بين تسريح قامات وميلاد جدد.. «مذبحة ال70 عامًا» تهدد أساتذة الجامعات

في ظل التوجه العام للدولة بتخفيض سن المعاش، يبحث المجلس الأعلى للجامعات تعديل لوائح وقوانين عمل الأساتذة الجامعيين، من خلال عدم السماح لمن تجاوزا السبعين عامًا بالاستمرار في التدريس داخل الجامعة، حيث كان يتم المد للأستاذ الجامعى بعد سن المعاش "60 عامًا" 10 أعوام كأستاذ متفرغ، وبعدها يتم الاستغناء عنه.
وأوضح المجلس الأعلى للجامعات، أن تلك الخطوة جاءت لإفساح المجال لتعيين معيدين جدد والاستفادة من المتفوقين من الخريجين، إلا أن هذا التوجه أثار غضب بعض من الأساتذة ما بين مؤيد للفكرة بضوابط، وبين معارض على أساس أن القامات العلمية لا يرتبط قدرتها العقلية بسن معين.
الأساتذة يستمرون في التدريس حتى الممات لضعف المعاش
قال الدكتور هاني الحسيني، أحد مؤسسي حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات، إن الأستاذ الجامعي يتحول للمعاش بعد وصوله ل60 عامًا، لكن يستمر في عمله بالتدريس تحت مسمى أستاذ متفرغ ويحصل على معاشه، بالإضافة إلى مكافئة من ميزانية الجامعة.
وأضاف "الحسيني"، أنه لا يوجد حد أقصى للسن في استمرار الأستاذ الجامعي المتفرغ في التدريس، فكثيرون يظلون في العمل الجامعى حتى الوفاة، وهذا أمر غير طبيعي ولا يمكن القبول به، حيث إن هناك سنا معينا حين بلوغه يكون الإنسان غير قادر على العطاء، مشيرا إلى أن المد 10 سنوات للأستاذ الجامعى بعد ال 60 عامًا، شىء مقبول، لكن بعد سن ال70 أمر مبالغ فيه.
وأوضح أن الدكتور الجامعي يفضل الاستمرار في التدريس حتى الوفاة؛ نظرًا لأن المعاش الذي يتقاضاه غير كافي لتلبية متطلبات الحياة، حيث إن راتبه أثناء العمل يصل إلى 10 آلاف جنيه، أما المعاش لا يتعدى 2000 جنيه في أفضل الظروف، مضيفا: «من هنا تكمن المشكلة، فإذا أرادت الدولة ترشيد نفقاتها وميزانيتها، فعليها أن توفر لهم معاشا يناسبهم، وليكن 70% من قيمة ما يتقاضاه، بدلًا من التخلي عنهم».
عميد إعلام الجامعة الكندية: القرار يطيح بقامات علمية رفيعة
على الجانب الآخر، ترى الدكتورة ليلى عبد المجيد، عميد كلية الإعلام بجامعة الأهرام الكندية، أن الأستاذ الجامعي طالما قادر على العطاء في التدريس والبحث العلمي، فمن حقه الاستمرار في مكانه دون التقيد بسن معين، مضيفة: «هناك أساتذة كبر سنهم، إلا أن أدائهم أفضل وأكثر إيجابية ونشاطًا من صغار السن».
واستنكرت "عبد المجيد" توجه المجلس الأعلى للجامعات بعدم مد فترة التدريس بعد السبعين عامًا، متحججين بكبر السن وعدم قدرتهم على العطاء، على الرغم من أن الأستاذ الجامعي لا يتم التمديد له ليصبح أستاذا متفرغا بعد بلوغ المعاش إلا بموافقة لجنة هيئة التدريس ومجلس الجامعة، وإقرارها بمدى فاعليتها في الاستمرار، ورفض من تجده غير مناسب.
وتابعت: «بموجب القرار، ستستبعد الدولة قامة علمية كبيرة تخطت التسعين عامًا وما زالت قادرة على العطاء، وهو الدكتور إبراهيم بدران، الذي كان يشغل منصب وزير الصحة ورئيس أكاديمية البحث العلمي عضو الهيئة الاستشارية بهيئة الصحة العالمية بجنيف وعضو المكتب الاستشاري بهيئة الصحة العالمية لشرق البحر الأبيض المتوسط وعضو الجمعية الطبية العالمية في بروكسل وعضو المركز الفرنسي للعلوم والطب بباريس».
وطالبت "عبد المجيد" باقتصار الاستبعاد من العمل الجامعي للتدريس، لمن يعانون أمراضا تمنعهم عن أداء عملهم، مضيفة: «يكفى أن يجلس الأستاذ الجامعي مع المدرسين ليتعلموا من خبراته».
الاستبعاد مخالف لفتوى مجلس الدولة
من جانب آخر، يأتي توجه المجلس الأعلى للجامعات بالاستغناء عن الأساتذة فوق سن السبعين، بمثابة انقلاب على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، التي ألزمت مجالس إدارة الجامعات في ديسمبر 2014، بتعيين الأساتذة بعد بلوغهم سن المعاش القانوني، كأساتذة متفرغين؛ للاستفادة من خبراتهم في العملية التعليمية.