غياب الرقابة تشعل أسعار مواد البناء.. والفقراء يدفعون الثمن

عبد اللاه: السوق العقاري يشهد فوضي في الأسعار
المنشاوي: المواطنة تعني امتلاك المصرى بيت داخل وطنه
ارتفعت مواد البناء خصوصا الأسمنت والحديد خلال إبريل الجاري، بمعدل 200 جنيه زيادة عن شهرمارس، ليصل سعر أسمنت شركات «حلوان وبورتلاند طرة ل850 جنيهاً، وسيناء ل800 جنيه، وبني سويف ل720 جنيها، والقومية ل750 جنيها، والعربية ل897 جنيهاً، وأسيوط 859 جنيهاً، والسويدي ب879 جنيهاً»، أما الحديد، فبلغ سعره طبقا لشركات «عز الدخلية لنحو 4730 جنيها، والجارحي ل4650 جنيهاً، والمصريين 4550 جنيها»، ليؤدي ذلك في نهاية المطاف لارتفاع في ثمن الوحدات السكنية التي يتحملها محدودي الدخل.
في الوقت الذي تتذرع فيه الحكومة بأن سبب الأزمة زيادة سعر صرف الدولار، إلا أنه في حقيقة الأمر لا توجد رقابة من الدولة علي الأسعار وترك الملعب مفتوحاً أمام الشركات لطرح الأسعار والكميات، ليكون الشعار دائما "السوق عرض وطلب"، فبصرف النظر عن احتياجات السوق المحلي وتوجهات المرحلة الراهنة للتوسع في النشاط العقاري ودعم إسكان محدودي الدخل، إلا أن حركة تصدير الأسمنت ومواد البناء أصبحت منتعشة باعتبارها مصدرا لتوفير العملة الصعبة وليس العكس.
قال داكر عبد اللاه، عضو اتحاد مقاولي التشييد والبناء، إن قطاع مواد البناء يشهد فوضي في الأسعار، موضحا أن سعر طن الأسمنت بلغ 800 جنيه، علي الرغم من وجود كساد بالأسواق وعدم بدء الانطلاقة العقارية بالسوق المصري حتي الآن.
وأضاف "عبد اللاه" أن قطاع التشييد والبناء، عاني من عدة عوامل من بينها الأحداث التي شهدتها مصر علي مدار السنوات الماضية، بالإضافة إلى تراجع قيمة الجنيه المصري في مواجهة الدولار، معتبرا أن تلك الأسباب ساعدت بشكل أو بآخر في ارتفاع الأسعار.
وأوضح "عبد اللاه" أن الاتحاد سبق وقدم طلبا لرئاسة مجلس الوزراء؛ لإنشاء مجلس أعلي لمواد البناء، يمكن من خلاله تحديد الأسعار في ظل عدم وجود جهات رقابية من جانب الدولة علي الأسواق، مضيفا أن أسعار الحديد المحلي تتراوح بين 4800 حتي 4870 جنيها، أما المستورد بلغ 4700 جنيه.
وتابع أن المتضرر الوحيد من كل تلك الزيادات هو المواطن البسيط ومحدودي الدخل، مشيرا إلى أن دور شعبة مواد البناء باتحاد الصناعات مازال غائبا في ظل تلك الممارسات، بجانب عدم تطبيق قرار وزارة الصناعة بحماية المنتجات الوطنية من إغراق نظيرتها المستوردة.
وتوقع "عبد اللاه" في ظل استمرار تلك الممارسات، ارتفاع أسعار العقارات في مصر من 15 إلي 20%، وبالتالي لن يستطيع المواطن البسيط الحصول علي وحدة سكنية في ظل الارتفاعات السعرية غير المنتهية، مقترحا فتح باب الاستيراد دون قيود في ظل عدم وجود مصانع ومنتجات وطنية بالأسواق.
وطالب عضو اتحاد مقاولي التشييد والبناء الحكومة بوضع أسعار جبرية لمواد البناء من حديد وأسمنت وخلافه، خاصة أن تكلفة المنتجات بالمصانع تصل ل280 جنيها بالنسبة للأسمنت؛ لخفض الأسعار، منتقدا وجود ما يقرب من 2 مواطن يسكنون المقابر في ظل توزيع الدولة أراضيها بالمجان لبعض الفئات.
من جانبها، قالت الدكتورة هدي المنشاوي، مدير إدارة البحوث والتحليل الفني للمجموعة المصرية للأوراق المالية والخبيرة المصرفية، إن المعني الحقيقي لكلمة "مواطنة"، هي امتلاك المواطن لوحدة سكنية داخل وطنه، بالإضافة للعيش بكرامة، مؤكدة أن ارتفاع أسعار مواد البناء سيتلوه زيادات بأسعار العقارات.
وأرجعت "المنشاوي" أسباب ارتفاع مواد البناء إلي اعتماد الدولة علي تصدير ما يتم إنتاجه من أسمنت وحديد، علي الرغم من استيراد الخامات بسعر مرتفع من الخارج، مضيفة أن أسعار مواد البناء والوحدات السكنية سترتفع دوما، لحين تحسن الميزان التجاري مع الدول الأخري بسبب الاعتماد علي الاستيراد.
وأكدت "المنشاوي" أن هناك اتفاقات احتكارية تتم بين أصحاب مصانع مواد البناء لتحديد سعر معين سواء للأسمنت والحديد، لافتة إلى أن مصانع الحديد لا تمتلك خامات حديد البليت، سوي شركة الحديد والصلب الحكومية، وهناك ممارسات للتخلص منها.