى تاريخ إقامة هذه الدعوى التى سارت إجراءاتها القضائية وحدد لها جلسة فى يوينو المقبل، ما يعني أنه مرت 30 عاما من الإهمال وقعود الدولة عن القيام بواجباتها.
وأكد رمزي، أن هذه المنطقة تعد من المناطق غير المخططة طبقا للتوصيف القانونى بالمادة رقم 2 من قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2009 والمعمول به من مايو 2008، والتى تنص على أن "المناطق غير المخططة هى المناطق التى نشأت بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة للبناء والتخطيط ويتم تحديدها بالمخطط الاستراتيجى العام المعتمد للمدينة أو القرية"، ولم تصدر محافظة القاهرة قرارا باعتمادها من 1984 حتى الآن رغم طلبات العشرات من الجمعيات الأهلية وطلبات إحاطة من نواب مجلس الشعب، وبالرغم أيضا من أن لجنة الاقتراحات والشكاوى أوصت بعد طلب قدمه العضو مجدى عاشور، آنذاك، باعتماد منطقة وليم عبد الشهيد بدائرة قسم السلام أول المقامة مبانيها منذ 1980، وبسرعة عرض الأمر على مجلس الوزراء، وحتى الآن لاتزال المنطقة تعامل كمنطقة عشوائية.
وكشف رمزي، عن وجه آخر للتقاعس والتعنت فى استغلال السلطة تمثل في صدور قرار من محافظ القاهرة رقم 422 لسنة 2000 باعتماد المخطط الاستراتيجى والتفصيلى لحى السلام، وتم تحديد منطقة مدينة النزهة الجديدة بهذا المخطط الاستراتيجى للحى، بل وتم تفصيليا تحديد الشوراع وبلوكات قطع الأراضىي التي حصلت البديل على مستنداته.
وأشار إلى أنه لم يسمح بصرف تراخيص بناء لتلك المدينة، رغم وجود مخاطبات عدة صادرة من حى السلام لمحافظة القاهرة بشأن تقنين أوضاعها إلا أن ذلك قوبل بالرفض، مما دفع رئاسة حى السلام إلى طلب اعتبار مدينة النزهة الجديدة منطقة عشوائية ليتمكن الحى من إعطاء تراخيص بناء وعدم ضياع المقابل النقدى لذلك على خزانة الدولة، وبالتالى إمداد المنطقة بالمرافق الحكومية وخاصة مرفق الكهرباء، ألا أن هذا الاقتراح رفض أيضا دون سند من القانون.
وأوضح أنهبالرغم من هذا الرفض المتتالي أقيمت الآلاف من الأبراج السكنية بالمدينة وأصبحت تعج بالسكان، وتم مد شبكات مياه الشرب والصرف الصحى وكابلات التليفون والغاز الطبيعى، متسائلا ألا يعد قيام الجهة الإدارية بمد هذه الشبكات موافقة منها بالبناء على أرض غير معتمدة التقسيم أو غير مخططة بتوصيف القانون الواجب التطبيق؟.
وأشار رمزي، إلى عدم نظافة المنطقة رغم تحصيل رسومها من قبل الدولة مع فواتير الكهرباء، كما تحصل الدولة مع فواتير المياه مصاريف صيانة لا تقوم بها، ما يعني أن الدولة حاضرة عند التحصيل وغائبة فقط عن دورها في الخدمات، وهذا تعنت من الدولة ومسلك معيب ينتج عنه حرمان آلاف المواطنين دون مسوغ قانونى من الخدمات والمرافق الأساسية.
ومن جانبه، قال أحمد سامي، أحد سكان المدينة، إن عدم اعتماد المنطقة رسميا يعنى غياب الدولة عن المدينة الذى يتجاوز عدد سكانها 100 ألف مواطن، فلايوجد عسكرى واحد، ولا توجد مدرسة واحدة حكومية أو مستشفى عام أو وحدة إسعاف أو وحدة مطافى، كما لا يوجد مركز شباب، حتى عند تطعيم الأطفال تضطر الأسر للجوء لمستشفى السلام العام أو لإحدى المستشفيات أو الوحدات الصحية بعين شمس أو المطرية أو العبور، مشيرا إلى أن نسبة الإشغال الحالية لا تمثل سوى 10%، وبعد 4 سنوات سيتضاعف عدد السكان وسيزداد الوضع خطورة فى ظل غياب الخدمات.
المهندسة أحلام خليفة، إحدى مؤسسات جمعية شباب مدينة النزهة الجديدة تحت التأسيس، قالت إن شريان الحياة الوحيد لسكان المنطقة والمخرج الرئيسى لهم إلى شارع جسر السويس هو مزلقان قطار عين شمس –السويس، ومنذ يومين تم إغلاقه مما تسبب فى شلل تام للمنطقة وتكدس للسيارات لأن البديل يقع على بعد كيلو مترات وهو مدخل الأربعين البعيد جدا عن المدخل الرئيسى للمدينة، وهذا يؤدي بدوره إلى استغلال سائقى التوتوك ورفع التسعيرة، مع تكدس المواطنين صباحا والتأخير عن العمل، وأكدت أن الأهالى نظموا أكثر من وقفة احتجاجية للمطالبة بإنشاء نفق أو كوبري لتسهيل حركة السير والدخول والخروج من المدينة.
