أكدت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومي للمرأة ان دستور 2014 نص على تخصيص 13 آلف مقعد للمرأة في المحليات ، كما نص قانون الانتخابات على تخصيص 70 مقعد للمرأة في البرلمان ، ولكن المشكلة الأساسية حالياً هو أن اهتمام الناخبات منصب في الترشح على مقاعد القائمة ،أكثر من المقاعد الفردية ، مشيرة إلي أن فرصة نجاح المرأة في المنافسة على المقاعد الفردية ضئيل ، ويرجع ذلك إلي أن الثقافة الذكورية السائدة في المجتمع المصري مازالت تقلل من قدرات وامكانيات المرأة خاصة في المجال السياسي ،وأوضحت أنه بعد صدور قانون تقسيم الدوائر الانتخابية أعلنت أكثر من 44 سيدة ترشيح أنفسهن على المقاعد الفردية.. جاء ذلك خلال مشاركتها في ورشة عمل حول "تمثيل الفئات المهمشة في برلمان 2015 " والذي ينظمه منتدى الانتخابات ببرنامج النظام السياسي المصري بمركز الدراسات الإستراتيجية بمؤسسة الأهرام برئاسة ضياء رشوان نقيب الصحفيين والذي أدار الندوة.. وأكدت تلاوى خلال الندوة أن الدستور أعطى العديد من الأقليات في المجتمع مثل المعاقين والمسيحيين والمصرين في الخارج والشباب والمرأة حقوق غير مسبوقة ، وأهميه هذا يرجع إلي العمل على تغيير الفكر والثقافة العامة للمجتمع والنظرة التى ينظرها المجتمع لهذه الفئات..وأن الهدف من مشاركة المرأة في البرلمان هو الخوض في المعارك الحقيقية فالمرأة أكثر قدرة في التعرف على المشاكل الاجتماعية اليومية التى يواجها أفراد المجتمع مثل المشاكل الصحية ، والتعليمية والاقتصادية ، وقانون الأحوال الشخصية لأنها الأقرب إلي هذه القضايا وتفاصيلها بحكم كونها أم وربة أسرة وهى مسئولة عن الاقتصاد في منزلها".. وأكدت مرفت تلاوى أن المرأة ستكون إضافة جيدة ومتميزة في البرلمان ، داعية نساء مصر ممن سيترشحن في البرلمان بذل الجهد والمثابرة من أجل النجاح وإثبات ذاتهم في البرلمان ، موجهه كلامها إلي المرأة قائلة "حذاري من عدم النجاح في البرلمان ، لأن عدم نجاحكم في البرلمان ، سيعيق مسيرة المرأة تماماً ولمدة خمسين سنة قادمة ".. وأكدت أن المجلس بذل الكثير من الجهد ليصل للسيدات التى تستحق الدخول داخل البرلمان ، واللاتى لهن شعبية في مجتمعاتهن ، مشيرة إلي أن المحافظات بها سيدات على قدر عالى من المعرفة السياسية ، وهن نماذج واقعية مدركة لاحتياجات ومشكلات مجتمعاتهن وكيفية مواجهتها.. وأشارت إلي أن هناك نوع من التعنت الشديد داخل التحالفات القائمة حالياً ضد المرأة وعدم الاهتمام بها أو بتمثيلها ، مضيفةً إلي أن المرأة المصرية أكثر نساء الدول العربية تأخراً من حيث التمثيل السياسي والحصول على حقوقها في القوانين الاجتماعية والاقتصادية.. واستعرض الدكتور يسري العزباوي الورقة التي أعدها حول " التمثيل المتوقع للفئات صاحبة التمييز الإيجابي في البرلمان 2015" ، حيث أكد أن أحد المشكلات الرئيسة التى تواجه النظام السياسي المصري منذ ثورة 23 يوليو حتى هذا اللحظة هى تمثيل المرأة والمسيحيين على وجه التحديد ، مشيراً إلي