"عمر الحاسي".. خارج المشهد السياسي الليبي

في الوقت الذي تشهد فيه الأزمة الليبية الكثير من المتغيرات بعد جولات الحوار المكوكية التي تعقد برعاية الأمم المتحدة، وتركيزها على محاولة التوصل إلى حلّ يفضي لتشكيل حكومة وحدة وطنية، حيث قرر المؤتمر الوطني المنتهي ولايته (حكومة طرابلس) بإقالة رئيس حكومة الإنقاذ الوطني، عمر الحاسي، وتكليف النائب الأول للحاسي، خليفة الغويل، بتسيير أعمال الحكومة على أن يمهل الحوار فترة شهر لتشكيل حكومة وحدة وطنية، على أن يسمي رئيساً جديداً لحكومته إذا لم يجر التوصل إلى اتفاق خلال هذه المدة.
تصاعد الجدل في ليبيا عقب إقالة المؤتمر الوطني العام لرئيس الحكومة في طرابلس عمر الحاسي، فبينما يرى سياسيون ليبيون أن القرار قد يمهد لتقريب وجهات النظر مع حكومة طبرق وتشكيل حكومة وحدة وطنية، يرى آخرون أن الخطوة قد تزيد من تعقيد المشهد السياسي.
صوت أحد أطراف الصراع الليبي، المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته والذي يتخذ من طرابلس مقرا له ولحكومته، على عزل رئيس الوزراء عمر الحاسي من منصبه وكلف نائبه الأول خليفة محمد الغويل، بتسيير الحكومة لمدة شهر، وعزى المؤتمر الوطني قرار الإقالة إلى أسباب من بينها؛ سوء الأداء والشكاوى، وتقارير ديوان المحاسبة في المؤتمر الوطني العام، وتهديد عشرة وزراء بتقديم استقالاتهم إذا لم يتم إعفاء الحاسي من منصبه، بالإضافة إلى طلب مقدم من 70 عضوا من البرلمان يطالب بإقالة الحاسي.
لم يستبعد متحدث باسم المؤتمر أن تكون الإقالة خطوة للتوصل إلى اتفاق مع البرلمان المعترف به دوليا في طبرق ومن ثمة سرعة تشكيل حكومة وحدة وطنية، خاصة بعد تهديدات لوحت في الأفق في الفتر الأخيرة بنقل عاصفة الحزم إلى ليبيا برعاية مصرية ليبية حيث قال رئيس الحكومة الشرعية في ليبيا عبد الله الثني، أن قرارات القمة العربية التي عُقدت في شرم الشيخ تصب في صالح الشعب الليبي، مؤكدًا أن لابد من حل الأزمة الليبية على غرار ما حدث في اليمن ".
وينحدر الحاسي من قبيلة الحاسة المنتشرة في مدينة سوسة وشحات شرق البلاد، درس الحقوق في طرابلس، عارض نظام معمر القذافي وسجن في معتقل أبوسليم في العاصمة الليبية، ترشح سابقا لرئاسة الحكومة لكنه خسر أمام رجل الأعمال أحمد معيتيق.
وانخرط الرجل في العمل السياسي منذ مدة، وله امتدادات وحسابات في المشهد الحالي مما دفعه وفق البعض إلى رفض قرار الإقالة وإعلان نيته التشاور مع من وصفهم بشركائه الثوار في جبهات القتال قبل اتخاذ موقفه، الحاسي ذهب إلى أبعد من ذلك، حينما أبدى تصميما على بحث المسألة مع فقهاء القانون الدستوري.
وشددت جماعة فجر ليبيا المنضوية تحت حكومة طرابلس والتي كانت طالبت الحاسي أكثر من مرة باستبدال وزراء في حكومته وصفتهم بالفاسدين، شددت في بيان لها على نزاهة الحاسي المالية، مطالبة إياه بالانسحاب من المشهد بهدوء، إلا أن ما يعرف بغرفة عمليات "ثوار ليبيا" وصفت قرار الإقالة بمثابة جنازة لمشروع الثوار وسرقة لأحلامهم في دولة يحارب فيها الفساد.