قال الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا أنة نظراً لأهمية الدور الذي تقوم به المنظمة البحرية الدولية وتأثير ذلك وانعكاسه على نشاط النقل البحري العربي وأداؤه الدولى بصوره فعاله، فقد كان توجه الأكاديمية العربية لقراءة المستقبل والتطورات المتلاحقة لصالح النقل البحري بالدول العربية حيث قامت الأكاديمية بإنشاء "مجمع المنظمة البحرية الدولية" الذي قام بإفتتاحه السكرتير العام للمنظمة البحرية الدولية من أجل خدمة المنطقة العربية والإفريقية في مجال التعاون التقنى العربى البحرى على المستوى الدولى، والإسهام في إعداد الدول العربية للمتطلبات الدولية المتسارعة الخطى. مضيفا ورغبة في دعم الشراكة مع المنظمة البحرية الدولية، تم في نوفمبر 2013 توقيع مذكرة التفاهم السادسة بين المنظمة البحرية الدولية والأكاديمية العربية بهدف التعاون من خلال مجمع المنظمة البحرية الدولية في تنفيذ مشروعات البرنامج المتكامل للتعاون التقنى بالمنطقة العربية والبحر المتوسط والدول الأفريقية من أجل تنمية قدرات العاملين بالإدارات البحرية والمساعدة على تنفيذ ما تصدره المنظمة من قواعد دولية تهدف إلى تحقيق السلامة والأمن البحرى والحفاظ على البيئة البحرية. وتقديراً لدور الأكاديمية فى التنيفذ الفعال لإتفاقيات المنظمة البحرية الدولية تم إعتماد عدد سبعة خبراء من اعضاء هيئة التدريس البحريين بالأكاديمية كمراجعين معتمدين بالمنظمة لتنفيذ مخطط المراجعة للدول الأعضاء بالمنظمة البحرية الدولية. كما تم إعتماد عدد آخر كمراجعين معتمدين للمناهج النمطية التى تصدرها المنظمة. وقد قام أمين عام المنظمة البحرية الدولية كوجى سيكاميزو فى يناير 2014 بأختيار وتعيين رئيس الأكاديمية عضو بلجنة المستشارين رفيعى المستوى لدراسة مستقبل الجامعة البحرية الدولية التابعة للمنظمة. وأكد على أنه منذ أن اصدرت المنظمة البحرية الدولية القائمة البيضاء للتعليم والتدريب البحرى وإصدار الشهادات عام 1998 وجمهورية مصر العربية والأكاديمية العربية بأعتبارها المعهد البحرى المعتمد بالقائمة حتى الأن ,ويتم حالياً التعاون بين الأكاديمية وقطاع النقل البحرى والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بمسعى حثيثة لإتمام ملف التقييم المستقل الثالث وملف تنفيذ تعديلات مانيلا 2010، وبناءً على ذلك أعترف الإتحاد الأوروبى بنظام التعليم والتدريب البحرى ونظم إصدارالشهادات الأهلية المصرية فى سبتمبر2012 . وقد تعاونت الأكاديمية العربية بأعتبارها منظمة أقليمية مع الأتحاد الأوروبى من خلال مشروع السياسة البحرية المتكاملة لإعداد دراسة عن إحتياجات القطاع البحرى للمهارات المتغيرة والمستقبلية بهدف تفعيل إعتراف الإتحاد الأوروبى بالشهادات البحرية لتوفير فرص عمل وتدريب للعمالة البحرية المصرية والعربية على أسطول السفن الأوروبية.