«المراكز التعليمية».. إدمان عززه ضعف الجرعة الحكومية

أوشك العام الدراسي الجارى على الانتهاء، فى ظل تزايد الأعباء على أولياء الأمور، فمع اقتراب موعد الامتحانات، تخيم أجواء القلق على الأسرة المصرية ومريدى العملية التعليمية في مرحلتيها الثانوية والإعدادية؛ بسبب زيادة الدروس التي يلجأ إليها الطلاب لتحسين مستواهم، بعد تدني المستوى التعليمي في المدارس الحكومية والخاصة في بعض الأحيان.
وفي الوقت الذي تستعد فيه هيئة الأبنية التعليمية لامتحانات الفصل الدراسي الجديد، يسيطر مافيا الدروس الخصوصية والمراكز التعليمية على الوضع الحالي؛ لضعف المدرسين داخل المدارس الحكومية وعدم أداء مهامهم بالشكل المناسب، واستغلالهم لضعف الطلاب واصطحابهم إلى المراكز التعليمية، ومن ثم استنزاف أموالهم.
يقول الدكتور كمال مغيث، أستاذ التربية والمناهج بكلية التربية، إن سيطرة المدرسين والمراكز التعليمية في الوقت الحالي على الساحة الدراسية؛ نتيجة عدم التزام الطلاب وأولياء الأمور والمدرسين بقرارات وزارة التربية والتعليم، التي تسعى إلى منع الدروس الخصوصية، والعمل على تقوية المدرسة لتكون الأساس لتعليم الطلاب.
وأضاف "مغيث" أن الوزارة لم تتلق أي شكاوي إهمال في التعليم من جانب المدرسين طوال الفصل الدراسي، متابعا: «لكن قبل الامتحانات بأسابيع تتوالى الاتصالات الهاتفية والشكاوى على الوزارة وتتهمها بأنها السبب في الإهمال التعليمي وانتشار الدروس الخصوصية»، لافتًا إلى أن محاربة الدروس الخصوصية لن تكون من الوزارة وحدها بقدر ما تكون من المثلث «الوزارة، ولي الأمر، الطالب».
من جانبه، يقول هاني محمد، الخبير التربوي، إن هناك توصيات من وزارة التربية والتعليم لجميع محافظات الجمهورية بالعمل على إغلاق كل المراكز غير القانونية، مضيفا أن الأزمة تكمن في المحافظات، وليس الوزارة، التى دائمًا ما تكون حاسمة في قراراتها، بعكس المحافظة التى تتهاون في غلق المراكز غير القانونية.
وأوضح "محمد" أنه منذ بدء العام الدراسي، تم التأكيد على التزام المدارس بتنفيذ جميع الأنشطة وخلق روح المنافسة بين الطلاب ورعاية الموهوبين منهم، لكن دون جدوى، خاصة أن أزمة المراكز التعليمية تكاد تكون أشبه بالإدمان بالنسبة للطلاب، مؤكدا أن الحل يكمن في غلق المحافظات كل المراكز غير المرخصة وتوجيه الإعلام لتوعية المواطنين بخطورة الدروس الخصوصية على الطالب وعقليته فيما بعد.
من الناحية القانونية، يقول مجدي الجوهري، الخبير القانوني، إن غلق المراكز التعليمية غير المرخصة أمر لا جدال فيه، لكن قبل أن تبحث وزارة التعليم والمحافظات عن غلق المراكز التعليمية غير المرخصة، لابد للوزارة أن تضمن للطالب تعليما متميزا في المدارس، ومن ثم تكافح الدروس الخصوصية، وتنفذ برامج توعية لأولياء الأمور.
وأكد "الجوهري" أن منظومة التعليم بحاجة إلى التطوير، من خلال النظر إلى الدول المتقدمة وما تفعله من أجل النهوض بالعملية التعليمية، ومن ثم عمل خطة مشابهه في مصر والسعي لتطويرها ووضع خطة زمنية للانتهاء منها.