التمكين السياسي للمرأة شعارات.. ودراسة: الأحزاب لا ترى النساء

عمرو سمير: الأحزاب وضعت النساء في ذيل القوائم الانتخابية
حسام الدين: النظام المختلط و60% للمرأة وتوفير مساحات إعلامية.. أهم توصيات الدراسة
نهال عمران: تغيير النظرة المجتمعية الذكورية.. أهم خطوات نجاح المرأة
كشفت الدراسة التي أطلقها أمس، مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان تحت عنوان «حالة الأحزاب السياسية.. نحو تمثيل ملائم للنساء في الانتخابات البرلمانية 2015»، التي استهدفت الوقوف علي التحديات التي تواجه المشاركة السياسية للنساء داخل الأحزاب السياسية، وأسباب إقصائهن عن المناصب القيادية في الحزب والحياة العامة، والتعرف علي معوقات ترشيح النساء في الانتخابات البرلمانية، عن صدمة كبري تؤكد عدم إيمان الأحزاب من الأصل بدور النساء، إضافة إلى النظرة المجتمعية السلبية للنساء والتي تقلل من دورهن في التمثيل السياسي.
ترصد «البديل» تفاصيل أخرى عن الدراسة من خلال الباحثين اللذين أعدا الدراسة وهما عمرو سمير، وعلى حسام الدين.
يقول عمرو سمير، باحث في علم الاجتماع السياسي، إن الدراسة، استهدفت التعرف علي واقع المشاركة السياسية للنساء من خلال ترشحهن في الانتخابات البرلمانية السابقة "2012″، والتعرف علي الفرص التي أتاحتها الأحزاب لهن لكي يمثلوهن في مجلس الشعب.
وأضاف: «كانت الدراسة محاولة لرؤية وجهة نظر الأحزاب في طرق التمكين السياسي للمرأة، وهل لدي الأحزاب اعتقاد حقيقي بهذا التمكين أم هي شعارات وأقاويل لم يتم تطبيقها علي أرض الواقع؟، وهذا ما ظهر لنا من بعض نتائج الدراسة، حيث وضعت الأحزاب النساء في ذيل القوائم الانتخابية لها، وغاب دعم الأحزاب للنساء في الانتخابات، ما ترتب عليه التمثيل الضعيف للنساء في برلمان 2012 بنسبة 2%».
وتابع: «الدراسة خرجت بنتائج مؤسفة، تؤكدا عدم دعم الأحزاب للنساء، إلا ما ندر مثل حزب العيش والحرية – تحت التأسيس- من خلال تمثيل النساء في الهيئات العليا للحزب، ولديه متحدثة رسمية "مني عزت"، لكن لا نعلم علي أرض الواقع ما إذا كان سيدعمهن في الانتخابات فعليا أم لا؟»، مؤكدا أن الدراسة خلصت إلى أن أبرز السمات المشتركة بين الأحزاب علي اختلاف توجهاتها السياسية والأيدلوجية في نسبة الترشح النساء، كانت علي قوائمها مابين 13- 15 %، ما يوضح مدي نظرتهم للنساء وحالة الإقصاء والتهميش التي تعانيه في أحزابهم.
وعن غياب حزب النور عن الدراسة، قال "سمير": «حاولنا أكثر مرة التواصل مع الحزب لدمجه في الدراسة، لكنهم طلبوا إرسال أسئلة الدراسة قبل إجراء المقابلات الشخصية، إلا أننا فوجئنا بعد الرد والتأجيل الدائم في المواعيد حتي انتهي الوقت المتاح لإجراء الدراسة الميدانية، الأمر الذى يوضح أن قضية التمكين السياسي للمرأة في حزب النور غير مهمة بالنسبة لهم».
وأوضح أن الدراسة كشفت أن قانون الانتخابات من أهم الأسباب التي أدت إلي تدني نسبة المقاعد التي حصلت عليها النساء في انتخابات 2012، وذلك من خلال إلغاء التمييز الإيجابي للنساء "الكوتة" من قانون مجلسي الشعب والشوري، والمعمول به في انتخابات 2010.
وعن تمكين النساء سياسيا ودعم حقوقهن فى البرلمان المقبل، طالب "سمير" بضرورة سن مجموعة من القوانين والمواد التشريعية التي تعمل علي ترجمة وتفعيل البند الدستوري الخاص بفكرة عدم التمييز والمساواة بين الرجال والنساء في المادة 11 والتي تعد من أفضل البنود التي وضعت منذ دستور 1923 حتي الآن.
