بالمستندات.. في التفتيش البحري الواسطة لا التخصص.. رئيس الهيئة يعين أقاربه بالتلاعب.. والعمال ينتفضون

يعد التفتيش البحري من أهم الوظائف في قطاع النقل بأكمله؛ لما يقوم به من إقرار الصلاحيات الفنية لجميع الواحدات البحرية، وفي الوقت ذاته الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين في البحر وتطبيق الاتفاقيات الإقليمية في مصر.
وعلى الرغم من أهمية تلك الوظيفة والتدقيق الذي تقوم به هيئة السلامة البحرية لاختيار من يشغل تلك الوظيفة، إلا أن الهيئة طالها الإهمال مثل كل مؤسسات الدولة المصرية، فبدلًا من أن يتم اختيار من يشغل المنصب من واقع خبرته واختصاصه في المجال، يحدث ما هو غير متوقع.
التفتيش البحري المهنة الأصعب في النقل
في البداية تعد مهام وظيفة رئيس التفتيش البحري وفقًا للقرار الجمهوري رقم 399 لسنة 2004 تنظيم وإدارة سلامة الملاحة البحرية بما يكفل الاتفاقيات الدولية المنضمة إليها الجمهورية والقوانين والقرارات المنظمة لها الصادرة فى شأن السلامة البحرية المتعلقة بأمن السفن وسلامة إبحارها فى المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية والموانئ المصرية غير التابعة لهئيات الموانئ، وتمثيل الدولة فى المنظمات الدولية البحرية والمنظمات المعنية بالسلامة البحرية، وتبادل الخبرات والأبحاث الفنية والمهنية مع المنظمات والهئيات الدولية والإقليمية والدول المتقدمة فى مجال السلامة البحرية؛ بهدف رفع مستويات تأمين سلامة السفن وإبحارها والاشتراك فى خطط البحث والإنقاذ ومكافحة التلوث البحرى.
كما يقوم برقابة المستويات الفنية للسفن والوحدات البحرية المصرية التى تبنى محلياً أو التى تشترى من الخارج للتحقق من توافر الاشتراطات الفنية بها طبقاً للمستويات الدولية وإصدار شهادات تسجيلها وشهر التصرفات التى ترد عليها، وكذا إصدار وتجديد شهادات الصلاحية وتراخيص الملاحة اللازمة لتسييرها.
فيما يخضع لعمل إجراء الاختبارات وإصدار شهادات الأهلية والجوازات البحرية وكذا شهادات مدة الخدمة البحرية لأطقم السفن البحرية ومراقبة مستويات كفاءة السفن المصرية والأجنبية المترددة على الموانئ المصرية والمياه الإقليمية وما يستتبعه ذلك من منح الشهادات والتصاريح وفقاً للمستويات العالمية والإتفاقيات الدولية ومذكرات التفاهم المعمول بها فى هذا الشأن، واتخاذ الإجراءات الواجبة الاتباع فى حالات التصادم البحرى والكوارث البحرية الأخرى كالحريق والغرق، بما فى ذلك التحقيق فى الحوادث المذكورة بالاشتراك مع الجهات المتخصصة وتحرير المحاضر اللازمة والتصديق على التقارير البحرية.
رئيس الهيئة المصرية للبحرية يقع تحت طائلة الإهمال والفساد
وعلى الرغم من الأهمية البالغة لوظيفة المتفش البحري، إلا أن العمال بالهيئة المصرية لسلامة البحرية والإدارة المركزية لتفتيش البحري فجروا الإهمال الجسيم في ذلك القطاع.
فقد أعلن عن شغل وظيفة مدير عام الشئون الفنية للتفتيش البحري.. هذه الوظيفة التي تتطلب أحد المتخصصين في ذلك المجال الهندسي البحري، وجاء ذلك في إعلان الهيئة على صفحاتها وفي قرارتها التي حصلت "البديل " على نسخة منها كما هو موضح بالتالي .
لكن فوجئ الجميع بما تم الإعلان عنه على الموقع الخاص بالهيئة وطلبهم لواحد من خريجي كلية العلوم أن ييشغل ذلك المنصب وفقًا لتوجيهات رئيس الهيئة؛ لأنه يريد تعيين أحد أقاربه في هذا المنصب، ويستبعد المؤهلين وذوي الخبرة.
في الوقت الذي قام به رئيس الهيئة البحرية بنشر الإعلان عن شغل الوظيفة دون الحصول على موافقات من الجهاز المركزي للإدارة والتنظيم، وهو ما يعني وجود تلاعب بالفعل، خاصة أنهم طالبوا أن يكون متخصصًا في علوم البحار، وتلك العلوم تختص بالأحياء المائية والعلوم المرتبطة بالبحار والمحيطات، ولا علاقة لها بالسفن والعبارات والوحدات البحرية والأعمال البحرية وسلامة الأرواح في البحار.
عمال البحرية: تعيين الوسايط يدل أمام العالم على جهل طائل في مصر
ومع ذلك الإهمال الواقع والبحث عن رجل في غير مهامه لشغل وظيفة من ضمن الوسايط والمحسوبات، قام العاملون بهيئة السلامة البحرية بتسليم شكوى إلى وزير النقل، يطالبونه فيها بأن يتصدى لتلك المهازل التي تقع فيها الهيئة.
قائلين في شكواهم "إننا نبحث عن قدوة نفتقدها. إن تعيين بكالوريوس علوم فضيحة مدوية ليست داخل مصر ولكن خارجها أيضًا، ويدل أمام العالم أن الجهل يستشري، وأن مصر تعود إلى الوراء بقيادات لا تعلم الفرق بين عائمة بحرية تخضع لأصول فنية ومياه البحر بما فيه من أحياء مائية، وإذا استمر الحال هكذا يا معالي الوزير، سنصل يومًا إلى أن يقوم بمعاينة الوحدات البحرية والسفن وعبارات الركاب خريجو كلية الزارعة مع احترامنا الكامل لهم".
وقال "أحمد،ح." أحد المتقدمين بالشكوى إلى الوزير ورئيس الهيئة إن الفساد في هيئة النقل البحري أمر غير محتمل؛ لأن كل وظيفة داخل الهيئة تعد من الوظائف الهامة على الصعيد الداخلي والخارجي؛ فهي تمثل مصر في المجال البحري وفي المياة الإقليمية، لافتًا إلى أن الجميع يريد أن يعين أقاربه في الهيئة، على الرغم من أن الهيئة تشترط مواصفات خاصه لا تتواجد في ذويهم.
وتابع أن "إهمال ذلك وتناسيه جعل رئيس الهيئة بذاتة يقوم بالتلاعب في الوظيفة لتعيين أحد أقاربه، وهذا ما نرفضه، ليس فقط لأنه تعيين واسطة ومحسوبية، ولكن لأنه يضر بمصر على المدى القريب والبعيد".
ومن الناحية الأخرى حاولت "البديل" التواصل مع اللواء بحري عادل ياسين، رئيس قطاع النقل البحري للرد عن ذلك الفساد الذي كشفه العاملون في إحدى الهيئات التابعة له، إلا إنه رفض الإدلاء بأي تصريحات صحفية في هذا الشأن.