أحمد عبد المحسن، يعيش في المنطقة منذ أكثر من 5 سنوات، قال إن النزهة الجديدة منفصلة ذاتيا تقريبا عن الدولة المصرية، ونعيش بالجهود الذاتية وأفكار الأهالى فى التطوير وتحقيق مطالبنا، وليس من المعقول أن منقطة تزيد مساحتها عن 300 فدان وليس بها نقطة شرطة ولا حتى دوريات أمنية تجوب الشوارع، رغم انتشار سرقات السيارت والشقق، وحال وقوع مشكلة نعتمد على الجلسات العرفية الشعبية، لذا لا يأمن أحد على زوجته وأطفاله بالسير بعد الخامسة عصرا.
وأضاف أن سكان المدينة يعيشون تحت تهديد دائم، ولا يعرفون لماذا لا تعتمد الدولة حتى الآن تقسيم المدينة وإدرجها تحت بند المناطق غير المخططة واعتمادها فى هيئة التخطيط العمرانى، لتصبح لهذه الأبراج السكنية تراخيص رسمية معترف بها، خاصة أن الخدمات تم توصيلها من كهرباء ومياه وغاز طبيعى، وهذا في حد ذاته اعتراف من الحكومة بوجودنا.
ويقول ضياء سعيد، أحد الأهالي: إن شوارع المدينة مهدمة وغير مرصوفة وتفتقر للإنارة، ومنذ شهرين وقعت كارثة حين انقلبت سيارة محملة بالأخشاب على سيارتين ملاكى بسبب سوء التحميل وغياب الرصف، فالشوارع أشبه بالمنحدرات الجبلية، فضلا عن الإشغالات والكافيهات التى استولت على حرم الطريق ولم يعد هناك أماكن للسير بها.
وأعرب سعيد عن خطورة ما حدث خلال الفترة الأخيرة من البناء على أراض زراعية كانت مخصصة وفقا للخرائط الرسمية لتخطيط المنطقة، فهناك أماكن كانت مخصصة كحدائق مليئة بالأشجار والنخيل لتصبح متنفسا أخضر للمدينة، ولكن سرقت هذه الأراضى وتم البناء عليها، فضلا عن سرقة أرض الخدمات التى كان من المفترض أن تقام عليها مدارس ومستشفى وقسم شرطة.
بينما تطالب سلوى رمزي، من سكان المنطقة، بسرعة ردم الرشاح الذى يمثل ثالث مشكلة تواجه سكان المدينة، معربة عن أنها تعيش فى المنطقة منذ أكثر من 17 عاما، وانتشرت طوال هذه الأعوام أخبار وتصريحات لمسؤولين بأن الرشاح سيردم ولكن لا يحدث شىء على أرض الواقع، مشيرة إلى أن الرشاح يقع موزايا لخط السكة الحديد، ولابد من المرور عليه يوميا من المخرج الرئيسى للمدينة.
أضافت أنه فضلا عن غياب المظهر الحضاري بسبب وجود الرشاح فى واجهة المدينة، فإنه لا يعقل أن تبقى منطقة بوسط العاصمة وليست فى قرية نائية وموقعها استراتجيى وحيوى حيث تبعد عن مطار القاهرة بحوالى ربع ساعة، وعن مدينه السندباد الترفيهية والكليه الحربية ب10 دقائق، فضلا عن أنها تقع على بعد خطوات من حي النزهة بمصر الجديدة، ويظل فيها حتى الآن صرف مكشوف والقمامة تنتشر على ضفتيه، مع حرق متكرر لهذه الأكوام من القمامة مما أدى إلى إصابة أطفالها الثلاثة بحساسية في الصدر خضعوا للعلاج بسببها.
من جانبه، طالب إبراهيم هاني، أحد سكان المدينة بسرعة دخول كافة المرافق، وضرورة بناء نقطة شرطة ونقطة إطفاء حريق، ومدارس ومستشفيات، مع ضرورة غلق المصانع والورش تحت العمارات السكنية، أو الرقابة عليها لأنها تصنع منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمى، فضلا عن أهمية تقوية شبكات المحمول داخل المنطقة وتحويل خطوط تليفونات المنطقة بالكامل من الهوائي إلى الأرضي لانها وسيلة التواصل بين المدينة والعالم الخارجي، وأن يكون هناك محل لصرف السلع التموينية، فنظرا لعدم اعتراف الدولة بالمنطقة يحرم سكانها من الترخيص لبائع التموين بالمنطقة، ومن ثم يضطر الأهالى للحصول على التموين من محال إقامتهم الأولى التى خرجت عليها بطاقات الرقم القومى، وهو ما يترتب عليه حرمان السكان من خدمة الخبز المدعم من الدولة، وشراء أنبوبة البوتاجاز من السوق السوداء بمقابل يصل إلى 60 جنيها.
وأوضح إبراهيم، أن هناك مشكلة أخرى تواجه السكان سببها أيضا عدم اعتماد المنطقة، وهي معاناة المواطن الذى يريد ترخيص سيارة، حيث يلاقي الأهوال لتسجيل الرخصة إما في نقطة مرور السلام أول أو المرج أو النزهة بمصر الجديدة، ليظل المواطن حائرا بين سبع جهات تتنصل كل جهة منها من مسؤوليتها وتبعيته لها.