من جانبه، قال علي حسام الدين، باحث سياسي وعضو المكتب التنفيذي بتيار الشراكة الوطنية، إن عينة الدراسة شملت 5 أحزاب سياسية ممثلة لجميع التيارات في المجتمع السياسي المصري، هم «الوفد، والمحافظين، والعيش والحرية، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، والمصريين الأحرار»، واستمرت مدتها 7 أشهر.
وأشار إلى أنه من المؤسف حضور الدكتورة هالة شكر الله، رئيس حزب الدستور، تدشين الدراسة في المؤتمر الصحفي الخاص بها، وتغادر دون الاستماع إلي التوصيات التي خرجت بها الدراسة والتي يمكن أن تكون مفيدة لحزبها فيما يتعلق بالتمكين السياسي للمرأة، وهو دلالة علي عدم الاهتمام.
وأكد "حسام الدين" أن التعديلات الجارية حاليا بعد رد المحكمة الدستورية العليا لبعض المواد في قانون الانتخابات، لن تتعلق بتمثيل النساء في البرلمان، ليظل تمثيلهن فقط 20% علي نظام القوائم أي 56 مقعدا فقط.
ولفت إلى أن الدارسة خرجت بتوصيات عبر مقترحات لمواد قانونية تهدف إلى التغلب علي بعض معوقات ترشح النساء في الفترة المقبلة، منها «تتم الانتخابات البرلمانية بنظام مختلط 50 % للمقاعد الفردية و50 % للمقاعد المخصصة للقوائم المغلقة المطلقة، علي ألا تقل المقاعد المخصصة للنساء عن 60% فى القائمة، وألا تقل نسبة تمثيل المرأة برلمانيا عن 50 % من إجمالي المقاعد».
وتابع: «أما التوصية الثانية، أن تتكفل الدولة بسداد كافة الرسوم الإدارية الخاصة بترشح النساء في الانتخابات العامة البرلمانية أو المحلية أو الرئاسية أو إعفائها من سداد تلك الرسوم في إطار دعم دور النساء في المجتمع، بما في ذلك إعفاء النساء من مبلغ التأمين (3000 جنية مصري) الخاص بالترشح لمجلس النواب المقبل»، مضيفا: «التوصية الثالثة، تلتزم الدولة بتوفير مساحات زمنية متساوية في الإعلام المحلي والقنوات الرسمية للدولة للفئات المراد تمكينها في المجتمع كالنساء والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة؛ للتواصل مع الناخبين علي قدم المساواة خلال فترات الدعاية الانتخابية، بالإضافة إلي وضع حد أقصي للنفقات يتساوي فيه جميع المرشحين، وتشديد الرقابة علي الموارد والنفقات؛ نظرا لتغول المال السياسي».
وأردف: «النظرة الذكورية للمجتمع، مازالت تقف عائقا أمام ترشح النساء للانتخابات وتقلدهن المناصب العليا، فلا يميل المواطن المصري لانتخاب سيدات حتي الآن، ففكرة أن المرأة غير مؤهلة لتولي المناصب القيادية، لم تتغير بعد ولم تتأثر بالثورة ولا بمشاركة النساء فيها، خاصة بعد تساوى نسبة النساء في برلمانى 2005 و2012؛ نظرا لتشويه ثقافته، والتيارات المتشددة التي نشرت سمومها الفكرية عبر الوسائل المختلفة».
وحول نفس الأمر، قالت نهال عمران، المدير التنفيذي لمركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان، إن أهم الأسباب التي خرجت بها الدراسة حول عدم المشاركة السياسية للنساء، كانت النظرة المجتمعية للنساء في مصر والعادات والتقاليد التي تعامل المرأة بدونية ولاتثق في اختيارها كمرشحة في انتخابات مجلس النواب، لافتة إلى أن التغيير يبدأ من المناهج التعليمية التي تبث رسائل المساواة بين الرجال والنساء والمواطنة التي لا يمكن أن يبني أي مجتمع بدونها، إضافة إلى البرامج الإعلامية التي تعرض صور إيجابية للنساء الناجحات في السياسة، فكلها خطوات تساهم بشكل حقيقي في تغيير هذه الأفكار السلبية.
وأكدت "عمران" علي أهمية الأجندة التشريعية التي تضمن حقوق النساء خلال البرلمان المقبل وتترجم الدستور إلي قوانين، مضيفة أنها تحتاج بجانبها خطة قومية تتبناها مؤسسات الدولة ووزارتها وهيئاتها نحو استراتجية تساهم في تمكين النساء سياسيا واجتماعيا، وتلغي النظرة الدونية تجاه المرأة.