ناشدت مروة عبد الله محمد، خريجة كلية الصيدلة عام 2009، وزير الصحة ومحافظ بنى سويف إعادتها للعمل كصيدلانية بمستشفى الواسطى المركزى. وقالت مروة ل "البديل": "تقدمت بمذكرة وعدة شكاوى إلى مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية ونقابة الصيادلة ووزارة الصحة، أتظلم فيها من قرار فصلى التعسفي، بعد مزاولتى للمهنة لمدة 3 أعوام، ومنعى من دخول محل عملى". وقالت الطبيبة في شكواها إنها لم تجد دعمًا من الجهات المعنية والمسئولة الإدارية والرقابية وكذلك وزارة الصحة، وإن مدير الإدارة الصحية بالواسطى حرمها من حقوقها في الإجازات الاعتيادية والعارضة، وكذلك الإجازات بدون مرتب، وهددها بالإقالة والفصل، وتم نقلها بشكل متكرر وتعسفيًّا دون تحقيق وبشكل مخالف للقانون خلال العامين الأولين من التكليف، وكذلك تأخير مستحقاتها المادية والخصم في أحيان كثيرة دون سبب مقنع، وحرمانها من العديد من مستحقاتها، وكذلك التلاعب والتزوير في شيكات الصرف الخاصة بها من قِبَل الإدارة الصحية ومستشفى الواسطى حسبما جاء بالمذكرة. وأضافت "قام مدير الإدارة الصحية بالواسطى "أحمد ع. ش." باتخاذ إجراء تعسفي باطل عمدى وتحريض الموظفين ضدى مرارًا وتكرارًا بالسب والقذف المهين، لمجرد أنى تظلمت مما يحدث، وحاولت كشف الفساد بالإدارة الصحية ومستشفى الواسطى المركزى"، مشيرة إلى أنه "تم التستر على ما يحدث بصيدلية النفقة بمستشفى الواسطى المركزى من مخالفات كثيرة، مثل التلاعب والتزوير بتقارير اللجنة الثلاثية الخاصة بقرارات العلاج على نفقة الدولة، وكذلك الأدوية غير المختومة، ومبالغ القرارات، وغيرها من التزوير والتلاعب والنقص بالعهدة، ولم يتم فعل أي شيء تجاه تلك المخالفات سوى إدانة الصيدلى وزملائه بمبلغ ثلاثين ألف جنيه فقط؛ نتيجة النقص في العهدة، ولم يتم أيضًا تسديدها حتى الآن من قِبَل هؤلاء الصيادلة ولم يتم معاقبتهم". وحملت نقابة الصيادلة العامة المسئولية كاملة؛ لتخاذلها في الدفاع عنها والمطالبة بحقها؛ لأن مجلس النقابة والنقيب مشغولان بمصالحهما الشخصية، بخلاف الفساد الذي استشرى في جسد نقابة الصيادلة ووقائع الفساد التي كشفتها تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، فضلاً عن العلاقة الوطيدة بين أعضاء المجلس وجماعة الإخوان، وذلك حسب قولها. وأكدت أنها طالبت النقابة مرارًا وتكرارًا بمساعدتها صحيًّا وعلاجيًّا منذ عدة سنوات، ودعمها قانونيًّا في أمورها المعلقة قضائيًّا بتوكيل محامٍ لرفع دعاوى قضائية لاسترداد حقوقها؛ نظرًا لظروفها الصحية والمادية السيئة، وعدم وجود دخل لها منذ عام، دون أي تتلقى أي رد من النقابة، لافتة إلى أن هناك تقارير طبية تثبت ذلك. وأضافت "رغم عودتى للعمل بالوحدة الصحية ب "مناشى أبو صير" بالواسطى بموجب قرار إعادة تعيين من محافظ بنى سويف السابق مجدى البتيتى، إلا أن المسئولين ما زالوا يحاولون إبعادى عن العمل نهائيًّا، وذلك بالخصم من مرتبى والشطب بسجلات الحضور والانصراف". وناشدت مروة وزير الصحة ومحافظ بنى سويف ضرورة التدخل لإيقاف معاناتها المستمرة واعتماد تعيينها منذ عام 2010، وليس إعادة تعيينها الذى يخل بكافة حقوقها المادية والعلمية والمالية. كما ناشدت مسئولى الشئون القانونية بديوان عام المحافظة التحقيق فى شكواها.