أحد القضاة المشرفين على الانتخابات يقاضى عبد المعز لرفض إدخال الحاسب الآلى فى عمليات الفرز

كتبت- وفاء شعيرة:
أقام المستشار أسامة الفيل، أحد المشرفين على انتخابات مجلس الشعب دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالب فيها بإصدار حكم قضائى بإلزام كلا من المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات والمشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة القائم بأعمال رئيس الجمهورية إمداد اللجان العامة للانتخابات بالحاسبات الآلية والموظفين الأكفاء لحصر نتائج الفرز في انتخابات المرحلة الثالثة من انتخابات مجلس الشعب وانتخابات مجلس الشورى.
كما طالب بإلزام رئيس العليا للانتخابات والمشير طنطاوى بتقسيم لجان الفرز العامة إلى عدة مقار بإشراف ذات أعضاء اللجنة العامة مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها إلزامهما بعمل ذلك بكافة الانتخابات المقبلة.
وأكد المستشار أسامة فى دعواه بأنه ندب للعمل باللجنة العامة للدائرة الثامنة بمحافظة القاهرة ومقرها قسم شرطة الخليفة والمقطم ودار السلام والسيدة زينب بمجمل دوائر فرعية 800 لجنة وعدد مر شحين 122 مرشح بجانب لنتخابات القوائم وتحدثت مع اللجنة العليا للانتخابات بأن مساحة لجان فرز الأصوات غير كافية وضرورة إحضار حاسبات آلية لعملية الفرز .
وقال المستشار أسامة بعد ذلك تقدمت بطلب للجنة العليا للانتخابات بضرورة تكوين لجنة عامة ويتم إمدادها بالحاسبات الآلية لتدقيق وتجميع وحصر بيانات الفرز فى اللجان العامة واستجابت اللجنة وتم تسليمى 15 كمبيوتر لحصر بيانات الإعادة فى المرحلة الأولى وتم تدريب 30 موظف على هذا
إلا أنه فوجئ بقرار من اللجنة العليا للانتخابات بإلغاء السير فى هذا المشروع لهذا أقام هذة الدعوى وأكد بأن عدم اتباع هذا المشروع فى العملية الانتخابية مخالف لقانون مباشرة الحقوق السياسية الذى أعطى للجنة العليا للانتخابات عمل اللازم لتحقيق نتيجة دقيقة فى العملية الانتخابية وبالتالى فهى ملزمة بإمداد اللجان بالأدوات والموارد البشرية اللازمة لإخراج نتائج العملية الانتخابية بدقة.