«الأزهر» يتبرأ من فتوى «برهامى» بهدم الكنائس: تخالف الشرع

أثارت تصريحات الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، حول جواز هدم الكنائس، من خلال مقطع فيديو انفردت «البديل» بنشره أمس، موجة من الغضب والاستياء فى الأوساط السياسية والدينية والاجتماعية، خاصة مؤسسة الأزهر التي أعلنت رفض تلك الدعوات التي تهدف هدم المجتمع.
عضو ب«الشؤون الإسلامية»: فتوى «برهامي» كارثية
قال الدكتور عبد المقصود باشا، رئيس قسم التاريخ بجامعة الأزهر وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن ما ذكره "ياسر برهامي" حول جواز هدم الكنائس، أمر جلل؛ كونه نصب نفسه مفتيًا في أمور الدين بالمخالفة لتخصصه "طبيب"، الأمر الذى يعد كارثة تؤدي بالمجتمع إلى الجحيم.
وأضاف: «نعجب من فتاوي تصدر عن أفراد بدلًا من هيئة كبار العلماء ممثلة في دار الإفتاء»، متابعا أن صدور فتوى بهدم الكنائس التي شيدت بعد الفتح الإسلامي أمر خطير للغاية، متسائلا: «ما رأي برهامي لو أن فرنسا – حسب فتواه- دمرت 300 مسجد كبير غير الزوايا المنتشرة بها، خاصة أن فرنسا بها مليوني فقط من المسلمين وعشرات الملايين مسيحيين؟».
وأوضح "باشا" أن من عظمة الإسلام وسمو مبادئه بقاء الكنائس في بلاد المسلمين، فى إشارة احترام مشاعر المواطن في كل شىء، وأولها الدينية، مضيفا: «سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هب من مجلسه واقفًا لمرور جنازة يهودي؛ ليعلم أصحابه ويرشدهم إلى احترام الآخر سواء كان حيًا أو ميتًا».
وتابع: «لم يحدثنا التاريخ أبدًا بأن عمر بن عبد العزيز هدم صومعة أو بيعة أو كنيسة كما يدعي برهامي، وكانت بغداد عاصمة الدنيا في وقت من الأوقات، ولايزال يعيش إلى جوار المسلمين في العراق أجناس مختلفة وأديان متعددة، حتى الطوائف الشاذة يعيشون جنبًا الى جنب مع أتباع الديانة السماوية».
واستطرد رئيس قسم التاريخ بجامعة الأزهر وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن احترام أديان الآخرين واجب ديني في الإسلام، مضيفا: «عندما دخل الرسول خيبر، أبقى على معابدها، واستدلال برهامي في فتواه بابن تيمية ليس دليلا؛ لأن الأخير أحد آلاف فقهاء المسلمين، ولا يجوز الأخذ برأيه وترك عشرات الآلاف من العلماء مثل أبو حنيفة وابن مالك والشافعى وابن حنبل، الذين لم يحرموا بناء الكنائس.
من جانبه، قال الشيخ أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن هدم الكنائس من المحرمات التي ذكرها الله، لافتا إلى أن تأمين دور العبادة كالمساجد والكنائس والمعابد من مهام المسلمين والمواطنين كافة.
وأكد "كريمة" أن ترويع الآمنين من المسيحيين، مخالف لشرع الله، فلا يجوز التعدي عليهم ولا على ممتلكاتهم، بل أن ممارسة طقوسهم الدينية داخل كنائسهم وضمان سلامتهم، أمر واجب تحقيقه من قبل الدولة الإسلامية، مضيفا أن الرسول لم يهدم معبدًا ولا كنيسة ولا صومعة في الحروب التي خاضها، وعندما دخل مكة تعهد بالأمان لمن فيها.
دار الافتاء: بناء الكنائس سماحة من الإسلام.. وهدمها لم يقره الشرع
كانت دار الإفتاء المصرية عام 2011، أفتت بأحقية المسيحيين في بناء كنائسهم، وأن السيرة والشرع لم يمنعوا ذلك، مؤكدة أن المتغيرات العالمية والإقليمية والمحلية، وقيام الدولة المدنية الحديثة على مفهوم المواطنة الذى أقره النبى صلى الله عليه وسلم فى معاهدة المدينة المنورة ومبدأ المعاملة بالمثل بين الدول، يشير إلى ضرورة بناء الكنائس وترك الحرية لهم في ذلك، حيث إن الإسلام يعطى أهل الكتب السماوية الحرية الكاملة فى ممارسة طقوسهم الدينية وإقامة معابدهم وتركهم وما يدينون، طالما أنهم لايعادون الإسلام.