كشفت المستشار اسماة ابراهيم الفيل رئيس لجنه الانتخابات بالدائرة الثامنة بالقاهرة ان علميات فرز وجمع الاصوات شابها اشكاليات كبيرة اثرت على النتائج بسبب ضيق مكان الفرز وعدم استخدام التكنلوجيا الحديثة فى حساب الاصوات الامر الذى ادى الى وجود اخطاء فى حساب الاصوات خلا ل عملية الفرز وهو ما يهدد نتيجة الانتخابات بالبطلان لعدم دقه بيانات حصر الاصوات وهو ما ينطبق على الانتخابات فى المرحلة الثانية ويهدد المرحلة الثالثة . وقال الفيل فى دعوى قضائية رفعها ضد المستشار عبد المعز ابراهيم رئيس اللجنه العليا المشرفة على الانتخابات و المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس العسكرى انه طلب من اللجنه العليا قبل علمية الفرز اجراء حساب الاصوات بالطريقة الحديثة والاستعانة بخبراء فى الاحصاء حتى لا تؤثر اخطاء الفرز على النتيجة مؤكدا استحالة ان تتم العملية بالطريقة اليدوية لكثرة المرشحين والناخبين مما اضطرة الى ندب موظفى مركز المعومات واستقدام حاسبات اليكترونية من اجل اتمام عمليات العد الذى استمر فى هذه الدائرة لمدة 3 ايام متصلة ، والقيام باكثر من 215000 عملية حسابية فى اجواء غير عادية - حسب وصفة- مؤكدا ان هذه الاجواء لم تمكنه من اجراء علمية الفرز بالدقة اللازمة . واوضح الفيل انه اقترح على اللجنه العليا اصدار قرار بندبة خلال انتخابات الاعادة بالمرحلة الاولى للاشراف على تدقيق وتجميع وحصر بيانات الفرز فى اللجان العامة التابعة للمحكمة وتم تسليمة 15 لاب توب من اللجنه العليا بصفة شخصية من اصل 150 وتم اعداد برنامج لحصر الاصوات وتدريب 20 موظف من موظفى مركز المعلومات وتم توزيعهم على اللجان العامة بدوائر محكمة شمال القاهرة . وتم اعلان نتيجة الفرز دون اخطاء فى الاعادة واشاد بالتجربة جميع المستشارين فتقدمت بطلب اخر لرئيس اللجنه من اجل تعميم التجربة على مستوى اللجان العامة فى المراحل الثانية والثالثة منعا للتضارب الذى وقعت فية اللجنه العليا للانتخابات ومنعا من الاخطاء التى قد تؤدى الى البطلان واستجاب رئيس اللجنه وأصدر القرار رقم 65 لسنه 2011 بندبى واخرين لحصر بيانات الفرز فى اللجان العامة بتاريخ 10 /12/2011 . وبعدها بيوم واحد تلقيت اتصال تليفونى يفيد ان اللجنه العليا قررت الغاء القرار وعدم السير فى المشروع الامر الذى يهدد علميات الفرز فى المرحلة الثانية والثالثة من الانتخابات .