التلاوي: 44 امرأة ترشح نفسها على المقاعد الفردية

كتبت - خالد العربي
عدم نجاح المرأة في البرلمان سيعيق مسيرتها 50 سنة قادمة
شاركت السفيرة مرفت تلاوي، رئيس المجلس القومى للمرأة، في ورشة عمل حول "تمثيل الفئات المهمشة في برلمان 2015 " والذي ينظمه منتدى الانتخابات ببرنامج النظام السياسي المصري بمركز الدراسات الاستراتيجية بمؤسسة الأهرام برئاسة ضياء رشوان نقيب الصحفيين الذي أدار الندوة.
وقالت السفيرة مرفت تلاوي إن دستور 2014 أعطى العديد من الأقليات في المجتمع مثل المعاقين، والمسيحيين، والمصرين في الخارج، والشباب، والمرأة حقوق غير مسبوقة، وأهميه هذا يرجع إلى العمل على تغيير الفكر والثقافة العامة للمجتمع، وأوضحت أنه بعد صدور قانون تقسيم الدوائر الانتخابية أعلنت أكثر من 44 سيدة ترشيح أنفسهن على المقاعد الفردية.
وأشارت إلى أن هناك نوع من التعنت الشديد داخل التحالفات القائمة حاليًا ضد المرأة، وعدم الاهتمام بها أو بتمثيلها، مضيفة إلى أن المرأة المصرية أكثر نساء الدول العربية تأخرًا من حيث التمثيل السياسي، والحصول على حقوقها في القوانين الاجتماعية والاقتصادية.
من جانبه، استعرض الدكتور يسري العزباوي الورقة التي أعدها حول "التمثيل المتوقع للفئات صاحبة التمييز الإيجابي في البرلمان 2015" ، حيث أكد أن أحد المشكلات الرئيسة التى تواجه النظام السياسي المصري منذ ثورة 23 يوليو حتى هذا اللحظة هى تمثيل المرأة والمسيحيين على وجه التحديد، مشيرًا إلى أنه كان من المنتظر أن تحل ثورة 25 يناير، وثورة 30 يونيو هذه الإشكالية.
وأشار إلى أنه بالنسبة للتمثيل المحتمل للفئات طبقاً للقانون أن الحد الأدنى من مشاركة المسيحيين في الانتخابات 24 مقعد بنسبة 4.2%، والحد الأدنى لنسبة مشاركة العمال والفلاحين 2.8 % بإجمالي 16 مقعد، والشباب 2.8 %، والمعاقيين 1.4%، والمقيمين في الخارج 1.4%، والمرأة 56 مقعد وهناك 14 سيدة يعينهم الرئيس فالمرأة تشارك بنسبة 12.3% وهى نسبة لم تبتعد عن النسب السابقة، و هى خطوة جيدة ولكننا ندعو الأحزاب لعب دور كبير في ترشيح المرأة.
وأكد الدكتور أيمن عبد الوهاب رئيس تحرير مجلة أحوال مصرية أن تمكين المرأة هو أساس مواجهه تحديات المجتمع ومخاطره، مضيفا أننا لدينا دستور إيجابي في منظومة الحقوق والواجبات.
وأوضحت الدكتورة أماني الطويل، رئيس وحدة العلاقات الدولية أن المرأة ساهمت بشكل عظيم في ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وكان جزائها هو انتشار ظاهرة التحرش الجماعي التي تعد ظاهرة سياسية، مطالبة بالحفاظ علة الحقوق التي كفلها الدستور للمرأة.