أنه كان من المنتظر أن تحل ثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو هذه الإشكالية ولكن ما حدث أن الثورة كرست هذه الإشكالية حيث أصبح هناك تداخل بين موضوع التمثيل البرلماني للمرأة والأقباط ومابين التأويلات والتفسيرات الدينية التى ظهرت على السطح بعد الثورة.. وتناولت الورقة خمس نقاط رئيسية : أولاً: الإطار الدستوري والقانوني للفئات صاحبة التمييز الإيجابي في البرلمان القادم ، ثانياً: واقع تمثيل المرأة والمسيحيين في البرلمانات السابقة، ثالثاً: وضع الطوائف الستة فيما يعرف بالتحالفات الانتخابية المطروحة حالياً في المجتمع، رابعاً: التمثيل المحتمل للفئات الستة داخل البرلمان القادم.. وأكد الدكتور يسري أن الدستور نص على أن النظام المصري يقوم على فكرة التعدديه الحزبية والتداول السلمي للسلطة والفصل بين السلطة واحترام حقوق الانسان والحريات.. وأكد أنه على مدار الانتخابات البرلمانية السابقة كان هناك علاقة ارتباطية بين نسبة نجاح الأقباط والنساء في الانتخابات وبين نسبة التعيين فكلما زادت نسبة انتخابهم داخل البرلمان كلما قل نسبة المعينيين.. وأوضح أنه على الرغم من المشاركة الإيجابية التي ظهرت بها المرأة في الثورتين وفي الاستحققات السياسية السابقة، قابلتها نتيجة عكسية حيث واجهت حملات منظمة للتنكيل بها بشكل واضح فظهرت ظاهرة التحرش الجماعي لأول مرة في التاريخ المصري التى كان الهدف منها هو تخويف المرأة على وجه التحديد ، ومنعها من المشاركة.. وأوضح أنه عند حصر تمثيل المرأة في مختلف البرلمانات منذ برلمان 1957 حتى 2012 نجد أن متوسط وجود المرأة في البرلمان هو 2.9 % في البرلمانات السابقة ، وفى بعض البرلمانات كانت النسبة تكاد تكون معدومة ففى برلمان 1975 كانت النسبة 0.5% .. وأشار إلى أنه بالنسبة للتمثيل المحتمل للفئات طبقاً للقانون ان الحد الأدنى من مشاركة المسيحيين في الانتخابات 24 مقعد بنسبة 4.2% ، والحد الأدنى لنسبة مشاركة العمال والفلاحين 2.8 % بإجمالي 16 مقعد ، والشباب 2.8 % ، والمعاقيين 1.4% ، والمقيمين في الخارج 1.4% ، والمرأة 56 مقعد وهناك 14 سيدة يعينهم الرئيس فالمرأة تشارك بنسبة 12.3% وهى نسبة لم تبتعد عن النسب السابقة ، و هى خطوة جيدة ولكننا ندعو الأحزاب لعب دور كبير في ترشيح المرأة.. وأكد الدكتور أيمن عبد الوهاب رئيس تحرير مجلة أحوال مصرية ، أن تمكين المرأة هو أساس مواجهه تحديات المجتمع ومخاطره ، مضيفاً أننا لدينا دستور إيجابي في منظومة الحقوق والواجبات.. وأضاف "عبد الوهاب" أن لن تتحقق بناء الدولة المصرية إذا لم يعبر البرلمان القادم عن كل فئات المجتمع ، مشيراً إلي مجهود المجلس القومي للمرأة في الحفاظ علي حقوق ومكتسبات المرأة المصرية.. وأوضحت الدكتورة أماني الطويل رئيس وحدة العلاقات الدولية ، أن المرأة ساهمت بشكل عظيم في ثورتي 25 يناير و30 يونيو وكان جزائها هو إنتشار ظاهرة التحرش الجماعي التي تعد ظاهرة سياسية ، مطالبه بالحفاظ علي الحقوق التي كفلها الدستور للمرأة.
